بازگشایی اینترنت پس از ۸۸ روز محدودیت و بیانیه صریح دولت
پس از ۸۸ روز قطعی و محدودیت سنگین اینترنت بینالملل، دولت اعلام کرد دسترسی عمومی از روز ۵ خرداد دوباره فراهم شده است؛ تصمیمی که در ظاهر یک خبر ارتباطی به نظر میرسد، اما در متن بیانیه شورای اطلاعرسانی دولت، به مسئلهای حقوقی، اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. دولت در این بیانیه تأکید کرده که اینترنت دیگر نمیتواند مانند یک امتیاز اداری یا امکان قابل تعلیق دیده شود، بلکه بخشی از زندگی روزمره، آموزش، کسبوکار، دسترسی به خدمات عمومی و امنیت روانی جامعه است.
این بازگشایی با تصویب ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور و تأیید رئیسجمهور انجام شد. ریاست این ستاد بر عهده محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، گذاشته شده و همین موضوع نشان میدهد که پرونده اینترنت از سطح تصمیم فنی وزارت ارتباطات فراتر رفته و در سطح بالای حکمرانی کشور بررسی شده است. در متن بیانیه، دولت با اشاره به محدودیتهای طولانیمدت و دسترسی نابرابر، تصریح کرده که ادامه وضعیت قبلی از نظر اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، امنیتی و قانونی قابل دفاع نبوده است.
اینترنت به عنوان حق عمومی، نه امتیاز ویژه
دولت در بیانیه خود، دسترسی آزاد، ایمن و عادلانه به اینترنت را حق عمومی دانسته و آن را بخشی از الزامات زندگی امروز معرفی کرده است. این عبارت از آن جهت مهم است که جایگاه اینترنت را از ابزار سرگرمی یا امکان ارتباطی فرعی به سطح زیرساخت عمومی ارتقا میدهد. وقتی آموزش، سلامت، فروش، حملونقل، پرداخت، بازاریابی، ارتباطات خانوادگی، کار تخصصی و حتی پیگیری خدمات دولتی به اینترنت وابسته شده، قطع یا کندی آن دیگر فقط اختلال در یک سرویس نیست؛ اختلال در شیوه اداره زندگی و اقتصاد است.
در همین چارچوب، دولت به اصول قانون اساسی نیز ارجاع داده و یادآور شده که هیچ مقامی نمیتواند به نام حفظ استقلال و امنیت، آزادیهای مشروع مردم را بدون پشتوانه قانونی محدود کند. چنین صورتبندی حقوقی، پیام روشنی دارد: اگر وضعیت اضطراری علت محدودیت بوده، استمرار آن باید از مسیر قانونی و با پذیرش هزینههای اقتصادی و اجتماعی آن توضیح داده شود. به همین دلیل، بیانیه دولت تلاش میکند مرز میان ضرورت امنیتی کوتاهمدت و تداوم محدودیت فراگیر را روشن کند.
با وجود اعلام بازگشایی، گزارش کاربران و دادههای فنی نشان میدهد که اتصال هنوز به وضعیت عادی بازنگشته است. برخی گزارشهای پایش شبکه از بازگشت جزئی اینترنت پس از ۲۰۹۳ ساعت انزوای تقریباً کامل سخن گفتهاند. همچنین گزارشهایی منتشر شده که ظرفیت اتصال را نزدیک به ۸۶ درصد وضعیت پیش از قطعی دانستهاند، اما حجم واقعی ترافیک مصرفی را حدود ۴۰ درصد ارزیابی کردهاند. این تفاوت، نکتهای کلیدی برای تحلیل اقتصادی است؛ زیرا کسبوکارها با کیفیت واقعی استفاده از اینترنت کار میکنند، نه با اعلام رسمی وصل بودن شبکه.
