بازارهای جهانی زیر فشار افزایش نرخ بهره و نگرانی از تورم
بازارهای مالی جهان در پایان هفته معاملاتی با نوسان گستردهای روبهرو شدند؛ زیرا مجموعهای از تصمیمهای بانکهای مرکزی بزرگ، بار دیگر نرخ بهره و مسیر مهار تورم را به مهمترین عامل جهتدهنده به سهام، اوراق قرضه، ارزها و کالاهای اساسی تبدیل کرد. در معاملات جمعه، شاخصهای اصلی والاستریت پس از شروعی ضعیف بخشی از افت خود را جبران کردند و شاخص اساندپی ۵۰۰ با رشد ۰٫۱۷ درصدی و نزدک با افزایش حدود ۰٫۴۰ درصدی بسته شدند، در حالی که میانگین صنعتی داوجونز ۰٫۱۸ درصد کاهش یافت. با وجود این بهبود پایانی، اساندپی ۵۰۰ و داوجونز در مقیاس هفتگی افت کردند و نزدک توانست هفته را با بازده مثبت به پایان برساند.
در اروپا شرایط متفاوت بود و شاخصهای سهام با فشار فروش بیشتری مواجه شدند. شاخص استاکس ۶۰۰ اروپا در روز جمعه حدود ۱٫۱ درصد کاهش یافت و بخشی از رشد روزهای قبل را از دست داد. همزمان، شاخص اماسسیآی سهام جهانی تنها حدود ۰٫۰۷ درصد بالا رفت؛ حرکتی محدود که نشان میدهد سرمایهگذاران در برابر چشمانداز افزایش هزینه تامین مالی و احتمال ماندگاری نرخهای بهره در سطوح بالا، همچنان محتاط هستند. بخش فناوری و صنایع در بازار آمریکا از مهمترین گروههای حامی شاخصها بودند، در حالی که سهام شرکتهای فعال در مواد اولیه، خدمات عمومی و املاک فشار بیشتری را تجربه کردند.
نرخ بهره محور اصلی معاملات بازارهای جهانی
تمرکز بازارها در این هفته به شکل ویژهای بر سیاست پولی قرار داشت. فدرال رزرو آمریکا در نشست ۱۶ سپتامبر نرخ هدف وجوه فدرال را ۲۵ واحد پایه افزایش داد و آن را به محدوده ۳٫۷۵ تا ۴ درصد رساند. این نخستین افزایش نرخ بهره این بانک مرکزی در حدود سه سال بود و همزمان مقامهای پولی آمریکا از تداوم نگرانی نسبت به فشارهای تورمی سخن گفتند. برآوردهای منتشرشده پس از نشست نیز نشان داد بیشتر سیاستگذاران احتمال دستکم یک مرحله افزایش دیگر نرخ بهره تا پایان سال ۲۰۲۶ را در نظر دارند. این تغییر موضع باعث شد بازار اوراق بار دیگر احتمال دورهای طولانیتر از نرخهای بهره بالا را در قیمتها منعکس کند.
در ژاپن نیز بانک مرکزی این کشور نرخ سیاستی را ۰٫۲۵ واحد درصد افزایش داد و به ۱٫۲۵ درصد رساند که بالاترین سطح در ۳۱ سال گذشته محسوب میشود. این تصمیم با هدف جلوگیری از تثبیت تورم بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک ژاپن اتخاذ شد. با این حال، واکنش بازار ارز برخلاف انتظار اولیه بود و ین در برابر دلار تضعیف شد. ارزش ین در معاملات جمعه حدود ۰٫۵ درصد کاهش یافت و نرخ دلار در محدوده ۱۵۶ ین قرار گرفت. دو عضو هیات سیاستگذاری بانک ژاپن با افزایش نرخ مخالفت کردند و همین اختلاف نظر، بخشی از انتظارات برای سرعت بالای افزایشهای بعدی را تعدیل کرد.
