آخرین مواضع رسمی قیمت بنزین و بازار سوخت امروز و سیگنالهای سیاستگذار
در روزهای اخیر موضوع احتمال افزایش قیمت بنزین دوباره به تیترها برگشته اما مقامهای رسمی بارها اعلام کردهاند که در این مقطع، برنامهای برای تغییر نرخها اجرا نمیشود. رئیس امور اطلاعرسانی دولت به صورت شفاف نوشته است که دولت برنامهای برای افزایش نرخ بنزین ندارد. از سوی دیگر، معاون ارتباطات دفتر رئیسجمهور نیز تاکید کرده که افزایش قیمت در امسال رخ نمیدهد و اگر قرار باشد اصلاحی صورت گیرد، بررسی آن به زمان بعد منتقل میشود. این مواضع در رسانههای متعدد بازنشر شده و عملا به عنوان روایت رسمی شناخته میشود.
در کنار این تکذیبها، گزارشها از یک مصوبه هیأت وزیران خبر میدهند که در بیست و هفتم شهریور تصویب و در سیزدهم مهر ابلاغ شده است. مضمون این تصمیم، اصلاح تدریجی قیمت حاملهای انرژی و کاهش فاصله قیمتی میان بنزین و سی ان جی است تا الگوی مصرف به سمت سوخت جایگزین هدایت شود. به بیان روشن، حرف رسمی این است که در حال حاضر عددی برای افزایش نرخ بنزین اعلام نشده و مسیر کلی، تدریجی و غیرشوکآور خواهد بود.
در وضعیت فعلی، ساختار قیمتگذاری تغییر نکرده است. بنزین سهمیهای همچنان ۱۵۰۰ تومان و بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومان عرضه میشود و سهمیه ۶۰ لیتر ماهانه برای خودروهای شخصی طبق روال شارژ شده و میشود. وزیر نفت تاکید کرده که کارت اضطراری جایگاهها برقرار است و تغییرات فعلی شامل آن نمیشود. همزمان، موضوع بنزین سوپر ویژه نیز مطرح است که به صورت آزاد و جدا از سهمیههای موجود عرضه میشود و میتواند با قیمت بالاتر، حتی بیش از پنجاه هزار تومان معامله شود؛ البته وزیر نفت تصریح کرده این فرآورده تاثیری بر سهمیه ۶۰ لیتری و نرخهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ ندارد.
در بیست و سوم مهر یکی از نمایندگان مجلس در یک ویدئو، ادعای سه نرخی شدن و افزایش شدید نرخ سوم را مطرح کرد که سر و صدای زیادی به پا کرد؛ اما این حرفها مصوبه یا اعلام رسمی دولت نیست و با خط خبری رسمی که تاکید دارد امسال افزایشی در کار نیست، همخوانی ندارد. حتی برخی اعضای کمیسیون انرژی نیز گفتهاند اگر قرار باشد اصلاحی صورت گیرد، باید تدریجی و حسابشده باشد.
جزئیات عرضه و مصرف در قاب آمار رسمی
تصویر مصرف هم مهم است. برآوردها نشان میدهد میانگین مصرف روزانه در کشور حدود ۱۳۰ میلیون لیتر است و بعضی روزها به اوجهای بسیار بالاتر نزدیک میشود. این در حالی است که میانگین تولید در ماههای گذشته نزدیک به ۱۰۳ میلیون لیتر گزارش شده است. همین شکاف، دلیل اصلی تاکید بر سیاست اصلاح تدریجی و تقویت سهم سی ان جی است. از طرف دیگر، پروژههای کیفیسازی و ظرفیتافزایی در پالایشگاهها در دست اجراست تا در افق برنامه، تولید قابل اتکا افزایش یابد. در چنین شرایطی، طبیعی است که بازار هر شایعهای را حساسانه رصد کند اما وزن خبر را باید بر اساس مواضع رسمی سنجید که فعلا میگویند امسال افزایش قیمت نداریم.
تحلیل ناترازی، انگیزههای سیاستی و اثرات قیمتی احتمالی
معادله بنزین را باید ساده اما دقیق دید. وقتی تقاضا در حوالی ۱۳۰ میلیون لیتر در روز میچرخد و عرضه به طور میانگین حدود ۱۰۳ میلیون لیتر گزارش میشود، ناترازی به چشم میآید. هر چه شکاف پهنتر شود، فشار روی شبکه تامین، واردات، و بودجه پنهان یارانهها بیشتر میشود. سیاستگذار برای مدیریت این ناترازی سه ابزار موازی دارد: افزایش تولید از محل پروژههای پالایشی، هدایت تقاضا به سمت سی ان جی و اصلاح تدریجی قیمت تا سیگنالهای مصرف همسو شود. از آنجا که کشش قیمتی تقاضای سوخت در کوتاهمدت پایین است، جهش ناگهانی معمولا به رفاه خانوار و هزینه حمل و نقل شوک وارد میکند و ریسک التهاب اجتماعی را بالا میبرد. بنابراین مسیر تدریجی، هم با واقعیات اقتصادی سازگارتر است و هم با الزامات اجتماعی.
