بازار اجارهبها با نظارت تازه برای حمایت از مستاجران همراه میشود
تازهترین تاکید رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر کنترل بازار اجارهبها، بار دیگر موضوع اجاره مسکن را در کانون تصمیمهای اقتصادی قرار داده است. ذبیحالله خدائیان در دیدار با وزیر راه و شهرسازی و مدیران این وزارتخانه اعلام کرد با توجه به فشار معیشتی وارد بر مستاجران، نظارت بر قراردادهای اجاره باید به گونهای انجام شود که افزایش اجاره از سقف معقول عبور نکند و امکان تمدید قراردادها دستکم برای یک سال فراهم شود.
این موضع در شرایطی مطرح شده که هزینه تامین مسکن در سبد خانوارهای شهری سهم بالایی دارد و هر تغییر در نرخ اجاره، مستقیم بر نقدینگی ماهانه مستاجران اثر میگذارد. سازمان بازرسی کل کشور در این نشست، رویکرد خود را حمایتی و تسهیلگرانه معرفی کرد و خواستار همکاری دستگاههای مسئول برای کاهش فشار بازار مسکن بر خانوارهای اجارهنشین شد.
بر اساس گزارش منتشر شده از این نشست، خدائیان وزارت راه و شهرسازی را یکی از دستگاههای اثرگذار بر زندگی روزمره مردم دانست و تاکید کرد که حوزه مسکن و حملونقل به دلیل ارتباط مستقیم با هزینه خانوار و جریان کالا، نیازمند پیگیری مستمر است. او همچنین کندی برخی برنامههای مسکن را از موضوعات قابل پیگیری دانست و اعلام کرد که اولویت واگذاریها باید به دهکهای پایین درآمدی اختصاص پیدا کند.
پیوند نظارت اجاره با قانون ساماندهی مسکن
تاکید تازه سازمان بازرسی بر کنترل اجاره، با چارچوب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها همخوانی دارد. این قانون که در سال ۱۴۰۳ تصویب شد، برای استانهایی که تورم عمومی سالانه آنها بیش از ۳۰ درصد باشد، اختیار تعیین سقف افزایش اجارهبها را در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر و شهرهای جدید پیشبینی کرده است. طبق همین قانون، شورای عالی مسکن میتواند سقف رشد اجاره و مبلغ ودیعه را در بازهای متناسب با تورم عمومی تعیین کند.
در مادههای مرتبط با این قانون، برای رعایت نشدن سقف اعلامی نیز ضمانت اجرا در نظر گرفته شده است. در صورت شکایت مستاجر و احراز تخلف، موجر علاوه بر بازگرداندن مبلغ اضافه دریافت شده، مشمول جریمه خواهد شد. همچنین مشاوران املاک موظف شدهاند هنگام تنظیم قرارداد، مفاد مربوط به سقف افزایش اجاره را رعایت کنند و قراردادها را در سامانههای رسمی ثبت کنند.
در کنار این احکام، سیاستهای مکملی مانند ثبت اطلاعات ملکی در سامانه ملی املاک و اسکان و شفافسازی قراردادهای اجاره نیز برای کاهش قیمتگذاری سلیقهای در بازار دنبال میشود. هدف این ابزارها، ایجاد تصویر دقیقتر از عرضه و تقاضای مسکن، شناسایی واحدهای خالی و افزایش امکان نظارت بر قراردادهای اجاره است.
وزارت راه و شهرسازی نیز در هفتههای اخیر از پیشنهاد بسته تازه کنترل اجاره سخن گفته است. بر اساس گزارشهای منتشر شده، این بسته شامل تعیین سقف افزایش اجارهبها در هر استان و تمدید خودکار یک ساله قراردادهای اجاره است. در برخی گزارشها، سقف پیشنهادی افزایش اجاره حداکثر ۲۵ درصد اعلام شده و تاکید شده که میزان نهایی میتواند متناسب با شرایط هر استان متفاوت باشد.
مسکن اجارهای زیر فشار هزینه ساخت و تسهیلات
بخش دیگری از اظهارات رئیس سازمان بازرسی به کندی اجرای پروژههای مسکن اختصاص داشت. او بخشی از مشکلات موجود را ناشی از ناتوانی برخی پیمانکاران، ضعف زیرساختها، جانمایی نامناسب بعضی اراضی و عمل نکردن بانکها به تعهدات خود در پرداخت تسهیلات مسکن دانست. به گفته او، تاخیر در اجرای پروژهها باعث افزایش هزینه ساخت میشود و این موضوع میتواند مسیر خانهدار شدن خانوارها را دشوارتر کند.
بازار اجارهبها معمولا از وضعیت عرضه مسکن، هزینه ساخت، توان خرید خانوار و میزان دسترسی به تسهیلات تاثیر میپذیرد. هرچه اجرای پروژههای مسکن با تاخیر بیشتری روبهرو شود، عرضه واحدهای قابل سکونت نیز دیرتر وارد بازار میشود و فشار تقاضا در بخش اجاره باقی میماند. از همین رو، تاکید بر تعیین تکلیف پروژههای نیمهتمام و حذف پروژههای غیرضروری میتواند بخشی از سیاست کنترل هزینه مسکن تلقی شود.
در حوزه حمایت مالی از مستاجران نیز سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن برای سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است. طبق گزارشهای منتشر شده، سقف فردی این تسهیلات در تهران به ۳۶۵ میلیون تومان، در مراکز استانها به ۲۸۰ میلیون تومان، در سایر شهرها به ۱۸۵ میلیون تومان و در روستاها به ۷۵ میلیون تومان رسیده است. این ابزار اعتباری اگر با پرداخت به موقع و دسترسی واقعی مستاجران همراه شود، میتواند بخشی از نیاز نقدی خانوارها در زمان تمدید قرارداد را پوشش دهد.
خدائیان در همین نشست بر لزوم پیگیری جدیتر واگذاریها به دهکهای پایین درآمدی تاکید کرد. این بخش از اظهارات او نشان میدهد که تمرکز نظارتی سازمان بازرسی تنها به نرخ اجاره محدود نیست و موضوعاتی مانند سرعت ساخت، کیفیت زیرساخت، تامین مالی پروژهها و اجرای تعهدات بانکی نیز در زنجیره هزینه مسکن مورد توجه قرار گرفته است.
موضوع حملونقل و جریان کالا نیز در گفتوگوهای این نشست مطرح شد. رئیس سازمان بازرسی با اشاره به نقش وزارت راه و شهرسازی در مدیریت مسیرهای حمل کالا، بر استفاده بیشتر از ظرفیت بنادر شمالی، مسیرهای زمینی و خطوط ریلی تاکید کرد. به گفته او، جلوگیری از کمبود کالا در کشور اهمیت بالایی دارد و هماهنگی میان دستگاههای مسئول میتواند روند تخلیه و انتقال کالاهای اساسی را تسریع کند.
در پایان نشست، وزارت راه و شهرسازی و معاونان این وزارتخانه گزارشی از عملکرد سال گذشته و اقدامات اخیر خود ارائه کردند. سازمان بازرسی نیز اعلام کرد که در بخشهای مورد نیاز، آماده همکاری با وزارت راه و شهرسازی برای پیگیری پروژههای مسکن، ساماندهی اجارهبها، تسهیل حمل کالا و تعیین تکلیف طرحهای نیمهتمام است.