تقابل با اقلیت پرهیاهو و انتقاد از صداوسیما
یکی از بخشهای سیاسی و رسانهای بیانیه، تفکیک میان منتقدان دغدغهمند و آن چیزی است که دولت از آن با عنوان اقلیت پرهیاهو یاد کرده است. دولت در متن بیانیه تأکید کرده که نگرانیهای امنیتی بخشی از منتقدان را نادیده نمیگیرد، اما اجازه نمیدهد مطالبه عمومی برای دسترسی عادلانه به اینترنت به میدان تسویه حساب جناحی تبدیل شود. این ادبیات نشان میدهد دولت میخواهد بازگشایی اینترنت را نه یک عقبنشینی سیاسی، بلکه تصمیمی در مسیر منافع ملی و بازگشت به عقلانیت حکمرانی معرفی کند.
در همین مسیر، شورای اطلاعرسانی دولت از عملکرد صداوسیما نیز انتقاد کرده و گفته است رسانه ملی پس از دسترسی همگانی به اینترنت بینالملل، بیشتر به انعکاس دیدگاه مخالفان پرداخته و این موضوع را به فرصتی برای حمله سیاسی به دولت تبدیل کرده است. در روایت دولت، ایستادن در برابر خواستی که حتی در نظرسنجیهای معتبر نیز قابل مشاهده بوده، اقدامی نگرانکننده و خلاف انسجام اجتماعی تلقی شده است. دولت همزمان یادآور شده که ۷۸ درصد شهروندان، وضعیت دسترسی به اینترنت در ماههای گذشته را ناعادلانه دانستهاند.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، در توضیح منطق نادرست محدودیت فراگیر گفته است: «ما کاری که با اینترنت میکنیم مثل این است که به جای برخورد با راننده متخلف، کل مسیر یک اتوبان را بر روی همه خودروها ببندیم.» این جمله، خلاصهای روشن از ایراد اقتصادی و مدیریتی قطع اینترنت است. در اقتصاد، سیاستی که برای کنترل یک ریسک، کل بازار را از کار میاندازد، هزینهای بسیار بزرگتر از مسئله اولیه تولید میکند.
احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، نیز گفته است که ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور با اکثریت قاطع آرا به اتصال مجدد اینترنت بینالملل رأی داده است. او اینترنت را «اکسیژن اقتصاد دیجیتال» توصیف کرده و تأکید داشته است: «هیچ ملتی با قطع ارتباط به آینده متصل نمیشود.» این نقل قول، بهخوبی نشان میدهد که در دولت، دستکم بخشی از بدنه سیاستگذاری، محدودیت اینترنت را مانعی مستقیم در برابر توسعه اقتصاد دیجیتال میداند.
هزینه اقتصادی قطعی اینترنت و فشار بر کسبوکارهای دیجیتال
تحلیل اقتصادی این رخداد از یک نقطه ساده آغاز میشود: اینترنت در اقتصاد امروز فقط ابزار ارتباطی نیست، بلکه عامل تولید است. همانطور که برق، جاده، سوخت و نظام پرداخت برای تولید و مبادله ضروریاند، اینترنت نیز برای فروش آنلاین، ارتباط با مشتری، تبلیغات دیجیتال، آموزش مجازی، خدمات مالی، فریلنسینگ، نرمافزار، لجستیک، حملونقل هوشمند و صادرات خدمات فنی به زیرساخت پایه تبدیل شده است. به همین دلیل، قطع اینترنت به معنی توقف موقت یک ابزار نیست؛ به معنی گرانتر شدن مبادله، کاهش درآمد، افزایش ریسک و افت بهرهوری است.
دولت در بیانیه خود سه عدد مهم ارائه کرده است: ۴۷.۵ درصد مردم گفتهاند محدودیت اینترنت به مشاغل و کسبوکارشان آسیب زده، ۳۶.۱ درصد از اختلال در فعالیتهای علمی و آموزشی سخن گفتهاند و ۷۸ درصد وضعیت دسترسی را ناعادلانه دانستهاند. این اعداد، وزن اقتصادی و اجتماعی مسئله را نشان میدهد. وقتی تقریباً نیمی از جامعه اثر محدودیت را بر کار و درآمد خود حس کردهاند، دیگر نمیتوان موضوع را به مصرف تفریحی اینترنت یا اختلاف نظر سیاسی تقلیل داد.
