صادرات چهارمین اقتصاد بزرگ جهان نزولی شد
توکیو، ۲۲ مه ۲۰۲۵ – داده‌های تازه منتشرشده از سوی وزارت دارایی ژاپن نشان می‌دهد رشد کلی صادرات این کشور در ماه آوریل نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است. با آن که مجموع ارزش محموله‌های صادراتی ژاپن با ۲/۰ درصد افزایش همراه بوده، ارسال کالاها به بزرگ‌ترین شریک تجاری خود یعنی ایالات متحده برخلاف جریان عمومی با ۱/۸ درصد کاهش مواجه شده است. این نخستین ماه از چهار ماه گذشته است که صادرات به آمریکا افت را تجربه می‌کند.
بر پایه آمار رسمی وزارت دارایی، صادرات کل ژاپن در آوریل ۲۰۲۵ به ۷۶۵۰ میلیارد ین رسید که نسبت به ۷۵۰۰ میلیارد ین در آوریل ۲۰۲۴ رشد جزئی نشان می‌دهد. با این حال، این رشد اندک در مقایسه با ۸۰۰۰ میلیارد ینی که در ماه مارس ثبت شد، نمایانگر کندی قابل‌توجهی است. تحلیلگران بازار پیش‌تر افزایش سه تا چهار درصدی را برای این دوره پیش‌بینی کرده بودند، اما مقادیر واقعی نشان داد تقاضای جهانی با موانع تعرفه‌ای و تضعیف اقتصاد چند کشور مقصد روبه‌روست.
در بخش صادرات به آمریکا، ارزش محموله‌ها از حدود ۲۲۰۰ میلیارد ین در آوریل پارسال به ۲۱۶۰ میلیارد ین کاهش یافته است. این کاهش عمدتاً متأثر از افت تقاضا برای خودروهای سواری، فولاد و کشتی‌های سنگین گزارش شده است. صادرات خودرو به آمریکا که سهم قابل‌توجهی از کل صادرات ژاپن را تشکیل می‌دهد، با ۴/۸ درصد کاهش به دلیل رشد ارزش ین در برابر دلار و کاهش ارسال مدل‌های لوکس روبه‌رو شد.
«ماساتو کویکه»، اقتصاددان ارشد موسسه «سومپو پلاس»، در یک کنفرانس خبری گفت: «تعرفه‌های جدید اعمال‌شده بر خودروسازان ژاپنی فشار مستقیم و غیرمستقیم بر زنجیره تأمین و شبکه توزیع ما وارد می‌آورد. حتی اگر مذاکرات تجاری دوجانبه پیشرفت کند، دشواری‌های ناشی از افت تقاضای جهانی و قوی شدن ین همچنان پابرجاست.»
یوتارو سوزوکی، اقتصاددان ارشد شرکت «دایوا سکیوریتیز»، اظهار داشت: «خودروسازان ژاپنی پیش از موعد اعلام تعرفه‌ها سطح تولید و صادرات خود را بالاتر بردند، اما پس از اجرایی شدن سیاست‌های جدید، روند صعودی به سمت نزول معکوس گشت. این موضوع نشانگر درجه بالای حساسیت صنعت خودرو به تغییرات تعرفه‌ای است.»
در مقابل، صادرات ژاپن به دیگر کشورهای آسیایی شاهد رشد چشمگیر بوده است. ارسال کالا به بازارهایی مانند سنگاپور، کره‌جنوبی و تایوان با افزایش حدود شش درصدی همراه شده که عمدتاً ناشی از تقاضای قوی در بخش قطعات الکترونیکی و ماشین‌آلات سنگین است. اما صادرات به چین، تنها چند صدم درصد کاهش را تجربه کرد که از افت تقاضای داخلی این کشور برای کالاهای سرمایه‌ای و الکترونیکی حکایت دارد.
واردات ژاپن نیز در این دوره متأثر از کاهش هزینه‌های تجارت خارجی حدود ۲/۲ درصد کاهش یافت. این رقم کمتر از برآورد تحلیلگران بوده که کاهش ۴/۵ درصدی را پیش‌بینی کرده بودند. نتیجه نهایی گزارش ماهانه، ثبت کسری تجاری ۱۱۵/۸ میلیارد ین (معادل ۸۰۲/۷۷ میلیون دلار) است؛ در حالی که اقتصاددانان انتظار مازاد تجاری بیش از ۲۰۰ میلیارد ین را داشتند.
