سرمhNews-text mghSize16″>طرح ایجاد صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری برای گسترش سرمایهگذاری در ایران، با وجود رقم بزرگ و دامنه گستردهای که برای آن اعلام شده، هنوز از مرحله تعهد و طراحی عبور نکرده است. گزارشهای منتشرشده نشان میدهد این سازوکار قرار نیست یک بسته نقدی، کمک دولتی یا غرامت مستقیم باشد، بلکه بهعنوان یک ابزار سرمایهگذاری خصوصی برای ورود منابع به بخشهای انرژی، تولید، حملونقل و لجستیک تعریف شده است.
بر پایه اطلاعاتی که رویترز از یک منبع آگاه منتشر کرده، بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار از ظرفیت این صندوق بهصورت اولیه از سوی شرکتهایی در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، آسیا، آمریکا، آفریقا و آمریکای جنوبی تعهد شده است. با این حال، نام سرمایهگذاران، سهم هر شرکت، جدول زمانی تزریق منابع، نرخ بازده مورد انتظار و فهرست نهایی پروژهها هنوز بهطور عمومی اعلام نشده و همین موضوع فاصله میان تعهد مالی و سرمایهگذاری واقعی را برجسته کرده است.
ساختار پیشنهادی صندوق نیز با برداشت رایج از یک صندوق بازسازی تفاوت دارد. منابع آن از بودجه دولتها تامین نمیشود و پرداخت بلاعوضی در کار نیست. سرمایهگذاران در برابر ورود پول، بهدنبال سهم، درآمد پروژه یا حقوق اقتصادی مشخص خواهند بود. در چنین الگویی، ارزیابی سودآوری، امکان انتقال پول، بیمه سرمایه، تضمین اجرای قرارداد و دسترسی به صورتهای مالی شفاف، پیششرط ورود منابع محسوب میشود.
فاصله رقم اعلامی با سرمایهگذاری واقعی
تجربه سرمایهگذاری در ایران پس از توافق سال ۲۰۱۵ نشان میدهد اعلام قرارداد و تفاهمنامه لزوما به ورود سرمایه منتهی نمیشود. برآورد رویترز حاکی است در آن دوره حدود ۳۷ میلیارد دلار قرارداد و تفاهمنامه با شرکتهای خارجی مطرح شد، اما جریان سالانه سرمایهگذاری مستقیم خارجی ایران از ۳.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ به اوج حدود ۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ رسید. این فاصله نشان میدهد رقمهای اعلامی تا زمان تامین مالی، آغاز عملیات و ثبت جریان سرمایه، نباید معادل سرمایهگذاری انجامشده در نظر گرفته شوند.
گزارش تحلیلی رویترز همچنین رقم ۳۰۰ میلیارد دلار را هدفی بلندپروازانه توصیف کرده است. نخستوزیر قطر نیز این عدد را رقمی آرمانی خوانده و تاکید بر ماهیت هدفگذاریشده آن، احتمال تحقق تدریجی یا اجرای بخشی از طرح را افزایش میدهد. صندوق زمانی قابلیت فعالیت پیدا میکند که چارچوب نهایی، مجوزهای مالی، شیوه اداره، سازوکار حل اختلاف و پروژههای واجد شرایط مشخص شده باشند.
مقیاس سرمایهگذاری در ایران زمانی روشنتر میشود که این رقم با اندازه اقتصاد کشور مقایسه شود. برآورد صندوق بینالمللی پول، تولید ناخالص داخلی اسمی ایران در سال ۲۰۲۶ را نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار نشان میدهد. بنابراین ظرفیت اسمی صندوق تقریبا هماندازه کل تولید سالانه کشور است و جذب آن در یک دوره کوتاه، به تعداد زیادی پروژه آماده، شبکه بانکی قابل اتصال، ظرفیت اجرایی بالا و قراردادهای قابل اتکا نیاز دارد.
محیط جهانی سرمایهگذاری نیز رقابتیتر شده است. آنکتاد اعلام کرده جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی جهان در سال ۲۰۲۵ با رشد ۶ درصدی به ۱.۶ تریلیون دلار رسیده، اما این بهبود را محدود و شکننده دانسته است. در چنین بازاری، پروژههای ایرانی برای جذب سرمایه باید از نظر بازده، ریسک، دسترسی به بازار، تامین انرژی، زمان اجرا و امکان خروج سرمایه با طرحهای مشابه در سایر کشورها رقابت کنند.