قطعی اینترنت مانند مالیات پنهان بر تولید عمل میکند
از منظر اقتصاد کلان، قطعی اینترنت شبیه یک مالیات پنهان بر کسبوکارهای دیجیتال و غیردیجیتال عمل میکند؛ با این تفاوت که درآمدی برای دولت ایجاد نمیکند و فقط هزینه به جامعه تحمیل میکند. فروشنده خردی که از شبکههای اجتماعی مشتری میگیرد، رانندهای که با سامانه آنلاین کار میکند، مدرس خصوصی که کلاس مجازی دارد، برنامهنویسی که پروژه خارجی میگیرد، تولیدکننده محتوایی که مخاطب خود را از دست میدهد و شرکت لجستیکی که با سامانههای موقعیتیاب کار میکند، همگی در چنین وضعیتی بخشی از درآمد خود را از دست میدهند.
افشین کلاهی، رئیس کمیسیون دانشبنیان اتاق ایران، برآورد کرده که خسارت مستقیم قطع اینترنت روزانه ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار است و با احتساب آثار غیرمستقیم، این رقم میتواند به حدود ۸۰ میلیون دلار در روز برسد. اگر همین برآورد به شکل خطی بر دوره ۸۸ روزه اعمال شود، زیان مستقیم بالقوه در محدوده ۲.۶۴ تا ۳.۵۲ میلیارد دلار قرار میگیرد و با آثار غیرمستقیم میتواند به محدوده ۶ تا ۷ میلیارد دلار نزدیک شود. این عدد، حسابرسی قطعی نیست، اما برای فهم ابعاد خسارت کافی است.
عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانهای، نیز گفته است قطع اینترنت طی ۵۰ روز حدود یک میلیارد دلار به اقتصاد دیجیتال خسارت زده و روزانه دستکم ۳۰ تا ۳۵ میلیون دلار خسارت مستقیم، غیرمستقیم و عدمالنفع ایجاد کرده است. مفهوم عدمالنفع در اینجا مهم است؛ زیرا بسیاری از زیانهای اینترنتی در دفاتر حسابداری به شکل هزینه مستقیم دیده نمیشوند، اما در واقع فروش از دست رفته، قرارداد امضانشده، مشتری مهاجرت کرده و سرمایهگذاری عقبافتاده هستند.
در گزارشهایی که از برآوردهای داخلی نقل شده، خسارت روزانه به هسته اقتصاد دیجیتال حدود ۵۰۰ میلیارد تومان و خسارت روزانه به اقتصاد کلان حدود ۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. این فاصله نشان میدهد که زیان اینترنت فقط به پلتفرمها، اپراتورها و شرکتهای فناوری محدود نیست. وقتی اینترنت قطع یا کند میشود، گردش کالا، پرداخت، تبلیغات، خدمات آموزشی، سفارشگیری، پشتیبانی مشتری، حملونقل و حتی تصمیم مصرفکننده نیز تحت تأثیر قرار میگیرد.
بازار دیجیتال کوچک نیست که بتوان آن را نادیده گرفت
اندازه بازار دیجیتال کشور نشان میدهد که اینترنت دیگر کالای لوکس نیست. بر اساس گزارش تجارت الکترونیکی، تعداد کل مشترکان اینترنت پهنباند به حدود ۱۳۱ میلیون رسیده که از این میان حدود ۱۲۰ میلیون مشترک پهنباند سیار و ۱۱ میلیون مشترک پهنباند ثابت هستند. در گزارش رگولاتوری نیز ضریب نفوذ پهنباند سیار به ۱۴۰.۷۳ درصد رسیده، در حالی که ضریب نفوذ اینترنت ثابت فقط ۱۲.۸۴ درصد بوده است. این شکاف نشان میدهد اقتصاد دیجیتال کشور بهشدت به اینترنت موبایل وابسته است.
وابستگی به اینترنت موبایل یعنی محدودیت اینترنت، بیش از همه به مشاغل خرد، فروش اجتماعی، کسبوکارهای خانگی، رانندگان پلتفرمی، دانشجویان، تولیدکنندگان محتوا و خدمات سریع شهری آسیب میزند. بسیاری از این فعالان، دفتر رسمی، سرمایه بزرگ یا پشتوانه مالی ندارند. دارایی اصلی آنها اتصال، اعتبار دیجیتال، دسترسی به مشتری و سرعت پاسخگویی است. وقتی اتصال از بین میرود، این داراییها در چند روز فرسوده میشوند.
