
حرکت انگلیس به سوی چین در میانه تنشهای آمریکا و پکن
در شرایطی که تنشهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری خلق چین در سال ۱۴۰۴ به اوج خود رسیده، گزارشهای بینالمللی از تلاش انگلیس برای تنظیم مجدد روابط خود با پکن حکایت دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه گاردین، دولت حزب کارگر بریتانیا با هدایت نخستوزیر کیر استارمر، مأموریتی دشوار را دنبال میکند: ایجاد توازن میان روابط اقتصادی با چین و تعهدات استراتژیک با آمریکا، بدون ورود مستقیم به رقابتهای تجاری میان دو ابرقدرت جهانی.
در بخشی از گزارش گاردین آمده است که سیاستهای پرتنش و غیرقابل پیشبینی دولت ترامپ، انگلیس را به بازنگری در مسیر سنتی روابطش با واشنگتن واداشته است. این وضعیت باعث شده است لندن بهدنبال تقویت مناسبات اقتصادی با پکن برآید، در حالیکه همچنان بهدنبال حفظ حمایت سیاسی و اقتصادی آمریکا نیز هست.
در روزهای اخیر، راشل ریوز، وزیر دارایی انگلیس، در جریان سفر به واشنگتن و مذاکرات اقتصادی با مقامات آمریکایی، ضمن تأکید بر لزوم حفظ تعادل در روابط تجاری، از سیاستهای تجاری چین نیز انتقاد کرده است. او اعلام کرده است که انگلیس جنگ تعرفهها را راهحل مناسبی نمیداند، اما در عین حال نگرانیهای ایالات متحده درباره بیعدالتی در تراز تجاری جهانی را موجه دانسته است.
در همین بازه زمانی، وزیر تجارت انگلیس و فرمانده کل ارتش این کشور نیز به پکن سفر کردهاند. این دیدارهای رسمی که ظرف یک هفته انجام شده، با هدف تقویت همکاریهای مشترک اقتصادی و نظامی انجام گرفته است. به گفته رسانههای چینی، گفتوگوهای سازندهای میان مقامات دو کشور انجام شده است.
همزمان، وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، در موضعگیری رسمی از کشورهای اروپایی بهویژه انگلیس خواسته است که در رقابت میان آمریکا و چین جانبداری نکنند و به اصول تجارت آزاد و چندجانبه پایبند باقی بمانند.
از سوی دیگر، گزارشها حاکی از آن است که نخستوزیر انگلیس قصد دارد تا پایان سال جاری میلادی سفری رسمی به چین داشته باشد و با شی جینپینگ، رئیسجمهور این کشور، دیدار و گفتوگو کند. هدف این سفر، بازگشایی کانالهای گفتوگو در سطوح عالی و تلاش برای گسترش روابط اقتصادی عنوان شده است.
به گفته منابع رسمی، دولت حزب کارگر در تلاش است موقعیتی میانهرو اتخاذ کند تا از درگیری مستقیم در نزاع اقتصادی میان واشنگتن و پکن دوری کند. این در حالیست که لندن همزمان در حال رایزنی با آمریکا برای امضای یک توافق تجاری جدید است و از سوی دیگر میکوشد روابط خود با اتحادیه اروپا را نیز پس از خروج از این بلوک ترمیم کند.
با این حال، نگرانیهای امنیتی لندن در رابطه با چین همچنان پابرجاست. بهتازگی، ناو جنگی پرنس ولز بهعنوان بخشی از یک نیروی دریایی بینالمللی به اقیانوس هند و آرام اعزام شده است. این ناو ممکن است از تنگه تایوان عبور کند؛ منطقهای حساس که پکن نسبت به آن موضعگیری سختی دارد.
در همین راستا، دولت انگلیس در حال بررسی احتمال گنجاندن نام چین در فهرست تهدیدات امنیتی ملی است. این فهرست قرار است در ماه ژوئیه منتشر شود. موضوع یادشده پس از جنجال رسانهای درباره مالکیت یک کارخانه فولاد ورشکسته انگلیسی توسط یک شرکت چینی و نگرانیها از نفوذ پکن در زیرساختهای کلیدی کشور، در دستور کار قرار گرفت.
برخی نمایندگان پارلمان انگلیس معتقدند که سرمایهگذاریهای چین در صنایع کلیدی این کشور اهداف استراتژیک داشته و ممکن است منجر به تضعیف توانمندیهای اقتصادی داخلی شود.
از سوی دیگر، وزارت امور خارجه چین نسبت به این موضعگیریها واکنش نشان داده و آن را مصداق سیاسیسازی روابط اقتصادی عنوان کرده است. در بیانیهای که از سوی این وزارتخانه منتشر شده، آمده است که چنین اقدامات و تصمیماتی میتواند به روابط اقتصادی دوجانبه آسیب وارد کند.
فشارهای سیاسی در بریتانیا برای اعمال محدودیت بیشتر بر سرمایهگذاری چین در بخشهای حیاتی اقتصاد همچنان در حال افزایش است. حوزههایی مانند انرژی، ارتباطات، و فناوری از جمله بخشهایی هستند که مورد توجه قانونگذاران بریتانیایی برای اعمال کنترلهای سختگیرانه قرار دارند.
در همین زمینه، جیمز کرابتری، پژوهشگر مؤسسه سیاست خارجی اروپا، در گفتوگویی با رسانهها ابراز داشته است که اختلافات ریشهدار میان لندن و پکن، بهویژه در زمینههایی مانند حمایت چین از روسیه در جنگ اوکراین، تهدیدات مربوط به جاسوسی و نگرانی از نفوذ فناوری چینی در زیرساختهای انگلستان، مانعی بزرگ برای تحقق روابط پایدار و گسترده میان دو کشور خواهد بود.
در مقابل، جان مینییش، استاد روابط بینالملل در مدرسه اقتصاد لندن، بر اهمیت منافع اقتصادی لندن در توسعه روابط با پکن تأکید کرده و گفته است که انگلیس میتواند در عین تعامل با چین، محدودیتهایی را برای حفظ امنیت اقتصادی خود وضع کند.