تصمیم مهم دولت برای استقرار مدیریت واحد در مرزها؛ وزارت اقتصاد یک ماهه پیشنهاد نهایی را ارائه میکند
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با هدف ساماندهی فرآیندهای مرزی و تسهیل تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرد تا ظرف یک ماه، پیشنهاد نهایی درباره نحوه استقرار و مسئولیت «مدیریت واحد» در گمرکات و پایانههای مرزی کشور را تدوین و ارائه کند. این تصمیم در جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اتخاذ شده و قرار است با همکاری دستگاههای مرتبط به جمعبندی نهایی برسد.
بر اساس مصوبه یادشده، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده است با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادهای ذیربط، سازوکار اجرایی مدیریت واحد در مبادی ورودی و خروجی کشور را بررسی و پیشنهاد نهایی را به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کند. این اقدام در چارچوب اجرای بند (۵) مصوبات پیشین دولت و با هدف ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاههای فعال در مرزها صورت میگیرد.
در حال حاضر دستگاههای مختلفی در گمرکات و پایانههای مرزی کشور فعالیت میکنند که هرکدام بخشی از فرآیندهای مربوط به ورود و خروج کالا و مسافر را بر عهده دارند. تعدد قوانین و مسئولیتها در این حوزه، یکی از چالشهای اصلی فعالان اقتصادی و تجاری عنوان شده است. به گفته مسئولان، نبود مدیریت یکپارچه در مرزها باعث بروز موازیکاری، افزایش زمان انجام تشریفات اداری و طولانی شدن فرآیند ترخیص کالا میشود.
مدیریت واحد مرزی از جمله مطالبات قدیمی بخش خصوصی و فعالان حوزه تجارت خارجی به شمار میرود. تمرکز مدیریت در یک نهاد مشخص میتواند به هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی، تسهیل فرآیندهای اداری و کاهش هزینههای مرتبط با ترخیص و ترانزیت کالا منجر شود. همچنین انتظار میرود اجرای این سیاست، زمان توقف کالا در مرزها را کاهش داده و روند مبادلات تجاری را تسریع کند.
طبق تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پس از تهیه و جمعبندی پیشنهادهای کارشناسی، موضوع در این ستاد بررسی و تصمیم نهایی درباره مسئولیت مدیریت واحد در مرزها اتخاذ خواهد شد. این تصمیم میتواند ساختار حکمرانی در مبادی ورودی و خروجی کشور را دستخوش تغییر کند و نحوه فعالیت دستگاههای مختلف را در این حوزه بازتعریف کند.
در هفتههای گذشته، وزارت امور اقتصادی و دارایی از آمادگی خود برای واگذاری مدیریت هماهنگ مرزهای کشور به وزارت راه و شهرسازی خبر داده بود. وزیر اقتصاد با اشاره به تعدد قوانین و تداخل مسئولیت دستگاههای مختلف در مرزها، این موضوع را یکی از موانع اصلی مدیریت یکپارچه دانسته بود. به گفته وی، تمرکز مسئولیت مدیریت مرزها در یک دستگاه مشخص میتواند به ایجاد فرماندهی واحد در مبادی ورودی و خروجی کشور کمک کند.
مسئولان اقتصادی تأکید کردهاند که مدیریت واحد مرزی میتواند به تسهیل ترخیص و ترانزیت کالا، کاهش هزینههای لجستیکی و افزایش شفافیت در فرآیندهای تجاری منجر شود. این موضوع بهویژه در شرایطی که توسعه صادرات و بهبود شاخصهای تجارت خارجی از اولویتهای اقتصادی کشور محسوب میشود، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
بر اساس گزارشها، یکی از اهداف اصلی این طرح، کاهش موازیکاری میان دستگاههای مستقر در مرزها و ایجاد سازوکاری برای تصمیمگیری متمرکز است. در حال حاضر، نهادهای مختلفی از جمله گمرک، سازمان راهداری، سازمان بنادر، نیروی انتظامی، سازمان استاندارد، قرنطینه و دیگر دستگاهها در مبادی مرزی حضور دارند و هرکدام بخشی از فرآیندهای مربوط به تجارت خارجی را انجام میدهند.
فعالان اقتصادی معتقدند نبود هماهنگی میان این دستگاهها در برخی موارد باعث ایجاد تأخیر در ترخیص کالا، افزایش هزینههای انبارداری و بروز مشکلات در زنجیره تأمین میشود. به همین دلیل، اجرای مدیریت واحد مرزی میتواند به کاهش بروکراسی اداری و بهبود شرایط فعالیتهای تجاری کمک کند.
در مصوبه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، تأکید شده است که پیشنهاد نهایی باید با مشارکت همه دستگاههای ذیربط تهیه شود تا امکان اجرای آن در سطح ملی فراهم شود. همچنین قرار است پس از ارائه این پیشنهاد، تصمیمگیری نهایی درباره ساختار مدیریت مرزها در سطح دولت انجام شود.
به گفته برخی مسئولان، موضوع مدیریت واحد مرزی پیش از این نیز در برنامههای توسعه و اسناد بالادستی مورد تأکید قرار گرفته بود، اما بهدلیل اختلاف نظر میان دستگاههای اجرایی، اجرای آن با کندی همراه بوده است. مصوبه اخیر دولت با هدف رفع این اختلافات و تعیین تکلیف نهایی این موضوع صادر شده است.
با توجه به تعیین مهلت یکماهه برای ارائه پیشنهاد نهایی، انتظار میرود در هفتههای آینده، جزئیات بیشتری از مدل پیشنهادی مدیریت واحد مرزی منتشر شود. این پیشنهاد پس از بررسی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مبنای تصمیمگیری نهایی درباره نحوه مدیریت گمرکات و پایانههای مرزی کشور قرار خواهد گرفت.
