افزایش نکول بدهی شرکت‌های اروپایی به بالاترین سطح از زمان بحران مالی
براساس گزارش‌های منتشرشده از سوی مؤسسه S&P Global Ratings، در سال جاری تعداد شرکت‌های اروپایی که بدهی‌های خود را نکول کرده‌اند به ۳۳ شرکت رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که وضعیت نکول بدهی در اروپا حتی از دوران بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۹ نیز وخیم‌تر شده و فشارهای اقتصادی بر شرکت‌های اروپایی تشدید شده است.
روند نکول بدهی در اروپا طی سال‌های اخیر
بررسی آمار نکول بدهی شرکت‌های اروپایی از سال ۲۰۰۸ تاکنون حاکی از روند نوسانی این شاخص است. نمودار منتشرشده نشان می‌دهد:
- در سال ۲۰۰۹ و در اوج بحران مالی جهانی، تعداد شرکت‌های نکول‌کننده بدهی به حدود ۲۱ شرکت رسید.
- از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹، تعداد نکول بدهی به‌طور میانگین در سطح پایین و تک‌رقمی یا اندکی بالاتر از آن قرار داشت.
- در سال ۲۰۲۰ همزمان با همه‌گیری ویروس کرونا و رکود اقتصادی ناشی از آن، تعداد نکول بدهی شرکت‌ها در اروپا به ۴۰ شرکت افزایش یافت که بالاترین رقم در ۲۰ سال اخیر به‌شمار می‌رفت.
- در سال ۲۰۲۴، این روند بار دیگر افزایشی شده و تعداد نکول بدهی شرکت‌های اروپایی به ۳۳ شرکت رسیده است. این میزان از دوران بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۹ نیز فراتر رفته است.
مقایسه وضعیت کنونی با بحران مالی ۲۰۰۹
دوره بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۹ به‌عنوان یکی از وخیم‌ترین بحران‌های اقتصادی در تاریخ معاصر شناخته می‌شود. در آن زمان، بحران در بازارهای مالی منجر به افزایش نکول بدهی شرکت‌های مختلف شد.
با این حال، آمار سال جاری نشان می‌دهد که وضعیت نکول بدهی شرکت‌های اروپایی نسبت به بحران مالی جهانی حتی وخیم‌تر شده است. در حالی که در سال ۲۰۰۹ تعداد شرکت‌های نکول‌کننده حدود ۲۱ شرکت بود، در سال ۲۰۲۴ این عدد به ۳۳ شرکت افزایش یافته است.
عوامل مؤثر در افزایش نکول بدهی
کارشناسان معتقدند که چندین عامل کلیدی در افزایش نکول بدهی شرکت‌های اروپایی نقش داشته‌اند. از جمله مهم‌ترین این عوامل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- افزایش نرخ بهره: سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی اروپا (ECB) و افزایش نرخ بهره به‌منظور مهار تورم، هزینه‌های مالی شرکت‌ها را افزایش داده و شرایط بازپرداخت بدهی‌ها را دشوارتر کرده است.
- تورم بالا: نرخ بالای تورم در اروپا باعث افزایش هزینه‌های تولید و کاهش سودآوری شرکت‌ها شده و فشار مالی بیشتری به آن‌ها وارد کرده است.
- رکود اقتصادی: رشد اقتصادی ضعیف و کاهش تقاضا در بازارهای داخلی و بین‌المللی، درآمد شرکت‌ها را کاهش داده و توان بازپرداخت بدهی‌های آن‌ها را محدود کرده است.
آمارهای نکول بدهی در اروپا
براساس گزارش‌های ارائه‌شده:
- در سال ۲۰۰۹ و همزمان با بحران مالی جهانی، تعداد نکول بدهی شرکت‌های اروپایی حدود ۲۱ شرکت بود.
- در سال ۲۰۲۰ و در اوج بحران کرونا، این عدد به ۴۰ شرکت رسید.
- در سال جاری میلادی، این آمار به ۳۳ شرکت رسیده است که نشان‌دهنده افزایش چالش‌های مالی شرکت‌های اروپایی در سال‌های اخیر است.
چشم‌انداز نکول بدهی در آینده
گزارش S&P Global Ratings هشدار می‌دهد که در صورت ادامه روند فعلی، تعداد نکول بدهی شرکت‌های اروپایی ممکن است در سال‌های آینده همچنان بالا باقی بماند. افزایش هزینه‌های مالی ناشی از سیاست‌های پولی انقباضی و دسترسی محدود به منابع مالی جدید، شرکت‌های بدهکار را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است.
تأثیرات اقتصادی نکول بدهی
افزایش نکول بدهی شرکت‌های اروپایی می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی بر اقتصاد این منطقه داشته باشد. از جمله مهم‌ترین این تأثیرات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران: افزایش نکول بدهی باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به بازارهای مالی اروپا می‌شود.
- افزایش هزینه‌های استقراض: شرکت‌های بدهکار برای تأمین منابع مالی جدید با هزینه‌های بالاتری مواجه خواهند شد.
- تشدید رکود اقتصادی: افزایش نکول بدهی می‌تواند فشار بیشتری بر اقتصاد اروپا وارد کند و روند بهبود اقتصادی را با چالش مواجه سازد.
