همه چیز درباره فیصله بانک سابق آینده / انتقال سپردهها به بانک ملی
به گزارش خبرنگار اقتصادی، فرایند فیصله یا گزیر بانک سابق آینده طبق مصوبه هیئت عالی بانک مرکزی و با عاملیت بانک ملی ایران آغاز شد. این تصمیم پس از دو دهه فعالیت و بروز ناترازیهای گسترده در ترازنامه بانک آینده اتخاذ شده و طبق اعلام رسمی بانک مرکزی، هدف از اجرای این فرایند، ساماندهی وضعیت مالی بانک، صیانت از سپردههای مردم و جلوگیری از انتقال زیان به سایر بانکهاست.
براساس اطلاعیه رسمی بانک مرکزی، در تاریخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴، پس از اخذ مجوزهای لازم از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مجوز فعالیت بانک آینده لغو و این بانک وارد مرحله گزیر شد. در چارچوب قانون جدید بانک مرکزی، این فرایند به عنوان راهکاری قانونی برای ساماندهی بانکهای ناتراز پیشبینی شده است.
مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی در توضیح جزئیات این اقدام اعلام کرد: زیان و بدهیهای بانک آینده از محل داراییهای نقدشونده این بانک پرداخت میشود و در صورت عدم کفایت داراییها، سهامداران عمده موظف به جبران بدهیها خواهند بود. پس از اتمام مراحل تسویه، بانک تازه به مرحله انحلال میرسد. وی تأکید کرد که در حال حاضر بانک آینده نه منحل شده و نه ادغام، بلکه وارد فرایند گزیر شده است.
انتقال سپردهها به بانک ملی
در این چارچوب، تمامی سپردههای مشتریان بانک آینده به بانک ملی ایران منتقل شده است. طبق اعلام بانک مرکزی، بیش از هفت میلیون سپردهگذار این بانک، بدون نیاز به مراجعه حضوری، از روز پنجشنبه با دریافت پیامک رسمی، به بانک ملی منتقل شدند. تمامی قراردادهای سپرده تا زمان سررسید معتبر بوده و پرداخت سود سپردهها مطابق قرارداد از سوی بانک ملی تضمین شده است. بانک ملی نیز مابهالتفاوت نرخ سود را از صندوق ضمانت سپردهها دریافت میکند.
به گفته مقامهای بانک مرکزی، ارائه خدمات بانکی به مشتریان بانک آینده بدون هیچ وقفهای ادامه خواهد داشت. خدمات غیرحضوری نظیر اینترنتبانک و موبایلبانک فعال بوده و دسترسی کاربران به حسابها و تراکنشها مختل نخواهد شد.
وضعیت کارکنان و سهامداران بانک آینده
در بخش دیگری از اطلاعیه، وضعیت کارکنان بانک آینده نیز مشخص شده است. بر این اساس، تمام کارکنان این بانک در چارچوب فرایند گزیر، به استخدام بانک ملی ایران در خواهند آمد و فعالیت آنها بدون تغییر در شعب و واحدهای بانکی ادامه پیدا میکند.
بانک مرکزی همچنین در اطلاعیه خود به وضعیت سهامداران خرد بانک آینده اشاره کرده و اعلام کرده است: سهامداران غیر وابسته میتوانند سهام خود را با بالاترین قیمت یکسال گذشته به صندوق ضمانت سپردهگذاران واگذار کنند، یا در صورت تمایل، منتظر پایان مراحل ارزیابی و تسویه داراییها بمانند تا متناسب با میزان سهام از داراییهای باقیمانده سهم ببرند.
تفاوت فرایند گزیر با ادغام بانکی
در پاسخ به پرسشهای افکار عمومی درباره نحوه اجرای فرایند گزیر، بانک مرکزی توضیح داده است که این فرایند با ادغام موسسات مالی و اعتباری که در گذشته انجام شده متفاوت است. در روش ادغام، مجامع بانکها تشکیل و مطابق قانون تجارت اقدام میشد؛ اما در فرایند گزیر، تصمیمگیری مستقیماً بر پایه ماده ۳۳ قانون جدید بانک مرکزی انجام میگیرد و صندوق ضمانت سپردهها به عنوان نهاد ناظر بر این فرایند عمل میکند.
