کاهش ۷ درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در عربستان در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۵
داده‌های منتشرشده توسط اداره کل آمار عربستان سعودی نشان می‌دهد که حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) این کشور در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ نسبت به سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۴ با کاهش ۷ درصدی همراه شده است. بر اساس این آمار، عربستان سعودی توانست در بازه زمانی منتهی به ۳۱ مارس ۲۰۲۵ حدود ۲۲.۲ میلیارد ریال سعودی، معادل ۵.۹۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کند، در حالی که این رقم در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۴ به ۲۴ میلیارد ریال سعودی، معادل ۶.۴۰ میلیارد دلار رسیده بود. این کاهش در شرایطی رخ داده که عربستان سعودی همچنان برنامه‌های گسترده‌ای را برای تحقق اهداف اقتصادی سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ دنبال می‌کند.
مقایسه با دوره مشابه سال قبل
با وجود کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مقایسه با سه‌ماهه پیشین، آمارهای رسمی حاکی از رشد قابل توجه نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. بر اساس گزارش اداره کل آمار عربستان سعودی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۴ تنها ۱۵.۵ میلیارد ریال سعودی (حدود ۴.۱۳ میلیارد دلار) بوده و در نتیجه، میزان سرمایه‌گذاری جذب‌شده در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۵ نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشدی ۴۴ درصدی را تجربه کرده است. این رشد سالانه بیانگر تداوم تلاش‌های دولت عربستان برای جذاب‌تر کردن فضای سرمایه‌گذاری در این کشور است، هرچند به نظر می‌رسد چالش‌هایی همچنان سد راه دستیابی به اهداف کلان باشد.
اهداف کلان عربستان در حوزه FDI
برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی که با هدف کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و توسعه بخش خصوصی تدوین شده، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به‌عنوان یکی از ارکان کلیدی خود معرفی کرده است. دولت سعودی اعلام کرده است که قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کند و بخش عمده‌ای از این سرمایه‌ها را به پروژه‌های توسعه‌ای گسترده موسوم به Mega Projects اختصاص دهد. این پروژه‌ها شامل گسترش حوزه‌های گردشگری، ورزش، سرگرمی و زیرساخت‌های فناورانه می‌شود تا بتواند اشتغال و رشد اقتصادی را در ابعاد کلان تقویت کند. با این حال، داده‌های فعلی نشان می‌دهد عربستان برای رسیدن به این هدف همچنان با فاصله قابل‌توجهی روبه‌رو است.
چالش‌های پیش روی فضای سرمایه‌گذاری در عربستان
با وجود اقدامات دولت عربستان برای تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی، برخی از تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند فضای سرمایه‌گذاری در این کشور همچنان با چالش‌هایی همراه است. منابع آگاه در گفتگو با خبرگزاری Reuters اظهار داشته‌اند که عربستان در نگاه بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی، بیشتر به‌عنوان یک تامین‌کننده سرمایه شناخته می‌شود تا یک مقصد جذاب برای سرمایه‌گذاری پایدار. برخی کارشناسان بر این باورند که قوانین دست‌وپاگیر، بروکراسی پیچیده و محدودیت‌های موجود در محیط کسب‌وکار، همچنان مانع مشارکت فعال سرمایه‌گذاران خارجی در پروژه‌های داخلی عربستان شده است.
عربستان سعودی طی سال‌های اخیر با هدف جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سیاست‌هایی از جمله الزام شرکت‌هایی که به دنبال انعقاد قراردادهای دولتی هستند به انتقال دفتر مرکزی منطقه‌ای خود به ریاض را به اجرا گذاشته است. از سال ۲۰۲۱ به این‌سو، شرکت‌هایی که تمایل به دریافت پروژه‌های دولتی در عربستان دارند، ملزم به ثبت و استقرار دفتر مرکزی منطقه‌ای خود در این کشور شده‌اند. این اقدام با هدف افزایش سهم سرمایه‌گذاری خارجی و ارتقای مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد ملی انجام شده است.
از سوی دیگر، دولت عربستان اعلام کرده که قوانین سرمایه‌گذاری را با هدف افزایش شفافیت و ترویج رفتار برابر میان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به‌روزرسانی خواهد کرد. به گفته مقامات سعودی، این تغییرات می‌تواند موجب کاهش نگرانی‌های سرمایه‌گذاران بین‌المللی و ایجاد فرصت‌های رقابتی‌تر برای جذب سرمایه‌های جدید شود.
در همین حال، گزارش تازه International Monetary Fund (صندوق بین‌المللی پول) نشان می‌دهد که دولت عربستان برای سال جاری میلادی با کسری مالی حدود ۲۷ میلیارد دلاری روبه‌رو خواهد شد که عمدتاً از طریق استقراض تامین می‌شود. با وجود این کسری، صندوق بین‌المللی پول تاکید کرده که عربستان ظرفیت استقراض بالایی دارد و نسبت بدهی خالص این کشور به تولید ناخالص داخلی تنها حدود ۱۷ درصد است؛ رقمی که عربستان را در ردیف کم‌بدهکارترین اقتصادهای جهان قرار می‌دهد.
در بازارهای مالی نیز گزارش شده که عربستان سعودی در سال گذشته میلادی بزرگ‌ترین صادرکننده بدهی دلاری در میان کشورهای بازار نوظهور بوده است. این مسئله نشان می‌دهد که این کشور همچنان از ابزار بدهی برای مدیریت منابع مالی خود استفاده می‌کند و در عین حال تلاش دارد مسیر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را نیز هموار کند تا وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش یابد.
به طور کلی، تحولات اخیر در زمینه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در عربستان سعودی بیانگر تلاش‌های دولت این کشور برای بهبود شاخص‌های اقتصادی و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری است. با وجود این، کارشناسان اقتصادی معتقدند تحقق اهداف کلان برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ نیازمند اصلاحات اساسی در ساختارهای حقوقی، شفافیت مقررات و کاهش موانع ورود سرمایه‌گذاران خارجی خواهد بود. تحلیل‌گران بر این باورند که در صورت ادامه سیاست‌های حمایتی و اصلاحی، عربستان می‌تواند جایگاه خود را به‌عنوان یک مقصد مهم سرمایه‌گذاری در منطقه تثبیت کند.