بانک انگلستان نیز نرخ بهره را در سطح ۳٫۷۵ درصد بدون تغییر نگه داشت. این تصمیم با رای ۶ عضو در برابر ۳ عضو اتخاذ شد. بانک مرکزی بریتانیا اعلام کرده است که تورم این کشور در اوت به ۳٫۱ درصد رسیده و افزایش هزینه انرژی میتواند فشارهای قیمتی را تقویت کند. مقامهای این بانک تاکید کردهاند که سیاست پولی قادر به کاهش مستقیم قیمت جهانی انرژی نیست، اما باید از تبدیل شوکهای قیمتی کوتاهمدت به تورم پایدار جلوگیری کند. در منطقه یورو نیز بانک مرکزی اروپا پس از افزایش اخیر نرخها، همچنان بر ارزیابی گسترده دادههای تورم، رشد و بازار مالی برای تصمیمهای بعدی تاکید دارد.
افزایش بازده اوراق و نوسان نفت و طلا
همزمان با سختگیرانهتر شدن فضای سیاست پولی، بازار اوراق قرضه نیز شاهد افزایش بازده بود. بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا در جریان هفته از مرز ۵ درصد عبور کرد و به بالاترین محدوده از سال ۲۰۰۷ رسید. در پایان معاملات جمعه این بازده نزدیک ۵ درصد قرار داشت. افزایش بازده اوراق دولتی معمولا هزینه استقراض شرکتها و خانوارها را بالا میبرد و میتواند ارزشگذاری سهام، به ویژه سهام شرکتهایی را که بخش بیشتری از ارزش آنها به سودهای آینده وابسته است، تحت فشار قرار دهد. بازده اوراق دولتی در بریتانیا و بخشهایی از منطقه یورو نیز طی هفته به سطوح چندساله نزدیک شد.
در بازار انرژی، بهای نفت برنت پس از چند روز نوسان شدید نزدیک یک درصد کاهش یافت و در ۱۰۳٫۸۷ دلار برای هر بشکه تسویه شد. با وجود این عقبنشینی، باقی ماندن نفت بالای ۱۰۰ دلار همچنان یکی از عوامل اصلی نگرانی بازار نسبت به تورم جهانی است؛ زیرا افزایش قیمت انرژی میتواند هزینه حملونقل، تولید صنعتی و مصرف خانوار را بالا ببرد. نگرانی درباره اختلال در مسیرهای عرضه خاورمیانه و در مقابل، امید به استفاده صادرکنندگان منطقه از مسیرهای جایگزین، طی هفته قیمت نفت را در دامنهای پرنوسان نگه داشت.
طلا نیز از فضای نامطمئن بازارها و افزایش تقاضا برای داراییهای امن حمایت گرفت و قیمت نقدی آن با رشد نزدیک یک درصد به حدود ۴۳۸۲ دلار در هر اونس رسید. شاخص دلار آمریکا در سطح حدود ۱۰۰٫۱۹ تقریبا بدون تغییر ماند و یورو نیز اندکی تضعیف شد و نزدیک ۱٫۱۴۸۸ دلار معامله شد. همزمانی رشد طلا، بازده بالای اوراق و نوسان محدود شاخص دلار نشان میدهد سرمایهگذاران در حال بازتنظیم ترکیب داراییهای خود متناسب با مسیر جدید نرخهای بهره، تورم و قیمت انرژی هستند.
کیران آزبورن، مدیر ارشد سرمایهگذاری موسسه میشن ولث، درباره شرایط بازار گفته است سرمایهگذاران در حال پذیرفتن محیطی با نرخهای بهره بالاتر برای دورهای طولانیتر هستند. به گفته او، پیام فدرال رزرو احتمال یک مرحله افزایش دیگر نرخ را تقویت کرده و همزمان بانکهای مرکزی دیگر نیز بر کنترل تورم تمرکز دارند. به همین دلیل، دادههای تورم، قیمت انرژی، بازده اوراق و اظهارات مقامهای پولی در هفتههای آینده از متغیرهای اصلی مورد توجه معاملهگران باقی خواهند ماند.
