اقتصاد «اسرائیل» در سه ماهه دوم ۲۰۲۵ کوچک شد
اقتصاد «اسرائیل» در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۵ وارد مرحله انقباض شد. بر اساس گزارش اولیه دفتر مرکزی آمار رژیم صهیونیستی (CBS)، تولید ناخالص داخلی این رژیم در این دوره، بر مبنای سالانه، ۳.۵ درصد کاهش یافته است. این رقم بهعنوان سختترین سه ماهه از زمان آغاز جنگ غزه توصیف شده است.
کاهش تولید ناخالص داخلی
طبق آمار منتشر شده، اقتصاد اسرائیل در سه ماهه دوم ۲۰۲۵ با کاهش ۰.۹ درصدی در مقیاس سهماهه و ۳.۵ درصدی در مقیاس سالانه مواجه شد. سرانه تولید ناخالص داخلی نیز در این دوره بهطور سالانه ۴.۴ درصد کاهش را ثبت کرده است. این کاهش با تعطیلی دو هفتهای اقتصاد در جریان جنگ با ایران مرتبط دانسته شده است.
کاهش در بخشهای اصلی اقتصاد
آمار رسمی نشان میدهد که چند بخش کلیدی اقتصاد اسرائیل با افت قابل توجهی روبهرو شدهاند. بر اساس گزارش CBS:
- تولید تجاری ۶.۲ درصد کاهش داشته است.
- سرمایهگذاری در داراییهای ثابت با افت ۱۲.۳ درصدی همراه شده است.
- مصرف خصوصی در این دوره ۴.۱ درصد کاهش یافته است.
- مصرف عمومی نیز یک درصد کمتر شده است.
- صادرات (بهجز استارتاپها و الماس) با افت ۳.۵ درصدی روبهرو بوده است.
- در مقابل، واردات ۳.۱ درصد افزایش نشان داده است.
بازنگری در پیشبینی رشد اقتصادی
وزارت دارایی اسرائیل پس از وقوع جنگ اخیر، پیشبینی خود از رشد اقتصادی سال ۲۰۲۵ را اصلاح کرد. طبق اعلام رسمی، نرخ رشد مورد انتظار که پیشتر ۳.۶ درصد برآورد شده بود، اکنون به ۳.۱ درصد کاهش یافته است. این بازنگری به دلیل اختلالات ناشی از جنگ و تعطیلی فعالیتهای اقتصادی در ماه ژوئن انجام شده است.
واکنش آژانسهای بینالمللی
آژانس اعتبارسنجی «مودیز» حدود یک ماه و نیم پیش، رتبه اعتباری اسرائیل را در پایینترین سطح خود یعنی Baa1 با چشمانداز منفی حفظ کرد. این تصمیم برخلاف انتظار مقامات اسرائیلی بود که امیدوار بودند پس از پایان جنگ با ایران، زمان بهبود رتبه اعتباری فرا برسد.
مودیز در بیانیه خود تأکید کرده است که هزینههای دفاعی اسرائیل افزایش خواهد یافت و همین موضوع باعث کاهش رشد و افزایش بدهی خواهد شد. این موضوع به معنی بالا رفتن نرخ بهره و افزایش هزینههای تأمین مالی برای دولت اسرائیل است.
تبعات مالی و بودجهای
کارشناسان وزارت دارایی رژیم صهیونیستی اعلام کردند که ادامه وضعیت کنونی میتواند فشار زیادی بر بودجه عمومی وارد کند. با توجه به افزایش هزینههای دفاعی، پیشبینی میشود بخشهایی مانند آموزش، رفاه و خدمات درمانی با کاهش بودجه روبهرو شوند. همچنین هزینه بهره بدهیهای عمومی اسرائیل افزایش خواهد یافت که این موضوع بر زندگی روزمره شهروندان اثر مستقیم خواهد داشت.
سختترین سه ماهه اقتصادی از زمان جنگ غزه
دفتر مرکزی آمار رژیم صهیونیستی در گزارش خود تأکید کرده است که سه ماهه دوم سال ۲۰۲۵ سختترین دوره اقتصادی از زمان آغاز جنگ غزه بوده است. کاهش همزمان تولید ناخالص داخلی، افت سرمایهگذاری، کاهش مصرف و صادرات، تصویری از رکود اقتصادی در این رژیم به نمایش میگذارد.
واکنش مقامات اقتصادی اسرائیل
یکی از اقتصاددانان ارشد وزارت دارایی اسرائیل چند روز پیش هشدار داده بود که اقتصاد در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۵ به دلیل تعطیلی دو هفتهای ناشی از جنگ با ایران، ضربه خواهد خورد. این پیشبینی اکنون در دادههای رسمی تأیید شده است.
مقامات اقتصادی رژیم صهیونیستی تأکید کردهاند که بازگشت به مسیر رشد به زمان و اصلاحات ساختاری نیاز دارد و با توجه به شرایط امنیتی موجود، چشمانداز کوتاهمدت روشن نیست.
آینده اقتصاد اسرائیل در سال ۲۰۲۵
بر اساس پیشبینیها، رشد اقتصادی سال ۲۰۲۵ در سطحی پایینتر از سالهای گذشته قرار خواهد گرفت. بانک مرکزی اسرائیل نیز در گزارش اخیر خود هشدار داده بود که ادامه درگیریها در منطقه میتواند رشد اقتصادی را بیش از پیش کاهش دهد. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی نیز در صورت ادامه شرایط موجود با افزایش مواجه خواهد شد.
جمعبندی خبر
آمار رسمی نشان میدهد اقتصاد اسرائیل در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۵ با رکود جدی روبهرو شده است. کاهش ۳.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی، افت سرمایهگذاری و مصرف، و همچنین بازنگری در پیشبینی رشد سالانه به ۳.۱ درصد، مهمترین نشانههای این وضعیت هستند. تصمیم آژانس اعتبارسنجی مودیز برای حفظ رتبه اعتباری در سطح پایین نیز تأکیدی بر فشارهای اقتصادی پیشروی این رژیم است. به گفته نهادهای رسمی، هزینههای بالای دفاعی و افزایش بدهی عمومی، مهمترین چالشهای اقتصادی اسرائیل در ادامه سال ۲۰۲۵ خواهند بود.
