ترخیص ذرت از بنادر در مسیر تامین ذخایر نهاده دامی
موجودی حدود ۴ میلیون تن ذرت در بنادر کشور، بار دیگر پرونده ترخیص نهادههای دامی را در مرکز توجه فعالان بازار کالاهای اساسی قرار داده است. محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه نهادههای دام و طیور، اعلام کرده این حجم از ذرت میتواند بخشی از ذخایر راهبردی خوراک دام را تکمیل کند و همزمان برای دولت دست کم ۱۲۰ میلیون دلار صرفهجویی ارزی به همراه داشته باشد. به گفته او، تعیین تکلیف این موجودی از آن جهت اهمیت دارد که با افزایش دمای هوا، هزینه نگهداری و ریسک افت کیفیت کالا در انبارهای بندری بالا میرود.
ذرت دامی یکی از مهمترین ورودیهای زنجیره تولید مرغ، تخم مرغ، گوشت و خوراک دام است و تاخیر در خروج آن از بنادر، هزینه نگهداری، خواب سرمایه و فشار نقدینگی بر واحدهای تولیدی را افزایش میدهد. فعالان بازار میگویند این موجودی به جای ماندن در صف تصمیمهای اداری، میتواند از مسیر خرید نقدی و ریالی در اختیار شرکت پشتیبانی امور دام قرار گیرد. بر اساس پیشنهاد مطرح شده از سوی تشکلهای تامین نهاده، دست کم ۱.۵ میلیون تن از ذرت موجود، معادل مصرف پنج ماه کشور است و بدون نیاز به خروج فوری ارز تازه، بخشی از ذخیره رسمی را تقویت میکند.
پشتوانه آماری واردات ذرت و نهادههای دامی
بررسی آمارهای منتشر شده از سوی تشکل واردکنندگان نهاده دامی نشان میدهد در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۲ میلیون و ۳۲۳ هزار تن نهاده شامل ذرت، جو و کنجاله سویا وارد کشور شده است. این رقم پس از واردات ۱۶ میلیون و ۳۵۱ هزار تن نهاده در کل سال ۱۴۰۳ ثبت شده و نشان میدهد تامین خوراک دام و طیور همچنان سهم بالایی در تجارت کالاهای اساسی دارد. در گزارشهای گمرکی نیز ذرت، جو، گندم و روغن خام در صدر اقلام اساسی وارداتی قرار داشتهاند و همین ترکیب، نقش نهادههای دامی را در هزینه تولید مواد پروتئینی پررنگ میکند.
در بخش ذرت دامی، آمارهای گمرکی از ورود حدود ۶ میلیون تن ذرت به ارزش نزدیک به ۱.۹ میلیارد دلار در هفت ماهه نخست سال ۱۴۰۴ حکایت دارد. این دادهها نشان میدهد هر تصمیم درباره سرعت ترخیص، تامین ارز و شیوه واگذاری محمولهها، اثر مستقیم بر قیمت تمام شده خوراک دام دارد. در چنین وضعیتی، نگهداری طولانی کالا در بندر فقط یک موضوع انبارداری نیست و میتواند به افزایش هزینه مالی واردکننده، رشد هزینه حمل داخلی و سنگینتر شدن بار قیمت نهایی تولیدکننده منجر شود.
کلامی دلیل شکل گیری موجودی فعلی را به دوره کمبود ذرت در مهر و آبان سال گذشته مرتبط دانسته است. به گفته او، پس از تاخیر در صدور مجوز واردات و پرداخت بدهی ارزی، وزارت جهاد کشاورزی با صدور ثبت سفارش کافی، تزریق ۴۵۰ میلیون دلار از بدهی ارزی و آزاد شدن واردات با قبض انبار، زمینه تبدیل بخشی از بدهیها به کالا را فراهم کرد. به این ترتیب ذخیره اطمینان بخش کنونی در بنادر شکل گرفت، اما ادامه ماندگاری آن بدون برنامه خرید یا ترخیص، هزینههای تازهای بر تجارت نهاده تحمیل میکند.
اثر ترخیص بر ذخایر و هزینه ارزی دولت
از نگاه فعالان بازار، خرید بخشی از موجودی ذرت توسط دولت میتواند دو نتیجه اقتصادی همزمان داشته باشد. نخست افزایش سطح ذخایر عملیاتی نهاده دامی و دوم آزاد شدن ظرفیت بخش خصوصی برای جایگزینی کالا در قیمتهای مناسبتر جهانی. گزارشهای بین المللی نیز نشان میدهد بازار غلات در سال ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ با عرضه قابل توجهی همراه بوده و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، ذخایر جهانی غلات در پایان فصل ۲۰۲۶ را در سطحی رکوردی برآورد کرده است. در چنین فضایی، فعالان واردات معتقدند سرعت تصمیم گیری درباره موجودی بنادر، میتواند زمان ورود بخش خصوصی به خریدهای جایگزین را کوتاه کند.
اهمیت موضوع زمانی بیشتر میشود که وابستگی بالای خوراک دام به واردات ذرت در نظر گرفته شود. موسسات رصد تجارت غلات گزارش دادهاند که ذرت بزرگترین سهم را در واردات غلات ایران دارد و بخش عمده این کالا از مسیر دریایی وارد میشود. به همین دلیل، هر توقف طولانی در بنادر جنوبی یا کاهش بهره گیری از مسیرهای شمالی، میتواند برنامه تامین مرغداریها، دامداریها و کارخانههای خوراک دام را تحت تاثیر قرار دهد. کلامی در همین چارچوب، فعال شدن مسیر شمال و استفاده از بندر امیرآباد برای خرید ذرت از روسیه را یکی از گزینههای قابل بررسی دانسته است.
دبیر اتحادیه نهادههای دام و طیور تاکید کرده که تعیین تکلیف بدهی ارزی دولت به بخش خصوصی، نخستین گام برای استمرار تامین کالاهای اساسی است. به گفته او، چند میلیارد دلار مطالبات ارزی واردکنندگان در فرآیندهای اداری باقی مانده و همین موضوع توان نقدینگی و اعتبار تجاری آنان را محدود کرده است. در کنار آن، باید سازوکاری ایجاد شود تا کالاهای مازاد تامین شده، مانند موجودی فعلی ذرت، با شرایط شفاف به ذخایر رسمی منتقل شود و واردکننده بتواند همان حجم را در بازار جهانی جایگزین کند.
فعالان این حوزه همچنین خواستار آن هستند که فرآیند واردات و خرید خارجی، با رقابت برابر میان تامین کنندگان انجام شود تا نرخ فروش ارزی کالا به مقصد ایران افزایش غیرمتعارف پیدا نکند. به گفته کلامی، بخش خصوصی در سال گذشته سهم اصلی تامین نیاز کشور به ذرت، جو، کنجاله، روغن نباتی و سایر نهادهها را بر عهده داشته و تداوم همین مسیر میتواند هزینه تامین را کنترل کند. در حال حاضر، تصمیم وزارت جهاد کشاورزی درباره بدهیهای ارزی، خرید موجودی بنادر و برنامه ترخیص، سه عامل تعیین کننده برای آینده نزدیک بازار نهاده دامی به شمار میرود.
