انگلیس جای چین را در اوراق خزانه آمریکا گرفت

در مارس ۲۰۲۵، سرمایه‌گذاران بریتانیایی با در اختیار داشتن ۷۷۹ میلیارد دلار اوراق خزانه، جای چین را به‌عنوان دومین دارنده بزرگ گرفتند.

تغییر در بزرگ‌ترین دارندگان اوراق خزانه آمریکا در ماه مارس ۲۰۲۵

بر اساس تازه‌ترین داده‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، در ماه مارس سال ۲۰۲۵، سرمایه‌گذاران بریتانیایی با در اختیار داشتن ۷۷۹.۳ میلیارد دلار اوراق خزانه، جایگاه دومین دارنده بزرگ غیرآمریکایی این اوراق را از چین گرفتند. این جابجایی در رده‌بندی دارندگان اوراق قرضه ایالات متحده، تغییر مهمی در الگوی سرمایه‌گذاری جهانی در دارایی‌های دلاری به شمار می‌رود.

طبق گزارش رسمی منتشر شده، ژاپن همچنان با مجموع ۱.۱۳۰۸ تریلیون دلار اوراق خزانه آمریکا، بزرگ‌ترین دارنده خارجی این اوراق باقی مانده است. میزان دارایی ژاپن در ماه مارس نسبت به ماه فوریه که ۱.۱۲۶ تریلیون دلار گزارش شده بود، حدود ۰.۴ درصد افزایش داشته است. این دومین ماه متوالی افزایش دارایی‌های ژاپن در بازار اوراق قرضه آمریکا محسوب می‌شود.

در سوی دیگر، چین در همین بازه زمانی، دارایی خود از اوراق قرضه دولتی آمریکا را از ۷۸۴.۳ میلیارد دلار در فوریه به ۷۶۵.۴ میلیارد دلار در مارس کاهش داده است. این کاهش تداوم روندی است که از سال ۲۰۱۸ آغاز شده و چین طی آن به تدریج در حال کاستن از میزان نگهداری اوراق خزانه آمریکاست.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، چین در دسامبر سال گذشته نیز تنها ۷۵۹ میلیارد دلار اوراق خزانه آمریکا در اختیار داشت که پایین‌ترین سطح دارایی‌های این کشور در این بخش از فوریه ۲۰۰۹ تاکنون بوده است. تحلیلگران بازار معتقدند که کاهش مداوم سهم چین در این بازار، به دلیل سیاست تنوع‌بخشی به ذخایر ارزی و کاهش وابستگی به دلار، از سال‌ها پیش در دستور کار دولت پکن قرار گرفته است.

طبق اعلام وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، مجموع اوراق قرضه دولتی آمریکا که در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی قرار دارد، در ماه مارس به رکورد ۹.۰۵ تریلیون دلار رسید. این رقم نسبت به فوریه که ۸.۸۱ تریلیون دلار گزارش شده بود، بیش از ۲۳۳ میلیارد دلار افزایش نشان می‌دهد. همچنین، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ارزش اوراق در اختیار خارجی‌ها حدود ۱۲ درصد افزایش یافته است.

این رشد، سومین افزایش متوالی ماهانه در میزان دارایی‌های خارجی از اوراق قرضه دولت آمریکا به شمار می‌رود و نشان می‌دهد که علی‌رغم نوسانات نرخ بهره و تنش‌های تجاری، تقاضا برای اوراق خزانه آمریکا همچنان در سطح بالایی قرار دارد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی منابع مالی، در اوایل ماه آوریل، بازار اوراق قرضه آمریکا تحت تأثیر اعلام دولت ترامپ مبنی بر اعمال مجدد تعرفه‌های سنگین بر کالاهای وارداتی از چین، دچار شوک شد. این تصمیم، به افزایش بازده اوراق قرضه و کاهش قیمت آن‌ها منجر شد. در فاصله سوم تا یازدهم آوریل، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت آمریکا بیش از ۷۰ واحد افزایش یافت و به حدود ۴.۶ درصد رسید. گفته می‌شود بخشی از این ریزش ممکن است به دلیل فروش از سوی سرمایه‌گذاران خارجی صورت گرفته باشد.

اگرچه دولت ایالات متحده پس از آن اعلام کرد که اعمال تعرفه‌های جدید به مدت ۹۰ روز به حالت تعلیق درمی‌آید، اما تحلیلگران معتقدند فضای بازار همچنان با احتیاط همراه است و سرمایه‌گذاران خارجی، به‌ویژه در بازار اوراق خزانه، در اتخاذ تصمیمات جدید محافظه‌کارانه عمل می‌کنند.

طبق آمار منتشرشده، بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله در آغاز ماه مارس حدود ۴.۱۸ درصد بوده و در پایان این ماه به ۴.۴۲۵ درصد رسیده است. این تغییر اندک، بازتابی از نوسانات ناشی از سیاست‌گذاری‌های تجاری و ارزی آمریکا در آن بازه زمانی است.

همچنین، بر مبنای داده‌های تراکنشی، اوراق خزانه آمریکا پس از خروج ۱۰۶.۲ میلیارد دلاری سرمایه در فوریه، در ماه مارس با ورود سرمایه‌ای بالغ بر ۱۲۳ میلیارد دلار مواجه شد. این چرخش مثبت در خالص ورود سرمایه به بازار اوراق قرضه آمریکا نشان می‌دهد که بازار در مسیر بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی قرار گرفته است.

در سایر بخش‌های دارایی نیز گزارش شده است که سرمایه‌گذاران خارجی همچنان به خرید سهام شرکت‌های آمریکایی ادامه می‌دهند. در ماه مارس، مجموعاً ۶۰.۴ میلیارد دلار سرمایه جدید به بازار سهام آمریکا وارد شد. این در حالی است که خروج سرمایه از بازارهای سازمانی در آمریکا نیز به ۱۰.۴ میلیارد دلار رسید.

بازار سهام ایالات متحده در مجموع ماه مارس شاهد خروج ۱۰.۴ میلیارد دلار سرمایه بود. این میزان، نسبت به ماه فوریه که خروج سرمایه ۲۴.۷ میلیارد دلاری ثبت شده بود، کاهش قابل‌توجهی داشته است.

بر اساس اعلام رویترز، وضعیت مالکیت خارجی اوراق قرضه آمریکا، به عنوان یکی از شاخص‌های اعتماد جهانی به اقتصاد ایالات متحده و پایداری مالی آن، از سوی تحلیلگران و نهادهای بین‌المللی به دقت تحت نظر قرار دارد. به‌ویژه در شرایطی که دولت آمریکا با افزایش بدهی، تنش‌های سیاسی و تصمیمات مالی بلندمدت روبه‌روست، تحولات در این بازار از اهمیت زیادی برخوردار است.

منبع :
خبرگزاری ایسنا

خبرهای مشابه

دکمه بازگشت به بالا