رشد نقدینگی ۵۴ درصدی چه تصویری از اقتصاد و تورم ایران نشان میدهد؟
برآوردهای تازه از تحولات پولی اقتصاد ایران نشان میدهد نقدینگی در پایان مرداد ۱۴۰۵ به محدوده ۱۸ هزار و ۵۰۰ همت رسیده است. این رقم در مقایسه با حدود ۱۲ هزار و ۱۵ همت در مرداد سال گذشته، از رشد نقطهبهنقطه نزدیک به ۵۴ درصد حکایت دارد. با این حال، رقم مربوط به مرداد امسال هنوز بر پایه رشد اعلامشده برای ماههای نخست سال برآورد شده و تا زمان انتشار آمار قطعی بانک مرکزی باید بهعنوان برآورد تلقی شود. به همین دلیل، برای ارزیابی وضعیت پولی تنها افزایش اسمی حجم نقدینگی کافی نیست و نرخ رشد آن، سطح عمومی قیمتها و تحولات پایه پولی نیز باید همزمان بررسی شوند.
دادههای منتشرشده از پایان سال ۱۴۰۴ نیز نشان میدهد اقتصاد ایران با سطح بالایی از رشد متغیرهای پولی وارد سال جدید شده است. حجم نقدینگی در پایان اسفند ۱۴۰۴ به حدود ۱۵ هزار و ۵۸۱ همت رسید و نسبت به اسفند ۱۴۰۳ معادل ۵۳.۳ درصد افزایش یافت. در همان دوره، پایه پولی با رشد ۶۱.۵ درصدی به حدود ۲ هزار و ۱۹۶ همت رسید. بنابراین حتی اگر سرعت افزایش نقدینگی در ماههای ابتدایی سال ۱۴۰۵ کاهش یافته باشد، اثر رشد بالای سال گذشته همچنان در سطح اسمی کل نقدینگی مشاهده میشود.
فاصله رشد نقدینگی با افزایش سطح قیمتها
در تحلیل رشد ۵۴ درصدی نقدینگی، مقایسه آن با تورم اهمیت ویژهای دارد. تازهترین گزارشهای منتشرشده درباره شاخص قیمت مصرفکننده نشان میدهد تورم نقطهبهنقطه در مرداد ۱۴۰۵ در سطوحی بالاتر از رشد نقدینگی قرار داشته است. بر اساس آمار منتشرشده از بانک مرکزی، تورم نقطهبهنقطه خانوارهای شهری در مرداد به ۸۴.۴ درصد و تورم دوازدهماهه به حدود ۶۵.۱ درصد رسیده است. این تفاوت نشان میدهد افزایش اسمی حجم پول لزوما به معنای افزایش مشابه قدرت خرید یا مانده حقیقی پول در اقتصاد نیست.
حسین درودیان، کارشناس پولی و بانکی، در ارزیابی این وضعیت تاکید کرده است که رشد نقدینگی باید در کنار تغییرات سطح قیمتها سنجیده شود. به گفته او، وقتی قیمت کالاها و خدمات با سرعت بیشتری از موجودی اسمی پول افزایش پیدا میکند، ارزش حقیقی ماندههای پولی کاهش مییابد. از این منظر، مشاهده رشد بالای نقدینگی بدون مقایسه آن با تورم میتواند تصویری ناقص از شرایط پولی ارائه دهد؛ مفهومی که در ادبیات اقتصادی از آن با عنوان توهم پولی یاد میشود.
درودیان رشد فعلی نقدینگی را در مقایسه با تورم نشانهای از کاهش مانده حقیقی پول میداند و معتقد است شرایط پولی از این زاویه میتواند ماهیتی انقباضی داشته باشد. این دیدگاه بر فاصله میان متغیرهای اسمی و واقعی تاکید دارد. در مقابل، دادههای پولی پایان سال گذشته نشان میدهد پایه پولی و نقدینگی هر دو رشد بالایی داشتهاند و به همین دلیل بررسی منشأ خلق پول و ترکیب ترازنامه بانکها همچنان برای ارزیابی فشارهای پولی اهمیت دارد.