طبق این قانون، داراییها و بدهیهای بانک ناتراز تحت نظارت صندوق ضمانت سپردهها تجدید ارزیابی شده و در صورت لزوم، بخشی از داراییهای نقدشونده فروخته میشود. چنانچه داراییها برای پرداخت بدهیها کفایت نکند، سهامداران عمده و مدیران مقصر طبق قانون، مکلف به جبران زیان خواهند بود.
آمار بدهیها و داراییهای بانک آینده
بر اساس آمار اعلامشده، بانک آینده در حال حاضر حدود ۲۴۵ هزار میلیارد تومان بدهی به سپردهگذاران و حدود ۳۲۰ تا ۳۲۵ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی دارد. با احتساب وجه التزام، مجموع بدهی این بانک به بیش از ۷۵۰ هزار میلیارد تومان میرسد.
به گفته مسئولان بانک مرکزی، داراییهای عمده بانک آینده شامل املاک، سهام شرکتها و پروژههای سرمایهگذاری است که باید مورد تجدید ارزیابی قرار گیرد. به دلیل قدیمی بودن قیمتگذاریها، رقم دقیق داراییها هنوز مشخص نشده است. پس از پایان ارزیابی، در صورت وجود مازاد دارایی نسبت به بدهی، مازاد حاصل به صندوق ضمانت سپردهها و در نهایت به سهامداران منتقل میشود.
نقش بانک ملی در فرایند گزیر
در ادامه اطلاعیه آمده است که بانک ملی ایران صرفاً نقش عاملیت در اجرای فرایند گزیر را بر عهده دارد و هیچگونه هزینه یا ناترازی به این بانک منتقل نخواهد شد. تأمین هزینههای اجرایی از محل صندوق ضمانت سپردهها انجام میشود و احکام لازم در این زمینه از مراجع ذیربط اخذ شده است.
دلایل ورود بانک آینده به مرحله گزیر
مدیرکل نظارت بانکی همچنین درباره علت ورود بانک آینده به مرحله گزیر گفت: این بانک طی سالهای گذشته با ناترازی شدید، پرداخت سودهای غیرمتعارف به سپردهها و اتکای گسترده به منابع بانک مرکزی مواجه بود. وی افزود: حدود ۹۰ درصد تسهیلات اعطایی بانک آینده به اشخاص و شرکتهای مرتبط اختصاص یافته بود که برخلاف مقررات بانکی است. بخش عمده این منابع در پروژههای راکد سرمایهگذاری شده و بازگشت نقدینگی به بانک متوقف شده بود.
بر اساس اعلام رسمی، از سال ۱۳۹۷ تاکنون بانک مرکزی اقدامات مختلفی برای اصلاح ساختار بانک آینده انجام داده اما به دلیل عدم همکاری سهامداران و فقدان تزریق سرمایه، اصلاحات مورد نظر تحقق نیافت. در نهایت با استناد به قانون جدید بانک مرکزی، تصمیم ورود بانک آینده به فرایند گزیر اتخاذ شد.
اهداف و زمانبندی فرایند فیصله
این نهاد نظارتی تأکید کرده است که هدف از اجرای فرایند گزیر، جلوگیری از تحمیل هزینههای سنگین به نظام مالی کشور و حفظ اعتماد عمومی به شبکه بانکی است.
به گفته بانک مرکزی، تعیین تکلیف نهایی داراییها و بدهیهای بانک آینده زمانبر خواهد بود و سقف زمانی مشخصی در قانون برای تکمیل این فرایند تعیین شده است. پس از پایان مراحل تسویه و مولدسازی داراییها، تصمیم نهایی درباره انحلال کامل بانک اتخاذ خواهد شد.
در پایان، بانک مرکزی با اشاره به تجربههای گذشته در ساماندهی مؤسسات اعتباری ناتراز همچون توسعه، کاسپین و نور اعلام کرده است که فرایند گزیر بانک آینده گام مهمی در راستای اصلاح ساختار نظام بانکی کشور محسوب میشود و در صورت لزوم، این الگو برای سایر بانکهای ناتراز نیز تکرار خواهد شد.
