چین پیش از مذاکرات تجاری با آمریکا، بسته‌ای از محرک‌های اقتصادی را اعلام کرد
به گزارش خبرگزاری اقتصادی، مقامات دولت چین روز چهارشنبه از اجرای مجموعه‌ای از اقدامات محرک اقتصادی خبر دادند. این اقدامات شامل کاهش نرخ بهره، آزادسازی نقدینگی گسترده، و حمایت از شرکت‌های آسیب‌دیده از تعرفه‌هاست. اعلام این سیاست‌ها در آستانه مذاکرات تجاری با ایالات متحده آمریکا انجام می‌شود که قرار است طی روزهای آینده در کشور سوئیس برگزار شود.
بانک مرکزی چین در اقدامی هماهنگ با سایر نهادهای اقتصادی این کشور، نرخ بهره بازخرید معکوس هفت‌روزه (repo) را از تاریخ ۸ مه به میزان ۱۰ واحد پایه کاهش داده و به ۱.۴۰ درصد رسانده است. این نرخ یکی از نرخ‌های کلیدی در سیاست‌گذاری پولی چین محسوب می‌شود. همچنین قرار است سایر نرخ‌های بهره متناسب با این تغییر، کاهش یابند.
در کنار این اقدام، سطح ذخایر الزامی بانک‌ها نیز کاهش می‌یابد. طبق اعلام رسمی، نرخ ذخیره الزامی بانک‌ها (RRR) از تاریخ ۱۵ مه به میزان ۵۰ واحد پایه کاهش یافته و به طور متوسط به سطح ۶.۲ درصد خواهد رسید. پان گونگشنگ، رئیس بانک مرکزی چین، اعلام کرد که این کاهش، منجر به آزادسازی حدود یک تریلیون یوان، معادل ۱۳۸ میلیارد دلار نقدینگی در نظام بانکی کشور خواهد شد.
در همین کنفرانس خبری، وو چینگ، رئیس کمیسیون تنظیم مقررات اوراق بهادار چین، اظهار داشت که دولت برنامه‌هایی برای حمایت از شرکت‌های سهامی عام دارد که تحت تأثیر تعرفه‌های خارجی، به‌ویژه تعرفه‌های ایالات متحده، دچار آسیب شده‌اند. وی گفت که این حمایت‌ها شامل تسهیلات اعتباری و پشتیبانی بازار سرمایه خواهد بود.
لی یونزه، رئیس اداره ملی تنظیم مقررات مالی چین، نیز اعلام کرد که طرح آزمایشی اجازه سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه در بازار سهام گسترش خواهد یافت. به گفته وی، بر اساس این طرح، ۶۰ میلیارد یوان دیگر، معادل ۸.۳۱ میلیارد دلار، توسط شرکت‌های بیمه به بازارهای مالی تزریق خواهد شد.
در بخشی دیگر از این بسته اقتصادی، بانک مرکزی چین اعلام کرد که مرکز جدیدی برای وام‌دهی مجدد با نرخ بهره پایین راه‌اندازی خواهد شد. این مرکز با هدف خرید اوراق قرضه مرتبط با فناوری و حمایت از شرکت‌های نوآور ایجاد می‌شود. همچنین قرار است هزینه‌های وام مسکن برای برخی از خریداران کاهش یابد تا بازار مسکن نیز تحت تأثیر این سیاست‌ها قرار گیرد.
اقدامات اعلام‌شده در شرایطی صورت می‌گیرد که اقتصاد چین تحت فشار شدید تعرفه‌های تجاری ایالات متحده قرار دارد. طبق گزارش‌های رسمی، فعالیت کارخانه‌های چین در ماه آوریل با بیشترین سرعت طی ۱۶ ماه گذشته کاهش یافته است. این کاهش تولید صنعتی، نتیجه مستقیم تعرفه‌های سه‌رقمی اعمال‌شده از سوی آمریکا بر صادرات چین عنوان شده است.
در همین حال، نگرانی‌ها درباره افزایش نرخ تورم و تأثیر منفی تعرفه‌ها بر بازار کار نیز در چین افزایش یافته است. کارشناسان معتقدند که این بسته اقتصادی، گامی در جهت تقویت داخلی اقتصاد و آماده‌سازی شرایط برای ورود به مذاکرات تجاری با آمریکا است.
قرار است طی روزهای آینده، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، و جیمیسون گریر، مذاکره‌کننده ارشد تجاری این کشور، در سوئیس با هی لیفنگ، مقام ارشد اقتصادی چین، دیدار و گفت‌وگو کنند. این اولین دیدار رسمی بین مقام‌های ارشد دو کشور پس از چندین ماه بن‌بست و تنش بر سر تعرفه‌ها محسوب می‌شود.
تحلیلگران معتقدند که این مذاکرات می‌تواند به کاهش تنش‌های موجود بین پکن و واشنگتن کمک کند. تنش‌هایی که تاکنون بازارهای جهانی را دچار نوسان کرده و اختلالاتی در زنجیره تأمین بین‌المللی ایجاد کرده است. با این حال، منابع آگاه تأکید کرده‌اند که هنوز مشخص نیست این مذاکرات منجر به توافقی رسمی خواهد شد یا خیر.
به گفته منابع نزدیک به مذاکرات، دو طرف در این گفت‌وگوها در مورد موضوعات مهمی مانند حذف تعرفه‌ها بر برخی کالاهای خاص، سیاست‌های آمریکا در قبال اقلام حداقلی و همچنین فهرست کالاهای تحت کنترل صادرات آمریکا بحث خواهند کرد.
در همین حال، مقامات چینی ضمن استقبال از مذاکرات، اعلام کرده‌اند که چین هرگز در برابر فشارهای خارجی زانو نخواهد زد. پکن تأکید کرده است که در صورت عدم دستیابی به توافق، آماده مقابله با تبعات اقتصادی ناشی از ادامه جنگ تجاری خواهد بود.
ما هونگ، تحلیلگر ارشد مؤسسه تحقیقاتی GDDCE، در گفت‌وگویی با رسانه‌ها اعلام کرد: «اقدامات محرک مالی که امروز اعلام شد، بیشتر جنبه پیشگیرانه دارند. زیرا انتظار می‌رود مذاکرات تجاری میان چین و آمریکا زمان‌بر باشد.»
در پایان، خبرگزاری‌های مالی گزارش داده‌اند که بازارهای سهام چین به این اقدامات پاسخ مثبتی نشان داده‌اند. شاخص‌های بورس شانگهای و شنژن افزایش یافته‌اند و سرمایه‌گذاران داخلی نیز از دورنمای مذاکرات و سیاست‌های حمایتی دولت استقبال کرده‌اند.
