قیمت خودرو در بازار بیش از نرخ کارخانه از نرخ ارز تاثیر میگیرد
تازهترین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که مسیر قیمت خودرو در بازار داخلی، بیش از تغییر نرخ مصوب کارخانه از نوسان نرخ ارز اثر پذیرفته است. برآورد اقتصادسنجی این مرکز بیان میکند که در دوره بررسی شده، افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ ارز به طور متوسط با رشد ۱۲۱ درصدی قیمت خودروهای تولید داخل همراه بوده، در حالی که افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت مصوب کارخانه تنها ۳۲ درصد بر قیمت بازار اثر گذاشته است. بر این اساس، شدت اثر ارز بر بازار خودرو حدود چهار برابر اثر تغییر قیمت کارخانه ارزیابی شده است.
این گزارش با عنوان تحلیل روند تغییرات قیمت خودرو در بازار و برآورد سطح اثرپذیری آن از نرخ ارز و قیمت مصوب فروش خودرو، بر پایه دادههای ماهانه سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳ تهیه شده است. پژوهشگران برای سنجش رفتار بازار، علاوه بر شاخصهای کلی قیمت، روند پنج محصول پرتیراژ شامل تیبا ۲، کوییک، دنا پلاس، پژو پارس و پژو ۲۰۷ دندهای را بررسی کردهاند. نتیجه محاسبات نشان میدهد که حتی در دورههایی که نرخ کارخانه برای مدتی ثابت مانده، قیمت بازار تحت تاثیر متغیرهای اقتصادی دیگر به حرکت خود ادامه داده است.
طبق یافتههای این مطالعه، پاییز ۱۳۹۷ نقطه تغییر مهمی در بازار خودرو بوده است. پیش از آن مقطع، قیمت محصولات داخلی افزایش مییافت، اما سرعت رشد آن معمولا پایینتر از تورم عمومی بود. از پاییز همان سال و همزمان با تشدید محدودیتهای تجاری، افزایش هزینه تامین قطعات و جهش نرخ ارز، روند قیمت خودرو از تورم عمومی فاصله گرفت. پس از این تغییر، رشد بهای خودرو در بسیاری از دورهها از متوسط افزایش سطح قیمت کالاها و خدمات بیشتر شد و شکاف میان قیمت کارخانه و بازار نیز گسترش یافت.
فاصله اثر نرخ ارز و قیمت مصوب کارخانه
ضریب ۱.۲۱ به دست آمده برای نرخ ارز به این معناست که قیمت خودرو در بازار، در بلندمدت واکنشی قوی به تغییر ارزش پول ملی نشان داده است. در مقابل، ضریب ۰.۳۲ برای قیمت مصوب فروش نشان میدهد که انتقال افزایش نرخ کارخانه به بازار به مراتب محدودتر بوده است. این تفاوت فقط به هزینه مستقیم قطعات وارداتی مربوط نمیشود؛ زیرا تغییرات ارزی بر قیمت مواد اولیه، هزینه تامین، سرمایه در گردش، ارزش جایگزینی خودرو و انتظار فروشندگان نیز اثر میگذارد. گزارش مجلس تاکید دارد که تمرکز صرف بر مهار قیمت کارخانه، بدون توجه به متغیرهای موثر بر هزینه و عرضه، توان محدودی برای کنترل قیمت بازار دارد.
بررسی جداگانه تیبا ۲ نیز اختلاف رفتار بازار در دورههای مختلف را نشان میدهد. در دوره محدودیتهای تجاری، ضریب اثر نرخ ارز بر قیمت این خودرو ۰.۹۷ محاسبه شده است؛ یعنی رشد ۱۰۰ درصدی ارز با افزایش بلندمدت ۹۷ درصدی قیمت تیبا ۲ ارتباط داشته است. همین ضریب در دورههای عادیتر ۰.۲۴ برآورد شده است. برای کوییک نیز ضریب واکنش قیمت به نرخ ارز در دوره نخست ۰.۸ و در دوره دیگر ۰.۰۷ ثبت شده که تفاوت آشکاری میان دو وضعیت بازار را نشان میدهد.
