اجماع سه قوه برای حذف ارز ترجیحی و حرکت بهسوی نظام تکنرخی ارز
در پی پیشنهاد دولت، نظام چندنرخی ارز که سالها بهعنوان یکی از ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی در کشور اجرا میشد، با اجماع سه قوه در مسیر حذف قرار گرفت و سیاست تکنرخیسازی ارز بهعنوان رویکرد جدید ارزی کشور مورد توافق قرار گرفت. این تصمیم در راستای اصلاح ساختارهای اقتصادی، افزایش شفافیت و کاهش زمینههای رانت و فساد اتخاذ شده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، دولت با ارائه پیشنهاد حذف نظام چندنرخی ارز، موافقت مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه را نیز جلب کرده و بدین ترتیب، سه قوه کشور بر سر کنار گذاشتن ارز ترجیحی و حرکت به سمت تعیین یک نرخ واحد برای ارز به توافق رسیدهاند. این تصمیم بهعنوان یکی از مهمترین اصلاحات اقتصادی سالهای اخیر مطرح شده و قرار است در قالب سیاستهای جدید ارزی اجرایی شود.
در سالهای گذشته، نظام چندنرخی ارز با هدف حمایت از معیشت مردم و کنترل قیمت کالاهای اساسی اجرا شد. در این سازوکار، بخشی از منابع ارزی کشور، بهویژه ارز حاصل از صادرات نفت و سایر کالاهای صادراتی، با نرخی پایینتر از قیمت بازار در اختیار واردکنندگان قرار میگرفت تا کالاهای مورد نیاز مردم با قیمت مناسبتری تأمین شود. با این حال، گزارشهای رسمی و اظهارات مسئولان نشان میدهد که این سیاست در عمل با چالشهای متعددی همراه بوده است.
طبق توضیحات ارائهشده، اختلاف قابلتوجه میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ آزاد بازار، زمینه بروز تخلفات گسترده را فراهم کرده بود. در برخی موارد، واردکنندگان ارز دولتی را با نرخ پایین دریافت میکردند اما کالاهای وارداتی را با قیمتهای مبتنی بر نرخ آزاد در بازار عرضه میکردند. این اختلاف نرخ، سود قابلتوجهی را برای برخی افراد ایجاد میکرد که در نهایت هزینه آن به مصرفکنندگان تحمیل میشد.
همچنین گزارشها حاکی از آن است که در مواردی، پدیده بیشاظهاری در واردات رخ میداد؛ به این معنا که برخی واردکنندگان با اعلام قیمت بالاتر از ارزش واقعی کالا، ارز بیشتری دریافت میکردند. این موضوع علاوه بر هدررفت منابع ارزی کشور، موجب اخلال در نظام تجاری و آماری میشد. از سوی دیگر، نگهداری کالاهای اساسی در انبارها یا انتقال آنها به بازارهای غیررسمی و قاچاق، از دیگر پیامدهایی بود که به کمبود مصنوعی کالا و افزایش قیمتها در بازار دامن میزد.
در کنار این موارد، واردات گسترده کالا با ارز ارزانقیمت، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان داخلی وارد کرده بود. بسیاری از فعالان اقتصادی معتقد بودند که تفاوت قیمت تمامشده کالاهای وارداتی با محصولات داخلی، توان رقابت را از تولیدکنندگان داخلی سلب کرده و در برخی موارد به کاهش تولید و بیکاری نیروی کار منجر شده است.
بر اساس تصمیم جدید، با حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت نظام تکنرخی، قرار است تمامی مبادلات ارزی کشور با یک نرخ مشخص و شفاف انجام شود. مسئولان اعلام کردهاند که این اقدام با هدف حذف رانت، افزایش شفافیت در تخصیص منابع ارزی و ایجاد ثبات در بازار ارز صورت میگیرد. به گفته آنها، یکسانسازی نرخ ارز میتواند به بهبود مدیریت منابع ارزی و کاهش آسیبپذیری اقتصاد در برابر نوسانات و فشارهای خارجی کمک کند.
در عین حال، مسئولان دولتی تأکید کردهاند که نسبت به آثار کوتاهمدت این سیاست بر معیشت خانوارها آگاه هستند. به همین دلیل، دولت برنامههایی را برای حمایت مستقیم از مردم در دوره گذار پیشبینی کرده است. بر اساس این برنامهها، حمایتهای معیشتی بهصورت هدفمند و مستقیم، اعم از پرداخت نقدی یا ارائه اعتبار خرید کالاهای اساسی، در دستور کار قرار خواهد گرفت.
طبق اعلام منابع رسمی، این شیوه حمایتی بهگونهای طراحی شده است که یارانهها مستقیماً به خانوارها تخصیص یابد و از انحراف منابع، سوءاستفاده و قاچاق کالاهای یارانهای جلوگیری شود. دولت اعلام کرده است که این حمایتها با هدف کاهش فشار معیشتی بر اقشار آسیبپذیر و حفظ قدرت خرید مردم اجرا خواهد شد.
مسئولان همچنین اعلام کردهاند که اجرای سیاست تکنرخیسازی ارز با نظارت مستمر و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، نظارتی و قضایی همراه خواهد بود. قوه قضائیه بر برخورد با تخلفات احتمالی و سوءاستفادههای اقتصادی تأکید کرده و مجلس شورای اسلامی نیز از آمادگی خود برای نظارت بر حسن اجرای این سیاست خبر داده است.
بر اساس اظهارات مطرحشده، چشمانداز سیاست جدید ارزی، حرکت به سمت اقتصادی شفافتر، کاهش زمینههای فساد، تقویت تولید داخلی و ایجاد ثبات پایدار در بازار ارز عنوان شده است. مسئولان تأکید دارند که این تصمیم در چارچوب اصلاحات کلان اقتصادی اتخاذ شده و هدف آن استفاده بهینه از منابع ملی در جهت منافع عمومی است.
در مجموع، حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت نظام تکنرخی ارز، بهعنوان یکی از مهمترین تحولات سیاستگذاری اقتصادی کشور، با اجماع سه قوه وارد مرحله اجرا میشود و قرار است با همراهی سیاستهای حمایتی، آثار آن در اقتصاد کشور مدیریت شود.