برای درک ابعاد این وابستگی کافی است به چند عدد توجه شود. دیجیکالا در گزارش خود از ۴۶۶ هزار و ۱۶۹ فروشنده فعال و رشد ۱۱.۳۲ درصدی تعداد فروشندگان خبر داده است. اسنپ در گزارش عملکرد خود از ثبت بیش از ۱.۵ میلیارد سفر در ۴۲۴ شهر، ۸۱.۵ میلیون حساب کاربری مسافر و ۷.۴ میلیون حساب کاربری راننده سخن گفته است. کافهبازار نیز از ۵۰ میلیون کاربر فعال ماهانه و بیش از یک میلیارد بهروزرسانی سالانه خبر داده است. اینها فقط نام چند پلتفرم هستند، اما پشت هرکدام زنجیرهای از فروشنده، راننده، توسعهدهنده، تبلیغدهنده، پشتیبان، تولیدکننده محتوا و کاربر عادی قرار دارد.
برنامه هفتم توسعه نیز هدفگذاری افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی تا سطح ۱۰ درصد را مطرح کرده است. چنین هدفی بدون اینترنت پایدار، قابل اتکا و قابل پیشبینی معنا ندارد. اقتصادی که میخواهد سهم دیجیتال خود را افزایش دهد، نمیتواند زیرساخت اصلی همان اقتصاد را در معرض تصمیمهای ناگهانی، اختلالهای طولانی و دسترسی نابرابر قرار دهد. سرمایهگذار وقتی ریسک قطع اینترنت را در مدل مالی خود وارد میکند، یا سرمایهگذاری را عقب میاندازد یا بازده بالاتری مطالبه میکند؛ هر دو حالت، رشد را کندتر و گرانتر میکند.
بازگشایی اینترنت و آزمون اعتماد در حکمرانی اقتصادی
اهمیت بیانیه دولت فقط در اعلام بازگشایی نیست، بلکه در تغییر زبان حکمرانی است. دولت تلاش کرده نشان دهد که اینترنت را از منظر حق عمومی، عدالت دسترسی، رشد اقتصادی و سرمایه اجتماعی میبیند. این تغییر زبان، اگر در عمل به ثبات و کیفیت اتصال منجر شود، میتواند بخشی از اعتماد ازدسترفته میان کسبوکارها و سیاستگذار را ترمیم کند. اما اگر بازگشایی در سطح اعلام رسمی بماند و کیفیت دسترسی، پایداری شبکه و دسترسی به خدمات ضروری همچنان دچار اختلال باشد، اثر اقتصادی آن محدود خواهد بود.
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، پس از بازگشایی گفته است: «مردم شایسته ارتباط آزاد، آینده روشن و اقتصاد پویا هستند.» او همچنین اهتمام رئیسجمهور به بازگشایی اینترنت و احیای ثبات ارتباطی را نشانه عقلانیت و ایستادن کنار مردم دانسته است. این موضع، از نظر اقتصادی، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا ثبات ارتباطی فقط مطالبه کاربران عادی نیست، بلکه شرط شکلگیری بازار، سرمایهگذاری، نوآوری و اشتغال دیجیتال است.
اینترنت طبقاتی و نابرابری در فرصت اقتصادی
یکی از جدیترین آسیبهای ماههای محدودیت، تقویت احساس دسترسی نابرابر بود. وقتی گروهی از کاربران، نهادها یا کسبوکارها به مسیرهای خاص دسترسی دارند و عموم مردم با قطعی، کندی و محدودیت مواجهاند، اینترنت از کالای عمومی به رانت تبدیل میشود. این وضعیت، رقابت اقتصادی را مخدوش میکند؛ چون کسبوکاری که دسترسی بهتر دارد، هزینه کمتری برای ارتباط با مشتری، پرداخت، بازاریابی و پشتیبانی میپردازد و کسبوکار محروم از دسترسی، حتی اگر کارآمدتر باشد، از بازار عقب میماند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اعلام کرده که تصمیم بازگشایی اینترنت بینالملل در راستای جلوگیری از ناعدالتی و تبعیض بوده است. این جمله از منظر اقتصاد سیاسی مهم است، زیرا نشان میدهد مسئله فقط وصل یا قطع بودن اینترنت نیست؛ مسئله توزیع فرصت است. در اقتصاد دیجیتال، دسترسی برابر به شبکه میتواند به معنای فرصت برابر برای فروش، آموزش، مهارتآموزی، جذب مشتری و ورود به بازار کار باشد. هر شکلی از دسترسی ویژه، بازار را به سمت امتیاز و انحصار هل میدهد.
