تأکید عضو بانک مرکزی ژاپن بر افزایش تدریجی نرخ بهره در ماههای آینده
آساهی نوگوچی، یکی از اعضای هیئتمدیره بانک مرکزی ژاپن، اعلام کرده است که این نهاد میتواند بار دیگر روند افزایش نرخهای بهره را از سر بگیرد، مشروط بر اینکه ریسکهای ناشی از تعرفههای آمریکا کاهش یابد. او در سخنرانی خود تأکید کرده است که افزایش نرخهای بهره باید بهصورت «اندازهگیریشده و گامبهگام» انجام شود تا اقتصاد ژاپن دچار فشار ناخواسته نشود و روند رشد اقتصادی کشور حفظ شود. اظهارات نوگوچی در شرایطی بیان شده است که بانک مرکزی ژاپن طی ماههای اخیر درباره بازگشت به سیاستهای انقباضی با دقت بیشتری تصمیمگیری کرده و همواره بر احتیاط در افزایش هزینههای استقراض تأکید کرده است.
نوگوچی در سخنان خود هشدار داده است که پایین ماندن طولانیمدت نرخ بهره حقیقی میتواند برای اقتصاد زیانآور باشد و پیامدهایی مانند تضعیف ارزش ین و افزایش ناخواسته تورم را به همراه داشته باشد. او خاطرنشان کرد که نرخهای بسیار پایین بهره در گذشته به رشد صادرات ژاپن کمک کرده، اما این مزیت با نزدیک شدن اقتصاد به وضعیت اشتغال کامل و کاهش شکاف تولید در حال کاهش است. به گفته او، در شرایط کنونی، آثار منفی کاهش ارزش ین، از جمله افزایش هزینه واردات و فشار بر قیمت کالاهای مصرفی، بیش از گذشته برای اقتصاد مشکلزا شده است.
این اظهارات پس از صحبتهای اخیر کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، و دیگر اعضای هیئتمدیره مطرح شد که احتمال افزایش نرخ بهره در آینده نزدیک را مطرح کرده بودند. برخی از این مقامات اشاره کردهاند که ممکن است در ماه آینده میلادی افزایش دیگری در نرخهای بهره اعمال شود. این موضوع باعث شده بازارهای مالی ژاپن و سرمایهگذاران جهانی توجه ویژهای به تصمیمات آتی بانک مرکزی این کشور داشته باشند.
در هفتههای گذشته، ین ژاپن در برابر دلار آمریکا به پایینترین سطح خود طی ده ماه اخیر رسیده و این کاهش ارزش موجب نگرانی دولت ژاپن درباره تأثیر آن بر هزینه واردات و افزایش تورم شده است. مقامات دولتی چندین بار درباره احتمال مداخله در بازار ارز هشدار دادهاند، موضوعی که نشاندهنده نگرانی جدی سیاستگذاران از تداوم ضعف ین است. نوگوچی نیز در سخنان خود تأکید کرده است که کاهش بیشتر ارزش ین میتواند قیمت مواد غذایی و سایر کالاهای وارداتی را افزایش دهد و در نتیجه بر تورم پایه اثر بگذارد.
نوگوچی در سخنرانی خود در شهر اوئیتا ژاپن توضیح داد که در شرایطی که اقتصاد به سطح اشتغال کامل نزدیک میشود، مزایای کاهش ارزش ین برای صادرات بهتدریج از بین میرود. او تأکید کرد که محدودیتهای عرضه در اقتصاد میتواند موجب شود که افزایش صادرات دیگر تأثیر قابلتوجهی بر رشد اقتصادی نداشته باشد و در عوض به افزایش بیشازحد تورم منجر شود. این موضوع یکی از محورهایی است که سیاستگذاران بانک مرکزی ژاپن در تصمیمگیریهای آینده خود در نظر خواهند گرفت.
او در ادامه افزود که تورم پایه، که یکی از شاخصهای اصلی بانک مرکزی برای تعیین زمان افزایش نرخ بهره محسوب میشود، در حال نزدیک شدن به هدف ۲ درصدی است اما همچنان بهطور کامل با این هدف فاصله دارد. او همچنین اشاره کرد که ادامه کاهش ارزش ین میتواند قیمت مواد غذایی وارداتی را همچنان بالا نگه دارد و این مسئله میتواند بر روند تورم پایه تأثیرگذار باشد.
