بدهی آمریکا از ۳۸ تریلیون دلار عبور کرد / سریعترین رشد بدهی در تاریخ معاصر
به گزارش خبرنگار اقتصادی، در شرایطی که ایالات متحده آمریکا با خطر تعطیلی دولت فدرال روبهروست، وزارت خزانهداری این کشور اعلام کرد میزان بدهی ناخالص ملی دولت آمریکا از مرز ۳۸ تریلیون دلار عبور کرده است. این رقم در گزارش مالی روز چهارشنبه منتشر شده و بیانگر سرعت بالای انباشت بدهی عمومی در بزرگترین اقتصاد جهان است.
بر اساس دادههای رسمی وزارت خزانهداری، تنها در فاصله کمتر از دو ماه، بدهی آمریکا از ۳۷ تریلیون دلار به بیش از ۳۸ تریلیون دلار افزایش یافته است. کارشناسان اقتصادی میگویند این میزان افزایش، سریعترین رشد یک تریلیون دلاری بدهی در تاریخ معاصر آمریکا است، بهجز دوره همهگیری کرونا که دولت برای مقابله با پیامدهای اقتصادی آن، حجم عظیمی از بدهیهای جدید را منتشر کرد.
در گزارش منتشرشده از سوی خبرگزاری آسوشیتدپرس آمده است که آخرین آمارهای رسمی، وضعیت مالی ایالات متحده را نگرانکننده توصیف میکند. طبق این گزارش، بدهی فدرال بهطور متوسط روزانه بیش از ۵ میلیارد دلار افزایش یافته و هزینههای بهره سالانه دولت نیز به سطح بیسابقهای رسیده است.
کنت اسمترز، استاد اقتصاد دانشگاه پنسیلوانیا و عضو پیشین وزارت خزانهداری در دولت جورج دبلیو بوش، در گفتوگو با آسوشیتدپرس اظهار داشت: افزایش تدریجی بار بدهی در نهایت موجب تورم بیشتر، کاهش ارزش دلار و کاهش قدرت خرید شهروندان آمریکایی میشود. وی تأکید کرد که این روند میتواند بر بازارهای جهانی نیز اثرگذار باشد، چراکه بخش عمدهای از اوراق قرضه دولتی آمریکا در اختیار سرمایهگذاران خارجی است.
به گزارش ایسنا به نقل از منابع بینالمللی، دفتر پاسخگویی دولت آمریکا نیز در گزارشی هشدار داده است که افزایش بدهی فدرال در سالهای آینده، تبعات گستردهای برای خانوارهای آمریکایی خواهد داشت. در این گزارش آمده است که افزایش هزینههای استقراض دولت به طور مستقیم منجر به بالا رفتن نرخ بهره و در نتیجه افزایش هزینه وام مسکن، خودرو و کارتهای اعتباری برای مردم میشود.
این نهاد نظارتی همچنین اعلام کرده است که ادامه این روند، سرمایهگذاری شرکتها را کاهش داده و موجب کاهش سطح اشتغال و دستمزدها در اقتصاد خواهد شد. در این گزارش تأکید شده که با افزایش بدهی، دولت آمریکا ناچار خواهد شد بخش بیشتری از بودجه خود را صرف پرداخت بهره کند که این موضوع منابع مالی لازم برای برنامههای زیرساختی، آموزشی و اجتماعی را کاهش میدهد.
مایکل پترسون، رئیس و مدیرعامل «بنیاد پیتر جی. پترسون»، در بیانیهای جداگانه گفت: رسیدن بدهی آمریکا به ۳۸ تریلیون دلار در بحبوحه تعطیلی دولت، نشانهای از ناتوانی سیاستگذاران در کنترل هزینهها و انجام وظایف مالی خود است. وی افزود: در حالی که بدهی افزایش مییابد، هزینههای بهره نیز با سرعت بیسابقهای رشد میکند و به پرشتابترین بخش در حال رشد بودجه آمریکا تبدیل شده است.
