تصویب پالرمو و آغاز مسیر گشایش در اقتصاد ایران
تهران، ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ – با تصویب نهایی لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغ آن از سوی مجلس شورای اسلامی به دولت، مسیر جدیدی برای خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) آغاز شد. این مصوبه، گامی مهم در جهت اعتمادسازی، افزایش اعتبار و بهبود تعاملات مالی و تجاری جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها محسوب می‌شود.
به گزارش ایسنا، این لایحه که مربوط به الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) است، پس از سال‌ها بلاتکلیفی نهایتاً در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ ۳۱ اردیبهشت آن را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد.
لایحه پالرمو نخستین بار در مهرماه ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد اما به دلیل اختلاف‌نظر میان مجلس و شورای نگهبان، بررسی آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. با گذشت چند سال از توقف این بررسی، نهایتاً با دستور رهبر معظم انقلاب، بررسی دوباره لوایح مرتبط با FATF در دی‌ماه ۱۴۰۳ آغاز و در اردیبهشت ۱۴۰۴ به نتیجه رسید.
بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و وزارت امور خارجه، تصویب این لایحه می‌تواند حتی در شرایط تحریم نیز موجب تسهیل روابط بانکی و تجاری ایران با سایر کشورها شود. به‌طور خاص، برخی کشورها از جمله چین، در روابط تجاری خود با ایران به دلیل قرار گرفتن کشور در لیست سیاه FATF با مشکلات متعددی مواجه شده‌اند.
در همین راستا، محمد فروزنده، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، تأکید کرده است که تصویب پالرمو می‌تواند به عنوان گامی مؤثر در جهت بازسازی اعتماد بین‌المللی نسبت به نظام مالی و بانکی ایران تلقی شود. وی اظهار کرد که داده‌های دریافتی از نهادهای اقتصادی کشور، حاکی از تأثیر مثبت این مصوبه بر تبادلات مالی و تسهیل روند صادرات و واردات است.
ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست کشورهای پرخطر گروه ویژه اقدام مالی قرار دارد و از سال ۲۰۰۹، رسماً در بیانیه‌های عمومی این نهاد ذکر و مشمول اقدامات مقابله‌ای شده است. قرار گرفتن در این فهرست، موجب اعمال محدودیت‌های گسترده بر روابط بانکی بین‌المللی ایران شده و مانع جذب سرمایه‌گذاری و تسهیل مراودات مالی شده است.
با توجه به اینکه FATF شامل ۴۰ توصیه در حوزه مبارزه با پول‌شویی و ۹ توصیه در خصوص تأمین مالی تروریسم است، کشورهای عضو ملزم به رعایت این دستورالعمل‌ها از طریق تصویب قوانین داخلی هستند. لایحه پالرمو یکی از کنوانسیون‌هایی است که اجرای آن برای تطبیق با استانداردهای FATF الزامی است. دومین کنوانسیون یعنی CFT (مقابله با تأمین مالی تروریسم) نیز هنوز در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است.
هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران، با اشاره به ابهامات مطرح‌شده از سوی برخی مخالفان، اعلام کرده است که رأی‌گیری در FATF بر اساس اجماع متعارف سیاسی انجام نمی‌شود بلکه بررسی‌های فنی و حقوقی در محوریت تصمیم‌گیری‌ها قرار دارد. وی تأکید کرد که حضور کشورهایی مانند آمریکا یا اسرائیل در این نهاد، به‌معنای مسدود شدن مسیر خروج ایران از لیست سیاه نیست.
بر اساس اظهارات خانی، اقدامات اصلاحی ایران در صورت مستندسازی صحیح و ارائه گزارش عملکرد می‌تواند منجر به تعلیق اقدامات مقابله‌ای و تسهیل تجارت خارجی شود. وی همچنین به آثار مثبت عضویت ایران در کنوانسیون‌های مرتبط اشاره کرد و آن را عاملی برای کاهش هزینه‌های تراکنش‌های مالی، افزایش شفافیت و کاهش فساد دانست.
در پی تصویب لایحه پالرمو، بسیاری از کارشناسان اقتصادی از این تحول استقبال کردند. علی قنبری، کارشناس اقتصادی، با بیان اینکه تنها سه کشور در جهان هنوز به FATF نپیوسته‌اند، گفت: ایران، کره‌شمالی و میانمار تنها کشورهایی هستند که در لیست سیاه FATF قرار دارند. وی افزود: حتی کشورهای هم‌پیمان ایران نظیر روسیه نیز از ما خواسته‌اند برای تسهیل روابط تجاری، به این لوایح بپیوندیم.
قنبری با اشاره به برخی شایعات مبنی بر عدم امکان صادرات نفت در صورت پیوستن به کنوانسیون‌ها، تصریح کرد که این ادعاها پایه و اساس ندارد و عدم عضویت در این کنوانسیون‌ها تنها باعث افزایش هزینه‌های صادراتی و کاهش کارایی نظام مالی کشور می‌شود.
از سوی دیگر، مرکز اطلاعات مالی نیز در گزارشی رسمی تأکید کرده است که اجرای پالرمو و CFT می‌تواند زمینه‌ساز تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه ایران شده و مشکلات مربوط به فعالیت‌های بانکی و تجارت بین‌المللی را کاهش دهد.
در حال حاضر، دولت جمهوری اسلامی ایران امیدوار است با اجرای لایحه پالرمو و پیشبرد بررسی کنوانسیون CFT، شرایط لازم برای خروج از لیست سیاه FATF را فراهم کرده و زمینه را برای تعامل گسترده‌تر با اقتصاد جهانی فراهم آورد.
بررسی نهایی لایحه CFT در جلسات آتی مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه خواهد داشت و انتظار می‌رود طی ماه‌های آینده سرنوشت آن نیز مشخص شود. تصویب این دو لایحه می‌تواند نقش مؤثری در کاهش انزوای مالی ایران و احیای روابط اقتصادی بین‌المللی ایفا کند.
