اقتصاد چین در فصل دوم ۲۰۲۵ کند شد؛ کاهش مصرف و تهدید تعرفههای آمریکا
اقتصاد چین در سهماهه دوم سال ۲۰۲۵ با کاهش سرعت رشد مواجه شده، در حالی که فشار بر خانوارها افزایش یافته و خطر تشدید تعرفههای تجاری ایالات متحده بر چشمانداز اقتصادی این کشور سایه افکنده است. دادههای رسمی منتشر شده در روز سهشنبه نشان میدهد که تولید ناخالص داخلی چین (GDP) در بازه زمانی آوریل تا ژوئن نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵.۲ درصد رشد داشته که کمی بالاتر از پیشبینی تحلیلگران بوده اما نسبت به رشد ۵.۴ درصدی سهماهه نخست سال، کاهشی محسوب میشود.
طبق گزارش رویترز، اقتصاد دوم جهان توانسته تا این مرحله از سال از یک رکود شدید جلوگیری کند، آن هم در سایه حمایتهای سیاستی و بهرهبرداری از آتشبس تجاری موقت با ایالات متحده. با این حال، تحلیلگران هشدار دادهاند که در نیمه دوم سال، با کاهش صادرات، افت قیمتها و اعتماد پایین مصرفکنندگان، فشار بر دولت پکن برای اجرای بستههای محرک اقتصادی جدید افزایش خواهد یافت.
رشد اقتصادی فصلی چین نیز در سهماهه دوم سال جاری برابر با ۱.۱ درصد اعلام شده که بالاتر از پیشبینی ۰.۹ درصدی اقتصاددانان است، اما نسبت به رشد ۱.۲ درصدی فصل قبل کاهش داشته است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تحقق هدف سالانه رشد ۵ درصدی، با توجه به تداوم فشارهای تورمی منفی و ضعف تقاضای داخلی، بسیار دشوار خواهد بود.
«وی یائو»، اقتصاددان در سوسیته جنرال، در گفتوگویی با رویترز اظهار داشت: «اگرچه عملکرد اقتصادی چین در نیمه نخست سال قابل قبول بوده، اما پیشبینی میشود که در نیمه دوم سال با از بین رفتن تأثیرات آتشبس تجاری و یارانهها، روندی نزولی در پیش داشته باشد.»
وی همچنین به ضعف مداوم در بازار مسکن و کاهش تأثیر یارانههای مصرفی بهعنوان موانع اصلی در مسیر بازیابی پایدار مصرف اشاره کرد. این نگرانیها در میان اقشار مختلف جامعه نیز دیده میشود. «مالوری جیانگ»، پزشک ۳۰ ساله ساکن شنژن، میگوید که او و همسرش امسال با کاهش حقوق مواجه شدهاند و به همین دلیل از خرید خانه منصرف شدهاند و سعی دارند با کاهش هزینههای روزمره، فشار اقتصادی را مدیریت کنند.
در حوزه مصرف، دادههای ماه ژوئن نیز تصویری از کاهش قدرت خرید و اطمینان مصرفکنندگان ارائه میدهد. اگرچه تولید صنعتی در این ماه با رشد ۶.۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده که بالاترین نرخ از ماه مارس است، اما رشد فروش خردهفروشی به ۴.۸ درصد کاهش یافته که کمترین میزان از ماههای ژانویه و فوریه تاکنون محسوب میشود. در ماه مه، این نرخ برابر با ۶.۴ درصد بود.
بانک مرکزی چین در ماه مه با کاهش نرخ بهره و تزریق نقدینگی تلاش کرده است فشارهای اقتصادی را کاهش دهد. با این حال، انتظار میرود در نشست کمیته سیاسی حزب کمونیست (پولیتبورو) در اواخر ماه ژوئیه، بستههای حمایتی بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.
تحلیلگران بر این باورند که دولت چین در صورت کاهش بیشتر نرخ رشد ممکن است به سمت افزایش هزینههای بودجهای (deficit spending) حرکت کند تا از تضعیف بیشتر اقتصاد جلوگیری شود.
همچنین دادههای جداگانه منتشر شده در روز سهشنبه، فشار بر بخش سرمایهگذاری را نیز نشان میدهد. سرمایهگذاری در داراییهای ثابت (FAI) در ششماهه نخست سال تنها ۲.۸ درصد رشد داشته که کمتر از نرخ ۳.۷ درصدی دوره ژانویه تا مه است. این کاهش، نشاندهنده تردید بخش خصوصی و دولتی در گسترش فعالیتهای اقتصادی در شرایط عدم قطعیت است.
در همین حال، تولید فولاد خام چین در ماه ژوئن با کاهش ۹.۲ درصدی نسبت به سال گذشته همراه بوده که به گفته تحلیلگران، ناشی از کاهش تقاضا و افزایش تعمیرات فصلی در کارخانههای فولادسازی است.
بازار مسکن نیز همچنان با رکود روبروست. قیمت مسکن در ماه ژوئن با سریعترین نرخ در هشت ماه گذشته کاهش یافته و سرمایهگذاری در این بخش نیز در ششماهه اول سال کاهش قابل توجهی داشته است. با وجود تلاشهای دولت برای اصلاح مدل توسعه املاک و اجرای پروژههایی نظیر نوسازی روستاهای شهری، وضعیت بازار همچنان شکننده است.
بر اساس نظرسنجی اخیر رویترز، پیشبینی میشود که رشد تولید ناخالص داخلی چین در سهماهه سوم به ۴.۵ درصد و در سهماهه چهارم به ۴ درصد کاهش یابد. این پیشبینیها در حالی منتشر شدهاند که کارشناسان انتظار دارند رشد کلی سال ۲۰۲۵ به ۴.۶ درصد برسد و در سال ۲۰۲۶ نیز به ۴.۲ درصد کاهش یابد؛ رقمی که کمتر از هدف رسمی ۵ درصدی دولت چین است.
در عین حال، دادههای صادرات در ماه ژوئن حاکی از بازگشت موقتی رونق در این بخش است، اما کارشناسان معتقدند این افزایش عمدتاً به دلیل تسریع در ارسال سفارشها پیش از اعمال احتمالی تعرفههای جدید آمریکا بوده است.
در مجموع، تحلیلگران معتقدند که دولت چین در مواجهه با تهدیدهای ناشی از تعرفههای ایالات متحده، ضعف مصرف داخلی، کاهش قیمتها و رکود بازار مسکن، ناچار خواهد بود اقدامات حمایتی بیشتری در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ اتخاذ کند تا از تحقق هدف رشد اقتصادی خود اطمینان حاصل کند.
