تلاش خودروسازان اروپایی برای لغو ممنوعیت موتورهای احتراق داخلی تا سال ۲۰۳۵
خودروسازان اروپایی در ماههای اخیر تلاشهای تازهای را برای لغو یا تعدیل ممنوعیت استفاده از موتورهای احتراق داخلی که قرار است از سال ۲۰۳۵ در اتحادیه اروپا اجرایی شود، آغاز کردهاند. این تلاشها در شرایطی شدت گرفته که روند گذار به خودروهای برقی به دلیل کاهش سرعت تقاضا، افزایش هزینههای تولید و رقابت فزاینده از سوی خودروسازان چینی با چالشهای جدی روبهرو شده است. مجموعه این عوامل باعث شده است شرکتهای بزرگ خودروسازی اروپا و انجمنهای صنعتی وابسته به آنها، از کمیسیون اروپا بخواهند در سیاستهای مرتبط با آینده صنعت خودرو بازنگری کند.
طبق گزارش منتشرشده، خودروسازان اروپایی امیدوارند بسته جبرانی بخش خودرو که قرار است در ماه دسامبر از سوی بروکسل معرفی شود، شامل کاهش محدودیتهای نظارتی و بازنگری در الزام حذف موتورهای احتراق داخلی باشد. این بسته که یکی از مهمترین اقداماتی است که در سال جاری برای حمایت از صنعت خودروسازی برنامهریزی شده، احتمال دارد مسیر اجرای ممنوعیت ۲۰۳۵ را تعدیل کند. این موضوع بهطور گسترده در رسانههای اروپایی و بینالمللی بازتاب یافته و بهعنوان یکی از مهمترین تحولات سیاسی و صنعتی اروپا مورد توجه قرار گرفته است.
خودروسازان بزرگ اروپایی از جمله فولکسواگن، رنو، پژو و استلانتیس در سالهای ابتدایی دهه جاری میلادی برنامههایی بلندمدت برای گذار به خودروهای برقی تدوین کرده بودند و در آن زمان انتظار میرفت روند جایگزینی خودروهای بنزینی و دیزلی سرعت بیشتری داشته باشد. اما کاهش تقاضای واقعی برای خودروهای تمامبرقی، هزینه بالای فناوریهای جدید و مشکلات مرتبط با زنجیره تأمین باتری، این پیشبینیها را با چالش مواجه کرده است. بسیاری از شرکتها گزارش دادهاند که فروش خودروهای برقی کمتر از برآوردهای اولیه بوده و رقابت جدی برندهای چینی، بهویژه در زمینه قیمت، فشار بیشتری بر سازندگان اروپایی وارد کرده است.
از سوی دیگر، اتحادیه اروپا با مجموعهای از مسائل اقتصادی و تجاری روبهرو است که بر صنعت خودرو نیز اثر گذاشته است. هزینههای بالای انرژی در اروپا، تعرفههای صادراتی آمریکا، و فشار ناشی از رقابت با خودروسازان آسیایی، از جمله عواملی است که باعث شده بخش خودرو بهعنوان یکی از مهمترین بخشهای صنعتی اتحادیه اروپا نیازمند حمایتهای جدید باشد. کمیسیون اروپا اعلام کرده است که هدف بسته جدید، تقویت رقابتپذیری خودروسازان اروپایی و جلوگیری از افت جایگاه این صنعت در سطح جهانی است.
در ماههای اخیر، انجمن تولیدکنندگان خودرو اروپا (ACEA) و برخی از بزرگترین خودروسازان آلمان خواستار کاهش سختگیریهای مرتبط با مقررات زیستمحیطی شدهاند. این مقررات که با هدف ترویج تولید خودروهای تمامبرقی یا مجهز به پیل سوختی تدوین شده است، اکنون از سوی شرکتهای اروپایی بهعنوان یکی از چالشهای جدی مطرح میشود. برخی مدیران صنعتی معتقدند که اهداف ثابت و الزامآور فعلی با شرایط واقعی بازار سازگار نیست و باید انعطافپذیری بیشتری در مسیر گذار به خودروهای کمکربن وجود داشته باشد.