این آمار در آستانه دور سوم مذاکرات تجاری میان دو کشور منتشر شد. ژاپن با ارسال تیمی به ریاست «ریوسی آکازاوا»، مذاکره‌کننده ارشد تجاری، قصد دارد واشنگتن را متقاعد کند تا تعرفه ۲۴ درصدی خودروهای ژاپنی را کاهش دهد. این دور از مذاکرات قرار است پایان همین هفته در پایتخت آمریکا برگزار شود، اما تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند دستیابی به توافق جامع نیازمند زمان بیشتری باشد.
دولت آمریکا از اوایل آوریل تعرفه ده درصدی بر حجم عمده‌ای از واردات ژاپن وضع کرده و برای برخی محصولات خاص مانند فولاد، آلومینیوم و خودرو تعرفه‌های ۲۵ درصدی تعیین نموده است. قرار است از ژوئیه تعرفه خودروسازان ژاپنی به نرخ ۲۴ درصدی برسد، مگر آن که توافق جدیدی به امضا برسد. در صورت ادامه سیاست‌های جاری، انتظار می‌رود صنایع بزرگی چون فولادسازی و کشتی‌سازی نیز با افزایش هزینه تولید و صادرات مواجه شوند.
بخش خودروسازی ژاپن سالانه بیش از نه میلیون دستگاه خودرو تولید می‌کند که معمولاً حدود ۱/۵ میلیون از آنها به ایالات متحده صادر می‌شود. علاوه بر این، بخش قابل‌توجهی از تولیدات کارخانه‌های ژاپنی در مکزیک و کانادا نیز به بازار آمریکا وارد می‌شود. حال با تغییر تعرفه‌ها، زنجیره تأمین و برنامه‌ریزی تولید این شرکت‌ها با چالش‌های جدیدی مواجه شده است.
آمار رسمی نشان می‌دهد بسیاری از شرکت‌ها در واکنش به نااطمینانی‌های تجاری، طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های خارجی خود را به تعویق انداخته‌اند. برخی بنگاه‌های کوچک و متوسط با محدودیت در دسترسی به بازارهای خارجی روبه‌رو شده و ترجیح داده‌اند صادرات را کمتر کنند تا از ریسک ارزی و هزینه‌های اضافی مصون بمانند.
کاهش صادرات تأثیر مستقیمی بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی ژاپن دارد. با توجه به افت تقاضای خارجی، این نهاد ممکن است روند افزایش نرخ بهره را به تعویق اندازد تا از تشدید رکود داخلی جلوگیری کند. گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد بانک مرکزی پیش‌بینی‌های رشد و تورم خود را کاهش داده و به دنبال راهکارهای متنوع برای حمایت از اقتصاد ملی است.
تحلیلگران مؤسسه‌های بین‌المللی پیش‌بینی می‌کنند اگر تا پایان تابستان ۲۰۲۵ توافقی در زمینه تعرفه‌های تجاری حاصل نشود، رشد اقتصادی ژاپن در سه‌ماهه سوم و چهارم سال میلادی جاری به‌شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. این وضعیت می‌تواند ضرورت ارائه بسته‌های محرک مالی جدید و تسهیل شرایط اعتباری را در دستور کار دولت قرار دهد.
سیاست‌گذاران اقتصادی ژاپن تأکید می‌کنند تنش‌های فعلی میان توکیو و واشنگتن تنها با گفت‌وگوی مستقیم و تعامل سازنده قابل حل است. از دید ناظران، نتیجه مذاکرات پیش رو می‌تواند مسیر تجارت دو کشور را برای سال‌های آینده تعیین کرده و بر تراز تجاری و نرخ ارز ین تأثیر بگذارد.
همزمان با برگزاری اجلاس وزیران دارایی گروه هفت در کانادا، «کاتسونوبو کاتو»، وزیر دارایی ژاپن، قرار است با «اسکات بسنت»، همتای آمریکایی خود، درباره کاهش تعرفه‌ها و مسائل ارزی گفت‌وگو کند. چنانچه دو طرف به توافقی دست یابند، می‌توان امید داشت روند نزولی صادرات به آمریکا مهار شود و چشم‌انداز تجارت خارجی ژاپن بار دیگر مثبت گردد.
