
شوک بیسابقه بر دلار در پی احتمال خروج آمریکا از صندوق بینالمللی پول
دلار آمریکا در سال ۲۰۲۵ با یکی از ضعیفترین عملکردهای تاریخی خود مواجه شده است و نگرانیها در مورد آینده آن، با انتشار گزارشهایی درباره احتمال خروج ایالات متحده از صندوق بینالمللی پول (IMF)، افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا به نقل از منابع بینالمللی، ارزش دلار آمریکا از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون، بیش از ۸.۴ درصد کاهش یافته است. این کاهش، بدترین عملکرد سالانه دلار از سال ۱۹۸۹ تاکنون محسوب میشود. بسیاری از تحلیلگران، دلایل این افت را در سیاستهای اقتصادی پرریسک دولت دونالد ترامپ و اقدامات غیرمنتظره در حوزه نهادهای مالی بینالمللی میدانند.
در جریان نشستهای بهاری صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی که در هفته گذشته برگزار شد، نگرانیها پیرامون خروج احتمالی آمریکا از نهادهای بینالمللی مانند IMF به شکل گستردهای مطرح شد. اگرچه وزیر خزانهداری آمریکا، اسکات بسنت، تنها خواستار اصلاحات در ساختار این نهادها شد و بهصراحت خروج آمریکا را مطرح نکرد، اما اسناد رسمی منتشرشده در ارتباط با پروژه موسوم به “پروژه ۲۰۲۵”، خروج از این نهادها را به عنوان بخشی از برنامه اجرایی دولت ترامپ معرفی کردهاند.
در سند مأموریت رهبری پروژه ۲۰۲۵ که پیش از انتخابات ریاستجمهوری آمریکا توسط بنیاد هریتیج تهیه شده بود، تأکید شده که ایالات متحده باید از بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول خارج شود و کمکهای مالی به این دو نهاد بینالمللی را متوقف کند. این سند همچنین نهادهای مذکور را “واسطههای پرهزینه” توصیف کرده است.
پس از تحلیف دونالد ترامپ در ژانویه سال جاری، فرمان اجراییای صادر شد که براساس آن، بررسی ۱۸۰ روزهای درباره ادامه عضویت ایالات متحده در کلیه نهادهای بینالمللی، معاهدات و کنوانسیونها آغاز شد. قرار است نتایج این بررسی در ماه ژوئیه منتشر شود.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، خروج احتمالی آمریکا از صندوق بینالمللی پول میتواند تأثیرات گستردهتری بر دلار داشته باشد؛ بهویژه آنکه بخش زیادی از فعالیتهای مالی و اعطای وام در این نهاد با استفاده از دلار آمریکا صورت میگیرد. به گفته تد ترومن، معاون پیشین وزارت خزانهداری آمریکا در امور بینالملل، اگر آمریکا از عضویت در صندوق بینالمللی پول خارج شود، دلار از چرخه عملیاتی این نهاد کنار گذاشته خواهد شد.
ترومن در یادداشتی در نشریه فایننشال تایمز اعلام کرده است که این اقدام میتواند پیامدهای مالی گستردهای برای جایگاه جهانی دلار داشته باشد و از آن به عنوان یک “گل به خودی” یاد کرده است. وی هشدار داده که در صورت قطع همکاری آمریکا با صندوق، بسیاری از کشورها ممکن است انگیزهای برای نگهداری ذخایر دلاری خود نداشته باشند، چرا که دیگر نمیتوانند از این ارز برای تعاملات مالی در چارچوب صندوق استفاده کنند.
در حال حاضر، واحد حساب صندوق بینالمللی پول موسوم به SDR، ترکیبی از پنج ارز اصلی جهان است که شامل دلار آمریکا، یورو، یوان چین، ین ژاپن و پوند انگلیس میشود. بر پایه جدیدترین دادهها، سهم دلار در این سبد حدود ۴۳ درصد است. خروج ایالات متحده از IMF میتواند منجر به کاهش وزن دلار در این سبد ارزی شود و نقش ارزهای دیگر مانند یورو و یوان را تقویت کند.
افت ارزش دلار در سال جاری همچنین تأثیرات سنگینی بر صندوقهای سرمایهگذاری جهانی و بازار وال استریت داشته است. صندوقهایی که طی بیش از یک دهه بخش بزرگی از بازارهای مالی آمریکا را حمایت میکردند، اکنون با کاهش ارزش داراییهای دلاری روبهرو شدهاند. شاخص دلار در مقایسه با سبدی از ارزهای اصلی، کاهش ۸.۲ درصدی را نشان داده است.
منابع خبری بینالمللی گزارش دادهاند که جذابیت دلار و اوراق خزانهداری آمریکا به عنوان گزینههای مطمئن سرمایهگذاری در دورههای بحران، به دلیل بیثباتیهای سیاستی واشنگتن، کاهش یافته است. این وضعیت در حالی رخ میدهد که بسیاری از کشورها در حال بازنگری در ترکیب ذخایر ارزی خود هستند.
پیشتر نیز دولت ترامپ اقدام به خروج از چند نهاد بینالمللی دیگر از جمله توافق اقلیمی پاریس، سازمان جهانی بهداشت و سازمان تجارت جهانی کرده بود. چنین روندی موجب افزایش نگرانیها درباره انزوای مالی و سیاسی آمریکا در عرصه جهانی شده است.
در همین راستا، تحلیلگران حاضر در جلسات بینالمللی نهادهای اقتصادی در هفته گذشته، ضمن ابراز نگرانی، اعلام کردند که خروج آمریکا از صندوق بینالمللی پول نهتنها اثری سیاسی دارد، بلکه ساختار نظام مالی بینالمللی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. این تصمیم میتواند ثبات اقتصادی جهانی را با چالش مواجه کند و زمینهساز تغییرات عمیق در جریانهای مالی بینالمللی شود.
بهطور کلی، تحولات جاری نشان میدهد که تصمیمات سیاستگذاران آمریکایی در حوزه عضویت در نهادهای مالی بینالمللی میتواند نقش تعیینکنندهای در آینده جایگاه دلار و مناسبات اقتصادی جهانی داشته باشد. باید دید که نتایج بررسی ۱۸۰ روزه دولت ترامپ در ماه ژوئیه، چه سرنوشتی را برای عضویت آمریکا در صندوق بینالمللی پول رقم خواهد زد.