توافق تعرفه‌ای چین و آمریکا اقتصاد را نجات نمی‌دهد

با وجود توافق موقت برای کاهش تعرفه‌ها، اقتصاد چین همچنان با رکود، کاهش قیمت‌ها و افت تقاضای داخلی روبه‌رو است و بهبود چندانی حاصل نشده است.

توافق تعرفه‌ای با آمریکا مرهمی بر زخم‌های اقتصادی چین نیست

اقتصاد چین همچنان با فشارهای قیمتی و افت تقاضا مواجه است، در حالی که توافق اخیر با آمریکا برای کاهش موقت تعرفه‌های تجاری نیز نتوانسته به‌طور مؤثر روند نزولی تورم و رکود اقتصادی را متوقف کند. به گزارش ایسنا به نقل از بلومبرگ، پیش‌بینی‌ها درباره نرخ تورم مصرف‌کننده در چین برای سال ۲۰۲۵ کاهش یافته و به سطح بی‌سابقه ۰.۳ درصد رسیده است.

طبق نظرسنجی انجام‌شده از سوی بلومبرگ در میان ۶۷ اقتصاددان و تحلیل‌گر، این نرخ از ۰.۴ درصد پیش‌بینی‌شده در ماه آوریل نیز کمتر است. این میزان پایین تورم از زمان آغاز این نظرسنجی‌ها در سال ۲۰۲۳ بی‌سابقه بوده و نشان‌دهنده ادامه روند کاهش قیمت‌ها در دومین اقتصاد بزرگ جهان است.

در سه ماه اخیر، نرخ تورم مصرف‌کننده چین به‌طور پیوسته در محدوده منفی باقی مانده و چین برای دومین سال متوالی شاهد کاهش عمومی قیمت‌ها در سطح اقتصاد است. این موضوع موجب نگرانی کارشناسان شده و آنها تأکید می‌کنند که توافق تجاری اخیر با ایالات متحده، تأثیر مستقیمی بر بهبود ساختارهای تقاضا نداشته است.

بر اساس این گزارش، در پی امضای توافق موقت میان چین و آمریکا برای توقف ۹۰ روزه اعمال تعرفه‌های تجاری، پیش‌بینی‌ها برای رشد اقتصادی چین در سال جاری به ۴.۵ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که در نظرسنجی پیشین، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) برای سال جاری معادل ۴.۲ درصد تخمین زده شده بود.

دنیس شن، اقتصاددان ارشد در مؤسسه رتبه‌بندی «اسکوپ»، اظهار داشت: داده‌های جدیدی مانند رشد صادرات و بهبود در تولید صنعتی، نشانه‌هایی از پایداری نسبی اقتصاد چین در شرایط جنگ تجاری ارائه می‌دهد؛ اما عوامل مرتبط با کاهش قیمت‌ها هنوز مهم‌ترین مانع در مسیر ثبات اقتصاد کلان هستند.

بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم مصرف‌کننده چین در سال ۲۰۲۵ به‌طور متوسط صفر درصد پیش‌بینی شده است. این رقم، پایین‌ترین سطح در میان حدود ۲۰۰ کشوری است که این صندوق اقتصادی آن‌ها را تحت پوشش دارد. همچنین این رقم ضعیف‌ترین نرخ تورم در اقتصاد چین از سال ۲۰۰۹ تاکنون محسوب می‌شود؛ زمانی که بحران مالی جهانی تأثیر زیادی بر صادرات چین داشت.

در بخش صادرات، اقتصاددانان اکنون رشد ۱.۱ درصدی را برای سال جاری پیش‌بینی می‌کنند که نسبت به پیش‌بینی انقباض ۱ درصدی در ماه آوریل، نشانه‌ای از بهبود نسبی دارد. توقف موقت تعرفه‌ها، رقابت شرکت‌ها را برای دریافت سفارش‌های فوری تشدید کرده و تجارت دو کشور را افزایش داده است.

افزون بر صادرات، پیش‌بینی‌ها برای رشد تولید صنعتی و میزان خرده‌فروشی نیز افزایش یافته‌اند. با این حال، بلومبرگ اکونومیکس در تحلیل خود هشدار داده است که کاهش قیمت‌های مصرف‌کننده و قیمت‌های تولیدکننده در چین همچنان بیانگر ضعف بنیادین در اقتصاد این کشور است. به‌ویژه آنکه کاهش تقاضای جهانی و اشباع بازار داخلی همچنان از عوامل فشارزا بر قیمت‌ها هستند.

در نظرسنجی بلومبرگ همچنین آمده است که بانک مرکزی چین احتمالاً در سه‌ماهه چهارم سال جاری تنها ۱۰ واحد پایه از نرخ سیاستی خود را کاهش خواهد داد. این تصمیم‌گیری محدود، تردیدهایی درباره توانایی دولت برای تحریک تقاضای داخلی ایجاد کرده و نشان می‌دهد که ابزارهای سیاست‌گذاری پولی چین با موانع ساختاری مواجه هستند.

در ادامه گزارش بلومبرگ آمده است که قیمت‌های تولیدکننده، که نشان‌دهنده هزینه کالاها در سطح کارخانه‌ها پیش از رسیدن به مصرف‌کننده نهایی است، در سال جاری ۲ درصد کاهش خواهد یافت. این در حالی است که پیش‌بینی قبلی برای این شاخص معادل کاهش ۱.۸ درصدی بود. از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون، شاخص قیمت مصرف‌کننده در چین با کاهش ۰.۱ درصدی همراه بوده است.

در همین زمینه، تحلیلگران معتقدند که فشارهای وارده از سوی رکود بازار املاک و مستغلات چین، افزایش عرضه در مقابل تقاضای ضعیف و ناکارآمدی مشوق‌های مالی، از جمله عوامل مهمی هستند که باعث کاهش قیمت‌ها و تعمیق رکود در اقتصاد داخلی شده‌اند.

با وجود تلاش‌های انجام‌شده از سوی بانک مرکزی چین در ماه مه، از جمله کاهش نرخ بهره سیاستی و نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها (RRR)، هنوز نشانه‌ای از بهبود پایدار در شاخص‌های مصرف داخلی دیده نمی‌شود.

در مجموع، با اینکه توافق تجاری اخیر میان چین و آمریکا سبب کاهش موقتی تعرفه‌ها شده و امیدهایی برای رشد در برخی بخش‌ها ایجاد کرده، اما آمارها حاکی از آن است که مشکلات ساختاری اقتصادی چین پابرجا باقی مانده و خطر دوره‌ای طولانی از تورم منفی این کشور را تهدید می‌کند.

منبع :
خبرگزاری ایسنا

خبرهای مشابه

دکمه بازگشت به بالا