بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را ثابت نگه داشت و پیش‌بینی رشد اقتصادی را کاهش داد
بانک مرکزی ژاپن (BOJ) در نشست روز پنج‌شنبه خود، نرخ بهره کوتاه‌مدت را بدون تغییر در سطح ۰.۵ درصد نگه داشت. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که این نهاد مالی پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی کشور را به‌طور قابل توجهی کاهش داده و دلیل اصلی آن را تأثیر منفی ناشی از تعرفه‌های تجاری ایالات متحده آمریکا عنوان کرده است.
به گزارش رویترز، در بیانیه‌ای که پس از نشست سیاست‌گذاری بانک مرکزی ژاپن منتشر شد، آمده است که علی‌رغم حفظ سیاست فعلی نرخ بهره، پیش‌بینی رشد اقتصادی کشور در سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۶ از ۱.۱ درصد به ۰.۵ درصد کاهش یافته است. همچنین پیش‌بینی رشد برای سال مالی بعدی نیز از ۱.۰ درصد به ۰.۷ درصد تنزل یافته است.
این تصمیم به اتفاق آراء اعضای هیأت مدیره بانک مرکزی ژاپن اتخاذ شده و در گزارش فصلی منتشرشده پس از نشست تأکید شده است که تداوم تعرفه‌های بالای تجاری از سوی آمریکا، چشم‌انداز تجارت جهانی را با ابهام مواجه کرده و موجب کاهش اعتماد تجاری و سرمایه‌گذاری در سطح بین‌المللی شده است.
بانک مرکزی ژاپن در این گزارش خاطرنشان کرده است: «رشد اقتصادی ژاپن احتمالاً در کوتاه‌مدت تحت تأثیر سیاست‌های تجاری و شرایط اقتصادی سایر کشورها کند خواهد شد، اما در بلندمدت با بهبود وضعیت اقتصادهای جهانی، شتاب رشد مجدداً افزایش خواهد یافت.»
در همین حال، BOJ پیش‌بینی خود در خصوص تورم را نیز مورد بازنگری قرار داده است. طبق گزارش این بانک، انتظار می‌رود تورم پایه مصرف‌کننده در سال مالی ۲۰۲۵ به ۲.۲ درصد برسد و در سال مالی ۲۰۲۶ به ۱.۷ درصد کاهش یابد، اما در سال مالی ۲۰۲۷ مجدداً به سطح ۱.۹ درصد افزایش یابد. طبق این پیش‌بینی‌ها، رسیدن به هدف تورمی ۲ درصدی ممکن است تا نیمه دوم سال مالی ۲۰۲۶ به تعویق بیفتد.
با این وجود، بانک مرکزی ژاپن تأکید کرده است که اگر پیش‌بینی‌های اقتصادی و تورمی فعلی محقق شود، سیاست افزایش نرخ بهره ادامه خواهد یافت. در بخشی از بیانیه این نهاد آمده است: «در صورت تحقق برآوردهای اقتصادی و قیمتی، روند افزایش نرخ بهره سیاستی ادامه خواهد یافت.»
با این حال، این نهاد هشدار داده است که به‌دلیل سطح بالای عدم‌قطعیت در خصوص آینده سیاست‌های تجاری و اقتصادی جهانی، مسیر دقیق افزایش نرخ بهره همچنان مشخص نیست و تصمیم‌گیری در این خصوص به داده‌های آتی و شرایط اقتصادی بستگی دارد.
پس از اعلام این تصمیم، بازارهای مالی ژاپن واکنش نشان دادند. بازده اوراق قرضه دولتی کاهش یافت و ارزش ین ژاپن در برابر دلار افت کرد. کارشناسان معتقدند این واکنش بازار، ناشی از چشم‌انداز تضعیف رشد اقتصادی و سیاست‌گذاری محتاطانه بانک مرکزی ژاپن است.
بارت واکابایاشی، مدیر شعبه توکیو مؤسسه State Street، در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: «تمام پیش‌بینی‌ها کاهش یافته‌اند و بازار به همین دلیل در حال فروش ین است. به نظر می‌رسد BOJ موقتاً عقب‌نشینی کرده و منتظر دریافت داده‌های جدید برای تصمیم‌گیری‌های بعدی است.»
در گزارش بانک مرکزی ژاپن همچنین اشاره شده است که تعرفه‌های اعمال‌شده از سوی ایالات متحده آمریکا می‌تواند با ایجاد بی‌ثباتی در بازارها، کاهش تجارت جهانی و افت اعتماد بنگاه‌ها به سرمایه‌گذاری، به‌طور مستقیم بر رشد اقتصادی ژاپن تأثیرگذار باشد.
به گفته تحلیل‌گران، افزایش هزینه‌های وارداتی به‌دلیل تعرفه‌ها، موجب می‌شود شرکت‌ها بیشتر به کنترل هزینه‌ها روی آورند تا افزایش دستمزدها، که این امر می‌تواند به تعویق در بهبود تقاضای داخلی منجر شود.
با این وجود، بانک مرکزی ژاپن ابراز امیدواری کرده است که روند رشد دستمزدها در داخل کشور بتواند به مرور تورم پایه را تقویت کند. در بخشی از این گزارش آمده است که در مذاکرات مزدی امسال، پیش‌بینی می‌شود رشد دستمزدها از ۵ درصد فراتر برود که این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز افزایش نرخ بهره در ماه‌های پایانی سال شود.
کاناکو ناکامورا، اقتصاددان مؤسسه تحقیقاتی دایوا، گفته است: «رشد دستمزدها می‌تواند پشتوانه مهمی برای تصمیم بعدی بانک مرکزی جهت افزایش نرخ بهره باشد. ما پیش‌بینی می‌کنیم که افزایش بعدی نرخ بهره در سه‌ماهه چهارم سال جاری میلادی انجام شود.»
یادآوری می‌شود که بانک مرکزی ژاپن در ماه ژانویه ۲۰۲۵ نرخ بهره را به ۰.۵ درصد افزایش داده بود، با این تصور که اقتصاد کشور در مسیر تحقق پایدار هدف تورمی ۲ درصدی قرار دارد. اما اعمال تعرفه‌های جدید از سوی دولت آمریکا به رهبری دونالد ترامپ، موجب شده تصمیم‌گیری‌های پولی BOJ با چالش‌هایی مواجه شود.
در پایان، بانک مرکزی ژاپن تأکید کرده است که با وجود عدم‌قطعیت‌های زیاد، سیاست پولی این کشور به‌صورت تدریجی و با توجه به داده‌های واقعی اقتصاد تنظیم خواهد شد و هرگونه تصمیم‌گیری آتی وابسته به روند رشد جهانی، تورم داخلی و سیاست‌های خارجی خواهد بود.
