جفری هارکورت چگونه نظریه سرمایه و توزیع درآمد را به چالش کشید
بیست و هفتم ژوئن، زادروز جفری هارکورت، اقتصاددان استرالیایی و از چهرههای اثرگذار اقتصاد پساکینزی است. او در سال ۱۹۳۱ در ملبورن متولد شد و طی بیش از شش دهه فعالیت دانشگاهی، مباحث سرمایه، سود، دستمزد، تورم، اشتغال و توزیع درآمد را به مسائل واقعی اقتصادهای صنعتی پیوند زد. هارکورت در هفتم دسامبر ۲۰۲۱ در سیدنی درگذشت، اما آثار او همچنان در پژوهشهای مرتبط با رشد اقتصادی، نابرابری و سیاستگذاری کلان مورد استفاده قرار میگیرد.
هارکورت اقتصاد و حسابداری را در دانشگاه ملبورن آموخت و در سال ۱۹۵۵ برای ادامه تحصیل به دانشگاه کمبریج رفت و مدرک دکتری گرفت. او پس از بازگشت به استرالیا به دانشگاه آدلاید پیوست و در سال ۱۹۶۷ استاد شد. وی از سال ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۸ در دانشکده اقتصاد کمبریج تدریس کرد، عضو کالج جیزس بود و پس از بازنشستگی به عنوان استاد افتخاری دانشگاه نیوساوثولز به پژوهش ادامه داد.
کارنامه علمی او بیش از ۳۰ کتاب و حدود ۴۰۰ مقاله و نوشته پژوهشی را در بر میگیرد. نظریه سرمایه، تاریخ اندیشه اقتصادی، اقتصاد پساکینزی، سیاست درآمدی، تورم، اشتغال و عدالت توزیعی در مرکز این آثار قرار داشتند. هارکورت در سال ۲۰۱۸ نشان همراه نشان استرالیا را به دلیل خدمات برجسته به آموزش عالی و مشارکت علمی در اقتصاد پساکینزی، نظریه سرمایه و اندیشه اقتصادی دریافت کرد.
مناقشه سرمایه کمبریج و مسئله سنجش سرمایه
شناختهشدهترین سهم جفری هارکورت به مناقشه سرمایه کمبریج مربوط است؛ مناظرهای که از دهه ۱۹۵۰ تا دهه ۱۹۷۰ میان اقتصاددانان کمبریج بریتانیا و پژوهشگران مستقر در کمبریج ایالت ماساچوست جریان داشت. در یک سوی بحث، جون رابینسون و پیرو اسرافا قرار داشتند و در سوی دیگر، پل ساموئلسون و رابرت سولو از چارچوب نئوکلاسیک دفاع میکردند. پرسش اصلی این بود که آیا ماشینآلات، ساختمانها و تجهیزات ناهمگون را میتوان در مقداری واحد به نام سرمایه جمع کرد.
در بسیاری از مدلهای متعارف، مقدار سرمایه پیش از تعیین نرخ سود و قیمت کالاها قابل اندازهگیری فرض میشود. منتقدان کمبریج بریتانیا استدلال کردند که ارزش پولی کالاهای سرمایهای به قیمتها و نرخ سود وابسته است؛ بنابراین نمیتوان ابتدا سرمایه را مستقل اندازه گرفت و سپس با همان مقدار، نرخ بازده آن را توضیح داد. این وابستگی، برخی توضیحات ساده درباره بهره، سود و سهم عوامل تولید از درآمد ملی را با مشکل منطقی روبهرو میکرد و نشان میداد سرمایه یک واحد همگن و مستقیم نیست.
هارکورت در مقاله سال ۱۹۶۹ و کتاب «برخی مناقشات کمبریج در نظریه سرمایه» که در سال ۱۹۷۲ منتشر شد، این بحث را منظم و قابل فهم کرد. او پیامدهای پدیدههایی مانند بازگشت فنون تولید و انتخاب دوباره یک روش تولید را توضیح داد. چنین حالتهایی نشان میدادند که با تغییر نرخ سود، انتخاب بنگاه میان فناوریها لزوما مسیری ساده و یکنواخت ندارد. انتشارات دانشگاه کمبریج در سال ۲۰۲۲ ویرایش پنجاهمین سال این کتاب را منتشر کرد و آن را اثری کلاسیک در تاریخ اقتصاد دانست.