مسیر خلق پول و نقش شبکه بانکی در ماههای آینده
یکی از موضوعات مهم در بررسی رشد نقدینگی، نحوه ایجاد پول در شبکه بانکی است. بانک مرکزی اعلام کرده است که از ابزارهای سیاست پولی و محدودیتهای مرتبط با خلق نقدینگی در شبکه بانکی برای کاهش شتاب رشد استفاده میکند. کاهش نرخ رشد به معنای کاهش حجم نقدینگی نیست، بلکه نشان میدهد مقدار پول جدید با سرعت کمتری نسبت به دوره قبل به اقتصاد اضافه میشود. به همین علت ممکن است حجم کل نقدینگی همچنان رکوردهای اسمی جدیدی ثبت کند، در حالی که آهنگ رشد آن کاهش یافته باشد.
رشد ۶۱.۵ درصدی پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۴ نیز یکی از متغیرهایی است که در بررسی تحولات سال جاری مورد توجه قرار دارد. پایه پولی شامل منابعی است که مستقیما با ترازنامه بانک مرکزی ارتباط دارد و تغییر آن میتواند از مسیر شبکه بانکی بر حجم پول و اعتبار اثر بگذارد. در پایان اسفند گذشته، رشد پایه پولی از رشد نقدینگی بیشتر بود و ضریب فزاینده نقدینگی نیز حدود ۷.۱ گزارش شد. این ترکیب سبب میشود برای تحلیل روند پولی، صرفا به عدد نهایی نقدینگی اکتفا نشود و اجزای تشکیلدهنده آن نیز بررسی شود.
رابطه میان نقدینگی و تورم نیز در دورههای کوتاهمدت الزاما یک رابطه همزمان و یکبهیک نیست. تغییرات نرخ ارز، هزینه تولید، انتظارات تورمی، وضعیت عرضه کالا و خدمات، سیاست اعتباری بانکها و شرایط بودجهای میتوانند بر سرعت انتقال اثر متغیرهای پولی به قیمتها تاثیر بگذارند. درودیان نیز تاکید کرده است که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، نمیتوان تنها با مشاهده رشد نقدینگی درباره مسیر کوتاهمدت تورم قضاوت کرد و سایر عوامل موثر بر سطح قیمتها نیز باید در نظر گرفته شوند.
از سوی دیگر، بالا بودن تورم نسبت به رشد نقدینگی میتواند تقاضای اسمی اقتصاد برای پول و سرمایه در گردش را نیز تحت تاثیر قرار دهد. بنگاههایی که با افزایش هزینه مواد اولیه، دستمزد و خدمات روبهرو هستند، برای حفظ همان سطح فعالیت اسمی به منابع مالی بیشتری نیاز دارند. در چنین وضعیتی، محدود شدن رشد اعتبار میتواند بر تامین سرمایه در گردش اثر بگذارد؛ در حالی که افزایش سریع اعتبار نیز در صورت نبود رشد متناسب تولید، میتواند فشار بر سطح عمومی قیمتها را افزایش دهد. به همین دلیل، ترکیب رشد پول، اعتبار و تولید برای ارزیابی شرایط اقتصادی اهمیت دارد.
در ماههای آینده، انتشار آمار قطعی مرداد و ماههای بعد از سوی بانک مرکزی میتواند مشخص کند که کاهش شتاب رشد نقدینگی تا چه اندازه ادامه یافته است. علاوه بر رقم کل نقدینگی، سهم پول و شبهپول، تغییرات پایه پولی، وضعیت تسهیلات و سپردههای بانکی و نسبت رشد متغیرهای پولی به تورم و تولید از شاخصهایی هستند که تصویر دقیقتری از شرایط پولی اقتصاد ارائه خواهند کرد.