پترسون توضیح داد: در دهه گذشته، دولت ایالات متحده حدود چهار تریلیون دلار بابت بهره بدهیها پرداخت کرده است، اما برآورد میشود در ده سال آینده، این رقم به بیش از ۱۴ تریلیون دلار برسد. او تأکید کرد که رشد هزینههای بهره، ظرفیت دولت برای سرمایهگذاریهای بلندمدت را کاهش میدهد و پیامدهای آن به طور مستقیم بر زندگی و رفاه اقتصادی همه شهروندان آمریکایی اثر خواهد گذاشت.
به نوشته روزنامه نیویورک پست، آمار رسمی وزارت خزانهداری نشان میدهد که بدهی ناخالص ملی آمریکا در ژانویه ۲۰۲۴ به ۳۴ تریلیون دلار رسیده بود، در ژوئیه به ۳۵ تریلیون دلار افزایش یافت، در نوامبر همان سال از ۳۶ تریلیون دلار عبور کرد و اکنون در اکتبر ۲۰۲۵ از مرز ۳۸ تریلیون دلار گذشته است. بر اساس برآورد این روزنامه، در صورت تداوم روند فعلی، بدهی آمریکا تا پایان سال ۲۰۲۶ به بیش از ۴۰ تریلیون دلار خواهد رسید.
به گزارش رسانههای آمریکایی، افزایش بدهی عمومی ایالات متحده ناشی از ترکیبی از عوامل است؛ از جمله افزایش هزینههای نظامی، تداوم طرحهای حمایتی اجتماعی، کاهش درآمدهای مالیاتی و رشد هزینههای بهره در نتیجه سیاستهای پولی انقباضی فدرال رزرو. بر اساس این گزارش، دولت بایدن تاکنون چندین بار سقف بدهی را افزایش داده است تا بتواند هزینههای فدرال را تأمین کند.
در همین حال، برخی اعضای کنگره آمریکا هشدار دادهاند که در صورت عدم توافق بر سر کاهش هزینهها، دولت فدرال ممکن است در سال آینده میلادی با بحران بودجهای جدیتری مواجه شود. آنها تأکید دارند که ادامه این روند نهتنها رتبه اعتباری ایالات متحده را تهدید میکند، بلکه ثبات مالی جهانی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
در گزارشهای تحلیلی وزارت خزانهداری که آمار بدهی را بهصورت روزانه منتشر میکند، آمده است که سهم هر شهروند آمریکایی از بدهی عمومی اکنون بیش از ۱۱۲ هزار دلار برآورد میشود. این رقم در مقایسه با یک دهه پیش تقریباً دو برابر شده است.
به گفته مقامات وزارت خزانهداری، بخشی از رشد سریع بدهی ناشی از افزایش نرخ بهره است که هزینه تأمین مالی دولت را بالا برده است. نرخ بهره اوراق خزانهداری ۱۰ ساله آمریکا در هفتههای اخیر به بالاترین سطح در ۱۷ سال گذشته رسیده و همین امر موجب افزایش بار مالی دولت در پرداخت بدهیهای کوتاهمدت و بلندمدت شده است.
در همین رابطه، رسانههای بینالمللی گزارش دادهاند که افزایش بدهی فدرال، همزمان با بحثهای سیاسی بر سر بودجه و خطر تعطیلی بخشهایی از دولت آمریکا صورت گرفته است. قانونگذاران دو حزب دموکرات و جمهوریخواه هنوز بر سر کاهش هزینهها و اصلاح ساختار بودجه به توافق نرسیدهاند.
طبق اعلام وزارت خزانهداری، اگر روند کنونی ادامه یابد، بدهی ناخالص ملی آمریکا در دهه آینده از ۵۰ تریلیون دلار نیز فراتر خواهد رفت. این وزارتخانه تأکید کرده است که برای جلوگیری از افزایش بدهی باید اصلاحات مالیاتی و کاهش هزینههای غیرضروری در دستور کار قرار گیرد.
در پایان، ناظران مالی بینالمللی بر این باورند که رسیدن بدهی آمریکا به ۳۸ تریلیون دلار، زنگ خطری جدی برای پایداری مالی این کشور است. هرچند مقامات رسمی از کنترل شرایط سخن میگویند، اما گزارشهای نهادهای مستقل نشان میدهد که ایالات متحده در حال ورود به مرحلهای است که کاهش بدهی، بدون اصلاحات ساختاری عمیق، بسیار دشوار خواهد بود.
