مدل جدید فرار مالیاتی در پوشش مناطق آزاد شناسایی شد
بررسیها نشان میدهد که برخی شرکتها و بنگاههای اقتصادی با استفاده از معافیتهای مالیاتی در مناطق آزاد، بدون داشتن فعالیت اقتصادی واقعی در این مناطق، از پرداخت مالیات در سرزمین اصلی شانه خالی میکنند. این پدیده، به یکی از چالشهای جدی نظام مالیاتی کشور تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی، مناطق آزاد ایران با هدف توسعه صادرات غیرنفتی، جذب سرمایهگذاری خارجی، ایجاد اشتغال و انتقال فناوری ایجاد شدهاند. بر همین اساس، سیاستگذار تسهیلاتی همچون معافیتهای مالیاتی ۲۰ ساله را برای این مناطق در نظر گرفته است.
اما دادههای میدانی و آماری در سالهای اخیر نشان میدهد که این سیاست، در عمل کارکرد متفاوتی یافته است. بسیاری از شرکتها تنها با هدف استفاده از مشوقهای مالیاتی، اقدام به ثبت صوری در مناطق آزاد کردهاند، بدون آنکه فعالیت اقتصادی، صادراتی یا تولیدی واقعی در این مناطق داشته باشند.
این وضعیت موجب نگرانی نهادهای ناظر و کارشناسان شده و ساختار مالیاتی کشور را با تهدیدی جدی مواجه ساخته است.
طبق قانون، شرکتهایی که در مناطق آزاد ثبت شوند، از پرداخت مالیات بر درآمد معاف هستند. اما بسیاری از این شرکتها به صورت عملیاتی خارج از محدوده جغرافیایی مناطق آزاد فعالیت دارند. این موضوع باعث شده است که بخش عمدهای از درآمد مشمول مالیات، از شمول قانون خارج شود.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی که در سال ۱۴۰۲ منتشر شد، نشان میدهد برخی از شرکتهایی که ثبت صوری در مناطق آزاد داشتهاند، درآمدهایی میلیاردی را از پرداخت مالیات معاف کردهاند.
از سوی دیگر، نبود تبادل اطلاعات دقیق و سیستمی بین سازمان امور مالیاتی کشور و سازمانهای مناطق آزاد، ردیابی محل واقعی فعالیت اقتصادی شرکتها را دشوار کرده است. به این ترتیب، خلأهای اجرایی در شناسایی فعالیتهای واقعی و صوری، به فرصتی برای فرار مالیاتی تبدیل شده است.
بر اساس آمار رسمی، در سال ۱۴۰۲، فقط حدود ۱.۵ درصد از صادرات غیرنفتی کشور از طریق مناطق آزاد انجام شده، در حالی که گردش مالی ثبتشده در دفاتر این مناطق بیش از ۷ درصد تولید ناخالص داخلی کشور گزارش شده است.
این ناهماهنگی بین فعالیت ثبتشده و عملکرد واقعی، شاهدی بر استفاده ابزاری از عنوان «منطقه آزاد» برای برخورداری از معافیتهای مالیاتی است. همچنین بررسیها نشان میدهد که بسیاری از شرکتهای فعال در حوزههایی مانند ساختوساز، واردات کالاهای لوکس، خدمات مالی و حتی رمزارزها، با ثبت در مناطق آزاد، عملاً از پرداخت مالیات فرار کردهاند.
در نتیجه این وضعیت، عدالت مالیاتی در کشور با چالش مواجه شده است. در حالی که بنگاههای اقتصادی در سرزمین اصلی با نرخهای مؤثر مالیاتی بالای ۲۰ درصد فعالیت میکنند، شرکتهایی که صرفاً ثبت صوری در مناطق آزاد دارند، از پرداخت مالیات معاف هستند.
این تفاوت، نهتنها موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت میشود، بلکه انگیزه فعالان اقتصادی برای فعالیت شفاف و رسمی را نیز تضعیف میکند. اصل «همترازی مالیاتی» که یکی از مبانی عدالت در نظام مالیاتی است، در چنین شرایطی بهشدت زیر سؤال رفته است.
مقایسه با کشورهای دیگر نیز حاکی از آن است که در اغلب مناطق آزاد جهانی، از جمله در کشورهایی مانند چین، امارات متحده عربی و سنگاپور، امتیازات مالیاتی مشروط به عملکرد واقعی شرکتها در زمینه صادرات، اشتغالزایی یا سرمایهگذاری است.
در این کشورها، شرکتهایی که نتوانند در پایان هر سال شاخصهایی مانند میزان صادرات یا سهم اشتغال محلی را برآورده کنند، مشمول مالیات میشوند. اما در ایران، به دلیل نبود نظام نظارتی و عدم اتصال اطلاعات مالیاتی، معافیتها بهصورت مطلق و بدون ارزیابی عملکرد اعطا شده است.
برخی کارشناسان معتقدند که در صورت عدم اصلاح این روند، مناطق آزاد به محلی برای دور زدن قانون و فرار مالیاتی تبدیل خواهند شد.
محمد صادقی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی اعلام کرد: «در حال حاضر، عدم اتصال سیستمی اطلاعات میان سازمان امور مالیاتی و مناطق آزاد، مانع اصلی در شناسایی فرارهای مالیاتی است.»
وی افزود: «در شرایط فعلی، باید معافیتهای مالیاتی بهصورت مشروط و بر اساس عملکرد واقعی شرکتها طراحی شود. شرکتهایی که صادرات یا اشتغال واقعی ندارند، نباید از این مشوقها برخوردار باشند.»
صادقی تأکید کرد: «مناطق آزاد، در صورتیکه بهدرستی اجرا شوند، میتوانند موتور رشد صادراتی کشور باشند. اما در وضعیت فعلی، به تهدیدی برای سلامت نظام مالیاتی تبدیل شدهاند.»
بر همین اساس، کارشناسان و نهادهای نظارتی سه پیشنهاد برای اصلاح این روند ارائه کردهاند:
- بازنگری در قانون و حذف معافیت مطلق مالیاتی
- ایجاد سیستم تبادل داده بین مناطق آزاد و سازمان مالیاتی
- شفافسازی عملکرد مناطق آزاد و رتبهبندی آنها بر اساس شاخصهایی مانند صادرات، اشتغال و سرمایهگذاری
به گفته تحلیلگران، اجرای این اقدامات میتواند از سوءاستفادههای رایج جلوگیری کرده و اعتماد عمومی به نظام مالیاتی را افزایش دهد.
