گسترش بهرهوری کلید رشد اقتصادی سریعتر در اروپا و آسیای مرکزی
بهگزارش خبرنگار اقتصادی، بانک جهانی در تازهترین گزارش خود اعلام کرد افزایش بهرهوری نقش تعیینکنندهای در رشد اقتصادی کشورهای اروپایی و منطقه آسیای مرکزی دارد و این عامل میتواند به ایجاد اشتغال گسترده و تقویت تولید ناخالص داخلی منجر شود. این نهاد بینالمللی در بیانیه جدید خود تأکید کرده است که دولتهای این منطقه باید بهسرعت برای استفاده کارآمدتر از داراییهای اقتصادی موجود و سرمایهگذاری در قابلیتهای شرکتها و نیروی انسانی اقدام کنند تا بتوانند روند رشد اقتصادی را تسریع کنند.
بانک جهانی اعلام کرد نتایج گزارش جدید نشان میدهد صرف افزایش سرمایه و نیروی کار برای دستیابی به رشد اقتصادی کافی نیست و بهرهوری نقش محوریتری در توسعه اقتصادی ایفا میکند. این گزارش توضیح میدهد که افزایش ۱۰ درصدی بهرهوری در اقتصادهای اروپایی و آسیای مرکزی میتواند نزدیک به دو میلیون فرصت شغلی ایجاد کند و این موضوع نشاندهنده ارتباط قوی میان بهبود بهرهوری و رشد اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی است.
بر اساس این گزارش، کاهش رشد اقتصادی در کشورهای منطقه پس از بحران مالی جهانی عمدتاً ناشی از افت بهرهوری بوده است. بانک جهانی بیان کرده این کاهش بهرهوری همزمان با کاهش سرعت اصلاحات ساختاری اتفاق افتاده و موجب شده انحرافات بازار، مانند سهم بالای شرکتهای دولتی کمبازده، ادامه پیدا کند. همچنین تخصیص ناکارآمد منابع به بخشهایی که ظرفیت بازدهی بالاتر دارند، به کاهش سرعت رشد اقتصادی این منطقه کمک کرده است.
در این بیانیه تأکید شده است که عدم ادغام کامل کشورهای اروپایی و آسیای مرکزی در زنجیرههای بازار جهانی یکی از دلایل اصلی محدود ماندن پتانسیل اقتصادی آنها محسوب میشود. بانک جهانی اعلام کرد قابلیتهای ضعیف شرکتها در حوزههای نوآوری، مدیریت، دیجیتالی شدن و ارتقای مهارتها نیز مانعی برای رشد بهرهوری بوده و این روند باعث شده ظرفیتهای اقتصادی کشورها بهطور کامل فعال نشود.
طبق اعلام بانک جهانی، بازده سرمایهگذاریهای اضافی در شرایط نبود بهرهوری کافی کمتر از گذشته بوده و این موضوع نشان میدهد افزایش سرمایه فیزیکی بهتنهایی نمیتواند رشد اقتصادی را تضمین کند. این سازمان بینالمللی تأکید دارد که بهرهوری بالا به افزایش رفاه عمومی، ایجاد اشتغال پایدار، بهبود سطح دستمزدها و تقویت قدرت رقابتی اقتصادها منجر میشود.
گزارش منتشرشده همچنین بیان میکند اگر رشد بهرهوری کشورهای اروپایی و آسیای مرکزی پس از سال ۲۰۰۸ با سرعت پیش از بحران مالی جهانی ادامه پیدا میکرد، تولید ناخالص داخلی منطقه میتوانست حدود ۶۲ درصد بیشتر از سطح فعلی باشد. بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود خاطرنشان کرده است که این فاصله قابل توجه نشاندهنده اهمیت حیاتی بهرهوری در رشد اقتصادی بلندمدت است.
خبرگزاری آناتولی با استناد به این گزارش اعلام کرد بانک جهانی خواستار تدوین فوری یک دستور کار اصلاحی جدید برای احیای بهرهوری در منطقه شده است. در این گزارش پنج حوزه اساسی برای شتاببخشی به اصلاحات معرفی شده که شامل تجارت، سرمایهگذاری، دیجیتالی شدن، بهرهوری و مهارتها است. این پنج حوزه بهعنوان محورهای کلیدی برای آزادسازی ظرفیتهای اقتصادی منطقه مطرح شدهاند و بانک جهانی تأکید دارد که کشورها باید اقدامات هدفمند و هماهنگ در این زمینهها انجام دهند.
در بخش دیگری از بیانیه آمده است که تداوم سهم بالای شرکتهای دولتی با کارایی کمتر، نبود انگیزه کافی برای نوآوری در شرکتهای خصوصی، ضعف رقابت بینالمللی و عدم تخصیص مؤثر داراییها باعث شده بهرهوری در بسیاری از اقتصادهای منطقه به سطح مطلوب نرسد. این موضوع به کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کمک کرده و توان رقابتی اقتصادهای منطقه را محدود کرده است.
بانک جهانی همچنین بر نقش دیجیتالی شدن و توسعه فناوریهای نوین در افزایش بهرهوری تأکید کرده و اعلام کرده است که شرکتها در این منطقه هنوز از ظرفیتهای بالقوه فناوریهای دیجیتال برای بهبود تولید، مدیریت منابع و ارتقای بهرهوری استفاده کامل نمیکنند. در بیانیه اشاره شده استفاده کارآمد از فناوریهای دیجیتال میتواند سرعت رشد اقتصادی را افزایش دهد و فرصتهای شغلی جدید ایجاد کند.
این سازمان بینالمللی اعلام کرد اصلاحات ساختاری در حوزه بازار کار، تقویت مهارتهای نیروی انسانی، ارتقای آموزش و توسعه نوآوری، از مهمترین عوامل افزایش بهرهوری و رشد اقتصادی پایدار در منطقه است. بانک جهانی بیان کرده است که کشورها باید برای افزایش سرمایهگذاری در آموزشهای تخصصی و ارتقای توان رقابتی نیروی کار برنامهریزی کنند.
بهگزارش منابع رسمی، بانک جهانی از دولتهای منطقه خواسته است برای جذب سرمایهگذاری خارجی، تقویت محیط کسبوکار، کاهش موانع تجاری و تسهیل صادرات اقدام کنند. در این گزارش همچنین اشاره شده که بهبود دسترسی شرکتها به منابع مالی، کاهش ریسکهای تجاری و تقویت چارچوبهای حقوقی میتواند نقش مهمی در افزایش بهرهوری ایفا کند.
در پایان این بیانیه تأکید شده است که تداوم روند کنونی میتواند فرصتهای رشد اقتصادی را محدود کند و برای غلبه بر این چالشها لازم است کشورها با اجرای اصلاحات هدفمند، فرصتهای بهرهوری را احیا کنند. بانک جهانی اعلام کرده است که اقدامات هماهنگ و سریع در حوزههای کلیدی میتواند مسیر رشد اقتصادی منطقه را تقویت و ظرفیتهای جدیدی برای اشتغال و رفاه عمومی ایجاد کند.