نوگوچی همچنین تصریح کرد که افزایش نرخهای بهره میتواند به کنترل تورمی کمک کند که طی ماههای اخیر فشار زیادی بر مصرفکنندگان وارد کرده است. به گفته این مقام بانک مرکزی ژاپن، افزایش تدریجی نرخهای بهره با اهداف دولت برای تقویت رشد اقتصادی مغایرت ندارد و میتواند روند بهبود را تسهیل کند.
بانک مرکزی ژاپن پس از خروج از سیاست محرک مالی گسترده خود در سال گذشته و افزایش نرخ بهره تا ۰.۵ درصد در ماه ژانویه، سیاستهای خود را در ماههای اخیر در حالت توقف قرار داده بود. مقامات این بانک اعلام کردهاند که دلیل این وقفه بررسی تأثیر تعرفههای آمریکا بر اقتصاد ژاپن بوده است. نوگوچی در سخنان خود گفت که با کاهش اثرگذاری این تعرفهها، شرایط برای ازسرگیری افزایش نرخهای بهره مهیا خواهد شد، به شرطی که اقتصاد و قیمتها مطابق با پیشبینیهای بانک حرکت کنند.
نوگوچی تأکید کرد که برای پایداری تورم در سطح هدف ۲ درصدی، باید اطمینان حاصل شود که دستمزدهای واقعی حدود ۱ درصد تثبیت میشود. او پیشبینی کرد که این شرایط ممکن است در نیمه دوم سال مالی ۲۰۲۶ تا سال مالی ۲۰۲۷ تحقق پیدا کند. به گفته او، با در نظر گرفتن این دوره زمانی، بانک مرکزی باید نرخهای بهره را با سرعتی افزایش دهد که نه بیشازحد سریع و نه بیشازحد کند باشد.
او توضیح داد که افزایش بیشازحد سریع نرخ بهره میتواند باعث کاهش توان شرکتها در افزایش دستمزدها شود و در نتیجه دستیابی به هدف تورمی بانک مرکزی را دشوارتر کند. در مقابل، افزایش بسیار کند نرخ بهره نیز میتواند موجب بیثباتی اقتصادی و قیمتی شود. نوگوچی تأکید کرد که بانک مرکزی در مرحله حساسی از تنظیم سیاستهای پولی قرار دارد و باید بهطور دقیق زمان و شیوه افزایش نرخ بهره را مدیریت کند.
او در نشست خبری پس از سخنرانی اشاره کرد که درخواستهای اتحادیههای کارگری و نتایج نظرسنجی از مدیران شرکتها نشان میدهد احتمال افزایش قابلتوجه دستمزدها در سال آینده وجود دارد. او گفت: «هرچه تورم به هدف ما نزدیکتر میشود، تأخیر بیشازحد در افزایش نرخهای بهره میتواند پیامدهای نامطلوبی داشته باشد. ما در مرحلهای هستیم که باید با دقت بسیار زیاد از هرگونه تصمیم دیرهنگام یا زودهنگام در حوزه سیاست پولی جلوگیری کنیم.»
گزارشها نشان میدهد بانک مرکزی ژاپن نشست بعدی تعیین سیاستهای پولی خود را در روزهای ۱۹ و ۱۸ دسامبر برگزار خواهد کرد و جلسه بعدی آن نیز در ماه ژانویه برگزار میشود. طبق نظرسنجی رویترز، اکثریت اندکی از اقتصاددانان انتظار دارند این بانک ماه آینده نرخ بهره را افزایش دهد و همه آنها پیشبینی کردهاند که نرخ بهره تا ماه مارس سال آینده به ۰.۷۵ درصد برسد.
در پایان گزارش همچنین اشاره شده است که تورم مصرفکننده ژاپن بیش از سه سال است که از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی فراتر رفته و افزایش قیمت مواد غذایی و کمبود نیروی کار از جمله عواملی است که به حفظ این سطح از تورم کمک کرده است.
