بانک جهانی ۷۰۰ میلیون دلار برای ثبات اقتصادی پاکستان تصویب کرد
بانک جهانی اعلام کرد ۷۰۰ میلیون دلار تأمین مالی جدید برای پاکستان را در قالب یک ابتکار چندساله با هدف حمایت از ثبات اقتصاد کلان و بهبود ارائه خدمات عمومی در این کشور تصویب کرده است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که اقتصاد پاکستان با چالشهایی در حوزه ثبات مالی، مدیریت منابع عمومی و تأمین مالی توسعهای مواجه است.
بر اساس اعلام بانک جهانی، این منابع مالی در چارچوب برنامه «منابع عمومی برای توسعه فراگیر – رویکرد برنامهریزی چندمرحلهای» موسوم به PRID-MPA اختصاص مییابد. این برنامه بهگونهای طراحی شده است که در صورت اجرای مراحل مختلف آن، مجموع تأمین مالی بانک جهانی برای پاکستان میتواند به ۱.۳۵ میلیارد دلار برسد.
طبق جزئیات منتشرشده، از مجموع ۷۰۰ میلیون دلار تصویبشده، ۶۰۰ میلیون دلار به برنامههای فدرال اختصاص خواهد یافت و ۱۰۰ میلیون دلار دیگر برای حمایت از یک برنامه استانی در ایالت سِند در جنوب پاکستان در نظر گرفته شده است. بانک جهانی اعلام کرده است این منابع با هدف تقویت ظرفیتهای نهادی، بهبود مدیریت مالی عمومی و افزایش کیفیت ارائه خدمات اساسی تخصیص داده میشود.
این تصویب مالی در ادامه همکاریهای اخیر بانک جهانی با پاکستان انجام شده است. پیش از این، در ماه اوت سال جاری میلادی، بانک جهانی یک کمک بلاعوض به ارزش ۴۷.۹ میلیون دلار را برای بهبود آموزش ابتدایی در ایالت پنجاب، پرجمعیتترین استان پاکستان، تصویب کرده بود. این کمک بلاعوض با تمرکز بر ارتقای کیفیت آموزش و افزایش دسترسی به خدمات آموزشی پایه اختصاص یافته بود.
بانک جهانی اعلام کرده است برنامه PRID-MPA بهصورت مرحلهای اجرا میشود و هدف آن حمایت از اصلاحات ساختاری در حوزه منابع عمومی، افزایش شفافیت مالی و تقویت توان دولت در ارائه خدمات عمومی است. این نهاد مالی بینالمللی تأکید کرده است که تمرکز این برنامه بر پایداری مالی و بهبود عملکرد بخش عمومی خواهد بود.
در اطلاعیه منتشرشده، بانک جهانی همچنین به ضرورت تقویت ثبات اقتصاد کلان پاکستان اشاره کرده و اعلام کرده است که این تأمین مالی بخشی از تلاشهای گستردهتر برای کمک به این کشور در مدیریت چالشهای اقتصادی و بهبود چارچوبهای سیاستگذاری است. این منابع قرار است در هماهنگی با برنامههای اصلاحی دولت پاکستان مورد استفاده قرار گیرد.
همزمان با این تصمیم، گزارش مشترک صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی که در ماه نوامبر توسط وزارت دارایی پاکستان منتشر شده بود، به برخی چالشهای ساختاری اقتصاد این کشور اشاره کرده است. در این گزارش آمده است که پراکندگی مقررات، شفاف نبودن فرآیند بودجهریزی و تأثیرپذیری تصمیمات اقتصادی از ملاحظات سیاسی، از جمله عواملی هستند که سرمایهگذاری را محدود کرده و درآمدهای دولتی را تضعیف میکنند.
بر اساس این گزارش مشترک، اصلاح ساختارهای نهادی و بهبود چارچوبهای قانونی میتواند نقش مهمی در افزایش اعتماد سرمایهگذاران و تقویت رشد اقتصادی ایفا کند. بانک جهانی اعلام کرده است که برنامههای حمایتی جدید، از جمله تأمین مالی ۷۰۰ میلیون دلاری، با در نظر گرفتن همین چالشها طراحی شدهاند.
در عین حال، موضوع تأمین مالی بینالمللی پاکستان در ماههای اخیر با حساسیتهای منطقهای نیز همراه بوده است. در گزارشهای پیشین آمده بود که ممکن است تنشهایی در سطح منطقه بر سر حمایتهای مالی نهادهای بینالمللی از پاکستان شکل بگیرد. پیشتر گزارش شده بود که هند ممکن است با برخی از برنامههای تأمین مالی بانک جهانی برای پاکستان مخالفت کند.
بانک جهانی با این حال تأکید کرده است که تصمیمات این نهاد بر اساس ارزیابیهای فنی، نیازهای توسعهای کشورها و چارچوبهای مصوب همکاری اتخاذ میشود. این نهاد اعلام کرده است هدف اصلی از تأمین مالی جدید، حمایت از ثبات اقتصادی و بهبود شرایط زندگی شهروندان پاکستانی است.
بر اساس اعلام بانک جهانی، اجرای برنامه PRID-MPA میتواند به تقویت مدیریت منابع عمومی، بهبود کارایی هزینههای دولتی و افزایش کیفیت خدمات ارائهشده به شهروندان کمک کند. این برنامه همچنین بر همکاری میان دولت مرکزی و دولتهای محلی تأکید دارد تا منابع مالی به شکل هدفمند و اثربخش تخصیص داده شوند.
در مجموع، تصویب ۷۰۰ میلیون دلار تأمین مالی جدید از سوی بانک جهانی، یکی از مهمترین تحولات اخیر در حوزه همکاریهای مالی بینالمللی با پاکستان به شمار میرود. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که دولت پاکستان به دنبال تقویت ثبات اقتصادی، مدیریت چالشهای مالی و بهبود ارائه خدمات عمومی است.
بانک جهانی اعلام کرده است که روند اجرای این برنامه بهصورت مرحلهای ارزیابی خواهد شد و تخصیص منابع در مراحل بعدی، منوط به پیشرفت اصلاحات و تحقق اهداف تعیینشده خواهد بود. این نهاد تأکید کرده است که همکاری با پاکستان در چارچوب برنامههای توسعهای ادامه خواهد داشت و حمایتهای مالی در راستای اهداف ثبات اقتصادی و توسعه پایدار طراحی شدهاند.
