زنجیره تامین جmghSize16″>تازهترین دادههای بانک فدرال رزرو نیویورک نشان میدهد فشار بر زنجیره تامین جهانی در ژوئن ۲۰۲۶ کاهش یافته است. شاخص فشار زنجیره تامین جهانی در این ماه به ۱٫۲۵ رسید، در حالی که رقم بازبینی شده مه ۱٫۸۱ اعلام شده بود. افت ۰٫۵۶ واحدی شاخص از کاهش بخشی از تنشهایی حکایت دارد که در ماههای گذشته هزینه جابهجایی کالا، انرژی و مواد اولیه را افزایش داده بود. با وجود این بهبود، عدد شاخص هنوز مثبت است و شرایط دشوارتر از میانگین تاریخی را نشان میدهد.
سطح ژوئن به محدودهای نزدیک شده که آخرین بار در ماههای پایانی سال ۲۰۲۲ مشاهده شده بود؛ دورهای که بنگاهها و مصرفکنندگان همچنان با آثار اختلالهای ناشی از همهگیری کرونا مواجه بودند. رقم تازه اندکی پایینتر از دسامبر ۲۰۲۲ قرار دارد، اما فاصله زیادی با اوج ۴٫۴۴ واحدی دسامبر ۲۰۲۱ دارد. آن اوج تاریخی همزمان با کمبود کانتینر، ازدحام بنادر، افزایش زمان تحویل و جهش نرخ حمل دریایی شکل گرفت.
فدرال رزرو نیویورک این شاخص را با ترکیب هزینه حمل و نقل و دادههای فعالیت کارخانهها محاسبه میکند. نرخ حمل مواد خام، اجاره کشتیهای کانتینری، کرایه هوایی میان آمریکا، اروپا و آسیا و مولفههای نظرسنجی مدیران خرید صنایع در محاسبه آن نقش دارند. دادههای صنعتی چین، منطقه یورو، ژاپن، کره جنوبی، تایوان، بریتانیا و آمریکا نیز در این ارزیابی پوشش داده میشوند. عدد صفر معادل میانگین تاریخی است و ارقام مثبت، فاصله فشارها از وضعیت عادی را بر حسب انحراف معیار نشان میدهند. بنابراین رقم ۱٫۲۵ به معنای بازگشت کامل زنجیره تامین جهانی به شرایط عادی نیست.
کاهش اختلال در مسیرهای انرژی و حمل دریایی
افزایش شاخص در بهار امسال عمدتا با محدود شدن عبور کشتیها از تنگه هرمز و کاهش جریان نفت، فرآوردههای پالایشی، گاز طبیعی مایع و سایر محمولهها ارتباط داشت. دادههای ال اس ای جی نشان میداد پیش از آغاز اختلالها، روزانه حدود ۷۰ کشتی حامل انرژی و کالا از این مسیر عبور میکردند. میانگین تردد از ابتدای مارس به کمتر از ۷ فروند در روز کاهش یافت و در ماه مه نیز کمتر از ۶ فروند باقی ماند. از سرگیری بخشی از عبور و مرور در هفتههای اخیر، فشار فوری بر حمل و نقل و تامین انرژی را کمتر کرده است.
کاهش تردد، حجم صادرات منطقه را نیز پایین آورد. برآوردهای کپلر نشان میدهد صادرات ماهانه نفت خام خاورمیانه از حدود ۷۵ میلیون تن پیش از اختلالها به نزدیک ۳۶ میلیون تن از مارس به بعد رسید. مجموع بارگیری نفت خام منطقه در فاصله ژانویه تا مه ۲۰۲۶ حدود ۲۶۰ میلیون تن بود، در حالی که این رقم در دوره مشابه سال قبل نزدیک به ۳۶۰ میلیون تن برآورد شد. افزایش صادرات از قاره آمریکا بخشی از کمبود را جبران کرد، اما بارگیری جهانی نفت خام در پنج ماه نخست سال حدود ۸ درصد یا ۷۱ میلیون تن کاهش یافت.
