حمایت مالیاتی از تولید چگونه به حفظ کسب و کارها کمک میکند
هم زمان با روز ملی مالیات در ۱۶ تیر، شیوه دریافت مالیات از اصناف و بنگاههای تولیدی بار دیگر در مرکز توجه فعالان اقتصادی قرار گرفته است. بخش بزرگی از کسب و کارها در یک سال گذشته با افت تقاضا، افزایش هزینه مواد اولیه، اختلال در حمل و نقل، محدودیت سرمایه در گردش و کاهش قدرت خرید مشتریان روبه رو بودهاند. دو شوک ناشی از درگیریهای منطقهای نیز بر فروش و تامین کالا اثر گذاشته و بازگشت بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط به شرایط عادی را دشوار کرده است.
در چنین فضایی، مطالبه اصلی بخش خصوصی حذف مالیات نیست، بلکه محاسبه و وصول آن بر پایه درآمد واقعی، سودآوری و توان نقدی مودی است. فعالان اقتصادی میگویند فشار یکسان بر بنگاهی که فروش و حاشیه سود آن کاهش یافته و شرکتی که درآمد باثبات دارد، با عدالت مالیاتی سازگار نیست. از همین رو، حمایت مالیاتی از تولید زمانی اثرگذار است که میان مودیان خوش حساب، واحدهای آسیب دیده و فعالیتهای غیرشفاف تفاوت ایجاد کند.
نقدینگی بنگاهها در کانون سیاست مالیاتی
گزارش پایش ملی محیط کسب و کار اتاق ایران در تابستان ۱۴۰۴، کمبود نقدینگی و مشکلات مالی را از موانع جدی تولید معرفی کرده است. بر اساس این گزارش، دسترسی محدود به سرمایه در گردش، افزایش هزینه مالی و دشواری تامین مواد اولیه میتواند ظرفیت تولید را کاهش دهد. اتاق ایران در همین چارچوب، تعویق یا تقسیط بدهیهای مالیاتی و بیمهای واحدهای آسیب دیده و اعطای مشوق مالیاتی برای سرمایه گذاری در تولید داخلی را پیشنهاد کرده است.
سازمان امور مالیاتی نیز بخشی از دریافتها را با هدف کاهش فشار نقدینگی به تعویق انداخته است. رئیس کل این سازمان اعلام کرده که حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان مالیات به دلیل شرایط اقتصادی دیرتر دریافت شده و این تصمیم برای همراهی با تولید اتخاذ شده است. چنین اقدامی درآمد دولت را حذف نمیکند، اما زمان پرداخت را با دوره بازیابی فروش و گردش نقدی واحدها هماهنگتر میسازد.
تقسیط بدهی، تمدید سررسید و بخشودگی جرایم دیرکرد میتواند مانع تبدیل یک بدهی قابل پرداخت به تعهدی سنگین و انباشته شود. تجربه نظامهای مالیاتی در دورههای بحران نشان داده است که برنامه پرداخت منعطف، تعویق مالیات بر ارزش افزوده و حذف موقت جریمه برای بنگاههای واجد شرایط، فشار کوتاه مدت بر جریان نقدی را کاهش میدهد. اجرای این ابزارها به شناسایی دقیق واحدهای آسیب دیده و تعیین دوره زمانی روشن نیاز دارد.
یکی دیگر از مطالبات بخش خصوصی، سرعت استرداد مالیات بر ارزش افزوده است. تاخیر در بازگرداندن اعتبار مالیاتی، منابع بنگاه را از چرخه خرید مواد اولیه و پرداخت هزینههای جاری خارج میکند. رئیس سازمان امور مالیاتی گفته است که زمان متوسط رسیدگی و استرداد با اصلاح فرایندها به حدود یک ماه کاهش یافته و رقم استرداد در سال ۱۴۰۴ بیش از دو برابر شده است. تداوم این روند برای صادرکنندگان و واحدهای دارای نقدینگی محدود، از مصادیق عملی حمایت مالیاتی از تولید است.
