قزاقستان بار دیگر سهمیه تولید اوپک‌پلاس را نقض کرد
آستانه، ۲۲ مه ۲۰۲۵ – براساس جدیدترین گزارش‌های صنعتی، تولید نفت خام و میعانات گازی قزاقستان در ۱۹ روز اول ماه مه به میانگین ۱٫۸۶ میلیون بشکه در روز رسیده است که دست‌کم ۲ درصد بیشتر از سهمیه ۱٫۴۸۶ میلیون بشکه در روز این کشور تحت توافق اوپک‌پلاس محسوب می‌شود. این افزایش تولید، بار دیگر پایبندی قزاقستان به تعهدات گروه اوپک‌پلاس را زیر سؤال برد و واکنش برخی اعضای این ائتلاف، به‌ویژه عربستان سعودی را برانگیخته است.
به گزارش ایسنا، وزارت انرژی قزاقستان اوایل ماه جاری رسماً اعلام کرد که هیچ کاهش تولیدی در برنامه نخواهد بود و سطح تولید سال جاری نیز از این حد، فراتر نخواهد رفت. با این حال، داده‌های ردیابی تولید نشان می‌دهد میدان عظیم تنگیز که تحت مدیریت مشترک شرکت‌های شورون و اکسون‌موبیل قرار دارد، از ظرفیت برنامه‌ریزی‌شده خود فراتر رفته و یکی از عوامل اصلی افزایش حجم تولید نفت خام در کشور بوده است.
نخستین نقض سهمیه اوپک‌پلاس توسط قزاقستان در ماه مارس ۲۰۲۵ رخ داد؛ زمانی که تولید روزانه کل نفت خام و میعانات گازی این کشور به رکورد ۲٫۱۷ میلیون بشکه رسید. اگرچه در ماه آوریل تولید اندکی کاهش یافت و به حدود ۱٫۸۲ میلیون بشکه در روز بازگشت، اما همچنان به‌طور قابل توجهی بالاتر از سهمیه تعیین‌شده باقی ماند. حال در ماه مه و با ثبت رکورد جدید، قزاقستان مجدداً از تعهدات خود عدول کرده است.
اعضای اوپک‌پلاس از آغاز سال میلادی جاری تلاش کرده‌اند با مدیریت منظم عرضه و تقاضا، ثبات قیمت نفت را حفظ کنند. عربستان سعودی به‌عنوان رهبر نا رسمی این گروه، پیش از این هشدار داده بود که تولیدکنندگان متخلف باید مشمول کاهش قیمت یا محدود کردن صادرات گردند. اما هنوز جزئیات مکانیسم‌های تنبیهی اعلام نشده است.
قزاقستان پیش‌تر توافق کرده بود که مازاد تولید خود را تا پایان سال ۲۰۲۶ از طریق کاهش تجمعی ۱٫۳ میلیون بشکه در روز جبران کند. با این حال، کنترل اجرایی این تعهد دشوار به‌نظر می‌رسد، چرا که شرکت‌های بزرگ نفتی غربی – به‌ویژه شورون و اکسون‌موبیل – عموماً مستقل از تصمیمات داخلی قزاقستان عمل می‌کنند. «مایک واتسون»، مدیر اجرایی شورون در قزاقستان، در مصاحبه‌ای تأکید کرده است که فعالیت‌های این شرکت با سیاست‌های اوپک‌پلاس هماهنگ نیست.
طبق گزارش اویل پرایس، افزایش تولید قزاقستان با وجود عرضه بیشتر نفت به بازار، منجر به رشد درآمدهای دولت نشد. به دلیل کاهش قیمت‌های جهانی نفت، درآمدهای صندوق ملی نفت قزاقستان در سه‌ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزدیک به ۴۳ درصد کاهش یافته است. این کسری درآمد می‌تواند در پاییز امسال نیاز به برداشت‌های بیشتر از صندوق را برای پوشش کسری بودجه به دنبال داشته باشد.