بازار کرایه نفتکشها نیز شدت شوک را منعکس کرد. نرخ معیار حمل نفت خام از خاورمیانه به چین که پیش از اختلالها حدود ۱۳۰ هزار دلار در روز بود، در اوج تنش بازار از ۵۰۰ هزار دلار فراتر رفت. این نرخ تا اواخر مه به حدود ۳۹۰ هزار دلار در روز کاهش یافت، اما همچنان بسیار بالاتر از سطح پیشین باقی ماند. افزایش کرایه، حق بیمه و زمان انتظار، هزینه واردات را برای پالایشگاهها و کارخانهها بالا برد و زمینه انتقال بخشی از هزینه به قیمت سوخت، مواد شیمیایی، کود، فلزات و کالاهای مصرفی را فراهم کرد.
بازگشت تدریجی جریان کشتیها بخشی از هزینه ریسک را از بازار نفت خارج کرده است. در نظرسنجی رویترز از ۳۱ اقتصاددان و تحلیلگر، میانگین پیشبینی قیمت نفت برنت برای سال ۲۰۲۶ از ۹۰٫۴۴ دلار در مه به ۸۴٫۵۰ دلار در ژوئن کاهش یافت. برآورد نفت خام آمریکا نیز از ۸۴٫۶۳ دلار به ۷۹٫۴۹ دلار رسید. قیمت برنت که در دوره اوج اختلال از ۱۲۶ دلار عبور کرده بود، پس از بهبود عرضه عقب نشست، هرچند سرعت بازسازی ذخایر و بازگشت کامل صادرات هنوز زیر نظر فعالان بازار قرار دارد.
پیام کاهش شاخص برای هزینه تولید و تورم
کاهش شاخص ژوئن به معنای پایان همه محدودیتها نیست، زیرا رقم ۱٫۲۵ هنوز فشار قابل توجهی را در زنجیره تامین جهانی ثبت میکند. اثر هزینههای بالاتر حمل و انرژی معمولا با فاصله زمانی به مراحل بعدی تولید میرسد. تولیدکنندهای که مواد اولیه را با کرایه بیشتر خریداری کرده است، ممکن است این هزینه را هنگام فروش محصول نهایی منتقل کند. موجودیهای خریداری شده با قیمت بالا نیز برای مدتی در حساب بنگاهها باقی میماند. به همین دلیل، کاهش شاخص ابتدا در سفارشها، زمان تحویل و هزینه لجستیک دیده میشود و سپس بر تورم کالاها اثر میگذارد.
جان ویلیامز، رئیس بانک فدرال رزرو نیویورک، در متن سخنرانی ۲۵ ژوئن اعلام کرد تورم بدون تردید بالا و بسیار بیشتر از هدف بلندمدت ۲ درصدی است. او افزایش قیمت انرژی و کالاهای پایه و اختلال در زنجیره تامین جهانی را از عوامل فشار قیمتی دانست. ویلیامز گفت اگر محدودیت عرضه ناشی از بسته شدن تنگه هرمز نسبتا زود برطرف شود، قیمت انرژی و کالاهای مرتبط باید تثبیت شود و سپس در ادامه سال کاهش یابد. برآورد او تورم ۳٫۵ درصدی در پایان ۲۰۲۶ و بازگشت به هدف ۲ درصدی در سال ۲۰۲۸ است.
برای شرکتهای واردکننده و صادرکننده، ادامه افت شاخص میتواند امکان پیشبینی زمان تحویل را افزایش دهد، نیاز به ذخیره احتیاطی را کاهش دهد و بخشی از سرمایه در گردش را آزاد کند. کارخانههایی که برای جلوگیری از توقف تولید موجودی بیشتری نگهداری کردهاند، در صورت عادی شدن مسیرها میتوانند سفارشهای اضطراری را محدود کنند. در مقابل، کاهش دوباره ظرفیت عبور کشتیها یا افزایش نرخ بیمه ممکن است هزینه لجستیک را بالا ببرد و مسیر نزولی شاخص را متوقف کند. دادههای ماههای آینده پایداری بهبود زنجیره تامین جهانی و سرعت انتقال آن به قیمت کالاها را روشنتر خواهد کرد.