پیام اقتصادی این مناقشه فراتر از یک اختلاف فنی بود. اگر رابطهای یکنواخت میان مقدار سرمایه و نرخ بازده وجود نداشته باشد، سهم سود و دستمزد را نمیتوان صرفا نتیجه بهرهوری فیزیکی عوامل تولید دانست. در این چارچوب، قدرت چانهزنی، تصمیم سرمایهگذاری، ساختار قیمتگذاری بنگاهها، نهادهای بازار کار و سطح تقاضای کل نیز در توزیع درآمد نقش دارند. هارکورت با برجسته کردن این موضوع، نظریه سرمایه را به مسائل نابرابری و عملکرد واقعی شرکتها نزدیک کرد.
اقتصاد پساکینزی و سیاستگذاری برای تورم و اشتغال
هارکورت از مروجان اصلی اقتصاد پساکینزی بود؛ رویکردی که بر نااطمینانی، تقاضای موثر، پول و اعتبار، تصمیم سرمایهگذاری و ساختارهای نهادی تاکید دارد. از نگاه او، اقتصاد سرمایهداری را نمیتوان تنها با فرض تعادل خودکار بازارها توضیح داد. تولید و اشتغال به انتظار بنگاهها از فروش آینده، دسترسی به منابع مالی و هزینهکرد خانوارها، شرکتها و دولت وابسته است. به همین دلیل، کاهش دستمزد یا محدود کردن تقاضا در همه شرایط به افزایش اشتغال منجر نمیشود و حتی میتواند فروش و سرمایهگذاری را کاهش دهد.
کتاب «ساختار اقتصاد پساکینزی» دیدگاه او درباره توزیع درآمد، قیمتگذاری، انباشت سرمایه، پول درونزا و رشد را جمعبندی کرد. هارکورت در این اثر، ایدههای کینز، میخال کالسکی، نیکلاس کالدور، جون رابینسون، اسرافا و لوئیجی پازینتی را کنار یکدیگر قرار داد. او اقتصاد پساکینزی را مجموعهای از ابزارهای متناسب با مسئله میدانست که باید با توجه به ساختار تولید، نهادهای مالی و شرایط تاریخی هر اقتصاد به کار گرفته شوند.
یکی از محورهای کاربردی آثار هارکورت، ارتباط تورم با توزیع درآمد بود. او تورم را فقط نتیجه افزایش حجم پول نمیدانست و به رقابت گروههای اقتصادی برای حفظ یا افزایش سهم خود از درآمد ملی توجه داشت. رشد حاشیه سود بنگاهها، افزایش دستمزد اسمی، هزینه واردات و محدودیت ظرفیت تولید میتوانند فشارهای قیمتی متفاوتی ایجاد کنند. بر همین اساس، سیاست درآمدی، هماهنگی دستمزد و قیمت و حمایت از اشتغال را بخشی از سیاستهای مهار تورم میدانست.
این چارچوب در دوره شوک انرژی یا اختلال زنجیره تامین نیز کاربرد دارد. مهار تورم فقط از مسیر کاهش تقاضا ممکن است تولید و اشتغال را تحت فشار قرار دهد، در حالی که بررسی حاشیه سود، قدرت بازار شرکتها، هزینه واردات و ظرفیت عرضه تصویر دقیقتری ارائه میکند. میراث اقتصادی جفری هارکورت در سه پرسش ماندگار خلاصه میشود: سرمایه چگونه اندازهگیری میشود، درآمد میان دستمزد و سود چگونه توزیع میشود و سیاست اقتصادی چگونه میتواند ثبات قیمت، اشتغال و عدالت توزیعی را همزمان دنبال کند.