آمار مربوط به فاصله قیمت کارخانه و بازار نیز همین جهت را تایید میکند. طی دوره مورد مطالعه، قیمت بازار تیبا ۲ بیش از ۱۳۱۷ درصد بالا رفته، در حالی که رشد قیمت کارخانه آن ۳۵۳ درصد بوده است. متوسط فاصله دو نرخ برای این محصول ۶۸ درصد و ضریب همبستگی قیمت آن با نرخ ارز ۰.۸۹ اعلام شده است. در مورد کوییک، قیمت بازار ۵۰۵ درصد و نرخ کارخانه ۴۰۲ درصد افزایش یافته و متوسط شکاف میان دو قیمت به ۳۱ درصد رسیده است.
دادههای مربوط به سایر خودروها نیز از پیوند نزدیک بازار و ارز حکایت دارد. قیمت دنا پلاس در بازار ۱۲۴۸ درصد رشد کرده و افزایش قیمت کارخانه آن ۱۰۵۸ درصد بوده است. در دنا پلاس، نرخ بازار به طور متوسط ۸۳ درصد بالاتر از نرخ کارخانهای ایستاده و همبستگی ۰.۸۰ با ارز ثبت شده است. پژو پارس در همین دوره رشد ۱۵۸۵ درصدی را در بازار تجربه کرده، اما افزایش بهای کارخانهای آن ۸۷۰ درصد بوده است. برای پژو ۲۰۷ دندهای نیز بازار ۱۳۹۳ درصد بالا رفته و نرخ کارخانه ۱۰۸۴ درصد افزایش یافته است.
کاهش عرضه در کنار فشار هزینههای تولید
مرکز پژوهشهای مجلس کاهش تولید را عامل مکمل افزایش قیمت خودرو معرفی کرده است. بر اساس روند تاریخی ارائه شده، افت شدید تولید در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و بار دیگر در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با دورههای جهش قیمت همزمان بوده است. تولید از سال ۱۳۹۹ دوباره افزایش یافت، اما همچنان به رکورد سال ۱۳۹۶ که بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه بود نرسید. آمار سازمان بینالمللی سازندگان وسایل نقلیه موتوری نیز تولید کل خودرو ایران در سال ۲۰۲۴ را یک میلیون و ۷۷ هزار و ۸۳۹ دستگاه ثبت کرده که حدود ۹ درصد کمتر از سال ۲۰۲۳ بوده است.
این مرکز همچنین تجربه عرضه خودرو در بورس کالا را بررسی کرده است. از اردیبهشت تا دی ۱۴۰۱، حدود ۳۴ هزار و ۸۱۶ دستگاه خودرو به ارزش ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در این بازار عرضه شد. برآورد گزارش نشان میدهد این روش نزدیک به ۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان منفعت برای خریداران ایجاد کرد و درآمد خودروسازان را نسبت به قیمتهای مصوب حدود ۶ هزار میلیارد تومان افزایش داد. با این حال، محدود بودن تعداد و استمرار عرضه موجب شد این سازوکار نتواند مسیر بلندمدت قیمت خودرو را به تنهایی تغییر دهد.
پیشنهادهای اقتصادی گزارش بر اصلاح شیوه قیمت گذاری، شفافتر شدن زنجیره تامین و افزایش پایدار عرضه متمرکز است. مرکز پژوهشها تاکید کرده که ابزارهای تنظیم بازار زمانی اثر بیشتری خواهند داشت که همزمان با رشد تولید، کاهش وقفه در تامین قطعات و محدود شدن نوسان هزینههای ارزی اجرا شوند. یافتههای این مطالعه نشان میدهد فاصله میان بازار و کارخانه تنها با ثابت نگه داشتن نرخ رسمی فروش از بین نمیرود و تغییرات عرضه، هزینه تولید و نرخ ارز همچنان در تعیین قیمت نهایی بازار نقش دارند.