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، در واکنش به مخالفان بازگشایی نیز گفته است نقد دسترسی مردم به اینترنت آزاد، نگاه قوه عاقله کشور نیست و اینترنت باید برای آحاد مردم به صورت عادلانه برقرار شود. این موضع، مستقیماً به نزاع میان نگاه امنیتی محدودکننده و نگاه توسعهای متصل است. امنیت پایدار بدون رشد، اشتغال، اعتماد عمومی و رضایت اجتماعی دوام نمیآورد. اگر سیاست محدودیت، اقتصاد روزمره مردم را کوچک کند، خود به عامل افزایش نارضایتی و بیثباتی تبدیل میشود.
بازگشت اسمی کافی نیست؛ کیفیت اتصال تعیینکننده است
دادههای فنی پس از بازگشایی نشان دادهاند که نباید میان وصل شدن شبکه و بازگشت واقعی اقتصاد دیجیتال علامت مساوی گذاشت. وقتی فعالیت شبکه هنوز حدود ۴۰ درصد سطح پیشین گزارش میشود یا برخی پلتفرمها بدون ابزارهای دورزننده در دسترس نیستند، کسبوکارها نمیتوانند با اطمینان برنامهریزی کنند. فروشگاه آنلاین، شرکت نرمافزاری، مرکز آموزش مجازی یا پلتفرم حملونقل، برای ادامه فعالیت به ثبات نیاز دارد؛ نه فقط چند ساعت یا چند روز اتصال بهتر.
آلپ توکر، مدیر گروه پایش اینترنت نتبلاکس، در توضیح وضعیت بازگشت اینترنت گفته است که فرایند بازگشت ممکن است در استانها ساعتها، روزها یا حتی هفتهها طول بکشد و اتصال همچنان ناپایدار و محدود باقی بماند. او همچنین تأکید کرده که دسترسی به برخی پلتفرمها بدون ابزارهای دورزننده ممکن نیست. ترجمه اقتصادی این هشدار روشن است: تا زمانی که کیفیت دسترسی، پایداری و امکان استفاده واقعی از خدمات جهانی بازنگردد، بخشی از خسارت اقتصادی ادامه خواهد داشت.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، پس از بازگشایی از برداشته شدن «گام نخست دسترسی آزاد و ضابطهمند به فضای مجازی» سخن گفته است. تعبیر گام نخست دقیق است، زیرا تصمیم اخیر هنوز پایان مسیر نیست. اقتصاد دیجیتال برای بازسازی خود به پیشبینیپذیری نیاز دارد؛ یعنی فعال اقتصادی بداند که فردا صبح کانال فروش، حساب تبلیغاتی، ارتباط با مشتری خارجی، کلاس آنلاین، سامانه پرداخت، سرویس پشتیبانی و مسیر ارسال کالا دوباره با تصمیمی ناگهانی از کار نمیافتد.
از این زاویه، بیانیه دولت را میتوان نشانه چرخش از منطق انسداد فراگیر به منطق هزینه فایده دانست. محدودیت اینترنت شاید در کوتاهمدت به عنوان ابزار کنترل معرفی شود، اما در عمل، هزینه خود را بر دوش کارگر پلتفرمی، فروشنده خانگی، دانشجو، توسعهدهنده، شرکت دانشبنیان، صادرکننده خدمات، اپراتور، بانک، شرکت پرداخت و مصرفکننده نهایی میگذارد. سیاستی که چنین طیفی از جامعه را درگیر میکند، دیگر تصمیمی صرفاً فنی یا امنیتی نیست؛ تصمیمی اقتصادی با پیامدهای گسترده برای رشد، اشتغال، عدالت و اعتماد عمومی است.