هوشمندسازی برای کاهش هزینه تبعیت و مقابله با فرار مالیاتی
کاهش مراجعات حضوری و حذف رسیدگیهای موازی، بخش دیگری از خواستههای اصناف است. آمار سازمان امور مالیاتی نشان میدهد حدود ۹۶ درصد مودیان مشمول، از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ برای تعیین مالیات مقطوع استفاده کردهاند. این روش در صورت اتکا به دادههای صحیح، هزینه تهیه اظهارنامه، رفت و آمد و مذاکره با ادارات مالیاتی را برای مشاغل کوچک کاهش میدهد و امکان تمرکز بر پروندههای پرریسک را فراهم میکند.
گسترش صورت حساب الکترونیکی نیز با همین هدف دنبال شده است. تعداد صورت حسابهای الکترونیکی از حدود ۲۵۰ میلیون فقره در سال ۱۴۰۲ به حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون فقره در برخی ماههای اخیر رسیده و شمار مودیان صادرکننده این صورت حسابها از حدود ۴۲ هزار به نزدیک ۳۸۵ هزار مودی افزایش یافته است. ثبت سیستمی خرید و فروش، امکان رد سلیقهای اسناد معتبر را محدود میکند و قابلیت پیش بینی مالیاتی بنگاهها را افزایش میدهد.
اجرای سامانهها در عین حال نباید هزینه تازهای به واحدهای خرد تحمیل کند. در تصمیمهای اخیر، رسید دستگاه کارت خوان برای فعالانی که کالا و خدمات با نرخ یکسان عرضه میکنند، به عنوان صورت حساب الکترونیکی پذیرفته شده و اجرای برخی تکالیف اصناف به تعویق افتاده است. اختیار بخشودگی کامل جرایم مربوط به عدم صدور صورت حساب الکترونیکی نیز برای یک سال دیگر در اختیار سازمان امور مالیاتی باقی مانده است.
نمونه دیگر سیاست حمایتی، کاهش پنج واحد درصدی نرخ مالیات عملکرد سال ۱۴۰۳ برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری بود که در قانون بودجه ۱۴۰۴ پیش بینی شد. فعالان اقتصادی معتقدند اعتبار مالیاتی برای نوسازی تجهیزات، توسعه ظرفیت، افزایش صادرات، تحقیق و توسعه و حفظ اشتغال میتواند منابع را به سمت سرمایه گذاری مولد هدایت کند. در این الگو، برخورداری از مشوق به هزینه واقعی و قابل سنجش بنگاه پیوند میخورد و حمایت مالیاتی از تولید از قالب تخفیف عمومی خارج میشود.
همراهی با بنگاههای شناسنامه دار نباید به کاهش نظارت بر فعالیتهای پنهان منجر شود. تمرکز بر تراکنشهای پرریسک، استفاده از دادههای صورت حساب الکترونیکی، شناسایی فروش اعلام نشده و رسیدگی هدفمند به پروندههای بزرگ، امکان گسترش پایه مالیاتی را بدون افزایش فشار بر مودیان منضبط فراهم میکند. این رویکرد مالیات ستانی را از افزایش مطالبه از پروندههای در دسترس به سمت کشف ظرفیتهای فرار مالیاتی میبرد.
اتاقهای اصناف و تشکلهای تولیدی خواستار آن هستند که معیارهای برخورداری از تقسیط، بخشودگی و تعویق به صورت شفاف اعلام شود و افت فروش، کاهش سود، اختلال در تامین و وضعیت اشتغال هر بنگاه در ارزیابی پرونده لحاظ شود. از نگاه این تشکلها، حمایت مالیاتی از تولید باید به مودیانی برسد که فعالیت خود را حفظ کردهاند، اطلاعات واقعی ارائه میدهند و برای ادامه تولید و نگهداشت نیروی کار به فرصت بیشتری برای پرداخت نیاز دارند.