ظرفیت منابع داخلی برای تامین مالی تولید
در کنار سرمایهگذاری در ایران از مسیر منابع خارجی، استفاده از ظرفیتهای داخلی نیز دوباره مورد توجه قرار گرفته است. علیرضا زاکانی در اظهاراتی از وجود حجم بالایی پول نقد و دارایی خارج از چرخه مولد اقتصاد سخن گفته و بر امکان استفاده از سرمایه ایرانیان برای اداره و توسعه پروژهها تاکید کرده است. تبدیل این منابع به سرمایه مولد، به ابزارهایی نیاز دارد که بازده اقتصادی، نقدشوندگی، شفافیت اطلاعات و حقوق سرمایهگذار را همزمان تامین کنند.
کارشناسان اقتصادی، تورم بالا را یکی از موانع اصلی ورود سرمایه به تولید میدانند. رحمان سعادت، اقتصاددان، گفته است در اقتصاد تورمی منابع بهجای تولید به سوی بازارهای غیرمولد حرکت میکنند. مجید گودرزی نیز با اشاره به بازده پایین بخشی از داراییهای مولد، تاکید کرده است که سرمایهگذار زمانی وارد پروژه میشود که بازده مورد انتظار بتواند کاهش ارزش پول، هزینه تامین مالی و ریسک دوره ساخت را پوشش دهد.
بر اساس آماری که ایرنا به نقل از این کارشناس منتشر کرده، حدود ۶۵ هزار طرح نیمهتمام در کشور وجود دارد و تکمیل آنها نزدیک به پنج میلیون میلیارد تومان سرمایه میخواهد. این حجم از پروژههای ناتمام، هم نیاز بزرگ تامین مالی را نشان میدهد و هم ضرورت اولویتبندی طرحها را مطرح میکند. پروژههایی که پیشرفت فیزیکی بالا، بازار فروش مشخص و دوره بازگشت کوتاهتری دارند، امکان بیشتری برای جذب منابع داخلی و خارجی خواهند داشت.
یکی از مسیرهای مطرحشده برای تامین مالی، استفاده از صندوق پروژه و شرکت سهامی عام پروژه است. در این الگو، منابع خرد و کلان سرمایهگذاران برای اجرای یک طرح مشخص جمعآوری میشود و پس از بهرهبرداری، منافع اقتصادی پروژه به دارندگان واحدها یا سهام منتقل میشود. سازمان بورس نیز این ابزارها را در چارچوب توسعه تامین مالی پروژهها و هدایت سرمایه به فعالیتهای مولد معرفی کرده است.
پیشنهاد مشارکت مستقیم مردم در طرحهای نفت، گاز، پالایش، پتروشیمی و زیرساخت نیز بر همین منطق استوار است. در گزارش مورد اشاره از اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر، استفاده از ساختارهای سهام پروژه برای پیوند دادن منابع مردم با پروژههای سودآور مطرح شده است. اجرای چنین مدلی به انتشار گزارش امکانسنجی، برآورد هزینه، برنامه زمانبندی، قرارداد فروش محصول، شیوه تقسیم سود و نظارت مستمر بر مصرف منابع نیاز دارد.
در مسیر سرمایهگذاری در ایران از طریق صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری، مرحله تعیینکننده تبدیل تعهدهای اولیه به قراردادهای قابل اجراست. تا زمانی که نام تامینکنندگان مالی، پروژههای منتخب، میزان آورده، نوع مالکیت، تضمینها و زمان پرداخت منتشر نشود، رقم اعلامی بیشتر ظرفیت بالقوه سرمایهگذاری را نشان میدهد. همزمان، ابزارهای داخلی مانند صندوق پروژه، اوراق تامین مالی و شرکتهای سهامی عام پروژه در حال طرح شدن برای تامین منابع بخشهایی هستند که امکان آغاز کار آنها بدون انتظار برای ورود سرمایه خارجی وجود دارد.