استلانتیس، یکی از بزرگترین خودروسازان اروپا، هشدار داده است که صنعت خودرو بدون کمک و بازنگری مقررات در معرض خطر افت برگشتناپذیر قرار دارد. این شرکت و چندین خودروساز دیگر تأکید کردهاند که توقف روند سرمایهگذاری در برخی پروژههای مرتبط با تولید خودروهای برقی، نتیجه مستقیم کاهش تقاضا و هزینههای بالا است. آنها معتقدند که تصمیمگیریهای سختگیرانه قبلی ممکن است در شرایط اقتصادی فعلی دیگر کارآمد نباشد.
خودروسازان اروپایی استدلال میکنند که لازم است حذف کامل موتورهای احتراق داخلی بر اساس روند طبیعی بازار انجام شود و تعیین زمان مشخص برای کنار گذاشتن این فناوری منطقی نیست. این شرکتها ترجیح میدهند اتحادیه اروپا به جای اعمال مقررات سختگیرانه، از تولید و فروش خودروهای برقی با ارائه مشوقها حمایت کند. آنها همچنین بر ضرورت تسهیل سرمایهگذاری در زیرساختهای شارژ، بهبود زنجیره تأمین باتری و همکاری با کشورهای دارای منابع معدنی تأکید کردهاند.
از دیگر موضوعات مطرحشده توسط خودروسازان، امکان استفاده از سوختهای خنثی از نظر دیاکسیدکربن است. این سوختها که شامل سوختهای زیستی، سوختهای مصنوعی یا بهاصطلاح e-fuels هستند، میتوانند بدون افزایش خالص انتشار کربن، در موتورهای احتراق داخلی مورد استفاده قرار گیرند. برخی خودروسازان معتقدند که این نوع سوختها میتواند نقش مهمی در کاهش آلایندگی ایفا کند و در عین حال به حفظ موتورهای احتراقی در سبد محصولات آینده کمک کند. این موضوع در ماههای اخیر توجه ویژهای از سوی سیاستگذاران اروپایی به خود جلب کرده است.
طبق گزارش رویترز، صنعت خودرو امیدوار است کمیسیون اروپا در بسته جبرانی ماه دسامبر بهطور رسمی امکان استفاده از سوختهای کمکربن و خنثی از نظر دیاکسیدکربن را بهعنوان بخشی از راهکار گذار بپذیرد. این موضوع در صورت تصویب میتواند مسیر اجرای ممنوعیت ۲۰۳۵ را تغییر دهد و فرصتهای جدیدی برای توسعه فناوریهای هیبریدی، پلاگینهیبریدی و خودروهای مجهز به تقویتکننده برد ایجاد کند.
در حال حاضر، برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز درباره زمانبندی و نحوه اجرای ممنوعیت ۲۰۳۵ اختلاف نظر دارند. کشورهایی مانند آلمان، ایتالیا و جمهوری چک خواستار انعطافپذیری بیشتر هستند و تأکید کردهاند که باید گزینههای سوختی و تکنولوژیهای انتقالی در نظر گرفته شود. در مقابل برخی دیگر از کشورها همچنان از سیاستهای سختگیرانه حمایت میکنند و معتقدند هدف اصلی باید کاهش آلایندگی و تحقق اهداف آبوهوایی باشد.
بهطور کلی، گزارشها نشان میدهد که تلاش خودروسازان اروپایی برای لغو یا تعدیل ممنوعیت موتورهای احتراق داخلی وارد مرحلهای جدید شده و شرکتهای بزرگ و انجمنهای صنعتی در هماهنگی کامل با یکدیگر در حال مذاکره با بروکسل هستند. نتیجه این مذاکرات میتواند یکی از مهمترین تغییرات سیاستی سالهای اخیر در صنعت خودرو اروپا را رقم بزند و مسیر آینده بازار خودروهای برقی و بنزینی را مشخص کند.