گزارش‌های صنعتی نشان می‌دهد که شرکت‌های دولتی و خصوصی قزاقستان در واکنش به نااطمینانی‌ها در بازار جهانی نفت، برخی پروژه‌های توسعه‌ای خود را به تعویق انداخته‌اند. پروژه‌های زیرساختی در میادین جدید، از جمله میدان «کاراشاگان» و «کتپن»، کندتر از برنامه پیش می‌رود. بنا بر اعلام وزارت انرژی، هرچند برنامه‌ای برای افزایش تولید فراتر از حد فعلی در کار نیست، اما جزئیات زمانی بازنگری در سیاست‌های تولید منتشر نشده است.
نقض دوباره سهمیه اوپک‌پلاس در حالی صورت می‌پذیرد که اعضای گروه برای نشست ماه ژوئن خود آماده می‌شوند. انتظار می‌رود نمایندگان قزاقستان، عربستان سعودی، روسیه و دیگر کشورهای عضو در نشستی مجازی یا حضوری شرکت کنند تا روند اجرای توافق را بررسی کرده و راهکارهایی برای بهبود هماهنگی تولید پیشنهاد دهند. منابع آگاه می‌گویند عربستان سعودی از قزاقستان خواسته گزارشی شفاف از تولید خود ارائه دهد و به‌طور دقیق توضیح دهد چرا کاهش تولید از حد توافق‌شده اجرا نشده است.
در سطح دیپلماتیک، وزیر انرژی قزاقستان با همتایان روس و سعودی خود در تماس بوده تا زمینه‌های اختلاف را کاهش دهد. یک مقام بلندپایه اوپک‌پلاس در واشنگتن، که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری بلومبرگ گفته است: «تداوم نقض سهمیه از سوی قزاقستان فشار بر بازار را بالا می‌برد و ممکن است قیمت نفت را به سطوح پایینی هدایت کند که برای اعضای با هزینه تولید بالاتر زیان‌آور خواهد بود.»
در بازار آسیا، قیمت نفت خام برنت در روز گذشته با اندکی کاهش همراه شد. تجارت نفت در محدوده ۶۸ تا ۷۰ دلار برای هر بشکه در نوسان بود و معامله‌گران منتظر نتایج نشست آتی اوپک‌پلاس هستند. برخی تحلیلگران بر این باورند که در صورت تشدید نقض سهمیه توسط قزاقستان یا دیگر اعضای این گروه، ممکن است اوپک‌پلاس مجبور به اعمال محدودیت‌های سختگیرانه‌تر یا تشدید مکانیسم‌های جریمه شود.
همزمان با نگرانی‌ها در سطح بین‌المللی، نگرانی‌هایی نیز در داخل قزاقستان مطرح است. فعالان بخش انرژی هشدار می‌دهند که تمرکز صرف بر تولید بالا و چشم‌پوشی از تعهدات گروهی، می‌تواند به‌ضرر بلندمدت اقتصاد کشور باشد. از سوی دیگر، برخی نمایندگان پارلمان قزاقستان با استناد به شرایط مالی دولت، از افزایش تولید و فروش نفت برای جبران کسری بودجه حمایت کرده‌اند.
وزارت انرژی قزاقستان اعلام کرده است که در نشست آینده، جدول زمانی بازنگری در اصول تعهد به سهمیه را ارائه خواهد کرد. با این حال، تا پیش از آنکه افزایش تولید جبران نشده و کاهش‌های لازم اعمال نشود، قزاقستان همچنان تحت فشار سایر اعضای اوپک‌پلاس باقی خواهد ماند. در نهایت، نتیجه مذاکرات و تصمیمات نشست پیش‌رو می‌تواند مسیر بازار جهانی نفت را برای ماه‌های آینده تعیین کند و بر ثبات مالی کشورهایی که به شدت به درآمدهای نفتی وابسته‌اند تأثیر چشمگیری بگذارد.