تراز عرضه و تقاضا و چرایی تاکید بر اصلاح تدریجی
از زاویه بودجه نیز، بنزین یک متغیر دو لبه است. یک طرف، یارانه پنهان و فشار مالی و ارزی را داریم؛ طرف دیگر، اثر عبوری قیمت بنزین بر تورم کالا و خدمات. ادبیات پژوهشی داخلی پس از اصلاح قیمتی گذشته نشان داده که افزایش قیمت بنزین میتواند در بازهای بین حدود دو و نیم تا هفت واحد درصد بر شاخص مصرفکننده اثر بگذارد؛ دامنه اثر به شدت وابسته به اندازه افزایش و نحوه اجرای آن است. همین یافتهها علت تاکید چهرههایی چون برخی اقتصاددانان دانشگاهی بر پلکانی بودن اصلاح است. نقل به مضمون، گفته شده اگر از قبل تدریجی عمل میکردیم، نگرانی عمومی کمتر میشد.
محور دوم تحلیل، سهم سی ان جی است. کاهش فاصله قیمتی بنزین و سی ان جی که در مصوبه دولتی هم بر آن تاکید شده، در واقع نوعی اصلاح نسبی قیمتها است تا مصرف به سمت سوخت ارزانتر و پاکتر متمایل شود. ظرفیت جایگاهها و شبکه شهری در سالهای گذشته توسعه پیدا کرده و برآوردها از مصرف روزانه سی ان جی در بازه هجده تا بیست و یک میلیون مترمکعب حکایت دارد. اگر مشوقهای غیرقیمتی مانند تسهیلات دوگانهسوز کردن و نوسازی ناوگان عمومی با شیب معنیدار اجرا شود، میتواند بدون فشار مستقیم بر قیمت بنزین، بخشی از شکاف عرضه و تقاضا را پر کند.
در این میان، بنزین سوپر ویژه یک ابزار مکمل است. عرضه یک فرآورده با استاندارد بالاتر و قیمت آزاد، از یک سو به تامین نیاز خودروهای خاص کمک میکند و از سوی دیگر، به شرط شفاف بودن سازوکار عرضه، پیام سیگنالی به بازار میدهد که نرخهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ و سهمیه ۶۰ لیتر دست نخورده است. تاکید وزیر نفت بر این نکته که «این بنزین هیچ تاثیری بر سهمیهها و کارتهای جایگاه ندارد»، دقیقا برای جدا نگه داشتن بازار آزاد کوچک از بازار یارانهای بزرگ است تا انتظارات تورمی تحریک نشود.
نکته دیگر، قاچاق سوخت است. هرچه شکاف قیمت داخلی و پیرامونی بزرگتر بماند، انگیزه خروج غیرقانونی سوخت بالا میرود. گزارشهای رسمی از برآوردهای روزانه چند ده میلیون لیتری سخن گفتهاند. این پدیده علاوه بر اتلاف منابع، سیگنال اشتباه به مصرف داخلی میدهد زیرا بخشی از ناترازی به بیرون نشت میکند و تصویر واقعی مصرف داخلی را مخدوش میسازد. ترکیب کنترل مرزی، سامانههای هوشمند سوخت و تنظیم تدریجی قیمت معمولا نسخه کمهزینهتری نسبت به جهشهای قیمتی ناگهانی است.
سناریوهای محتمل، رفتار بازار و نشانههایی که باید رصد کرد
تا اینجا، پیام رسمی روشن است: در امسال افزایش قیمت بنزین نداریم. وقتی چنین پیامی از زبان دولت و مدیران ارتباطی تکرار میشود، مهمترین اثر کوتاهمدت آن کاهش نااطمینانی است. نااطمینانی بالا میتواند به رفتارهای احتیاطی مانند سوختگیری بیش از نیاز، صفهای غیرضروری و انتقال انتظارات به سایر قیمتها منجر شود. ثبات روایت رسمی مانع این چرخه میشود. در همین چارچوب، شارژ منظم سهمیه در ابتدای ماه و تاکید بر استمرار کارتهای اضطراری به آرامش روانی بازار کمک میکند.
البته ثبات اسمی قیمت، اگر با اقدامات جانبی برای کاهش مصرف همراه نشود، میتواند به گسترش ناترازی دامن بزند. بنابراین اقداماتی مثل بهبود حمل و نقل عمومی، توسعه سی ان جی، مشوقهای خودروهای کممصرف و نوسازی ناوگان باید به صورت منظم پیگیری شود. تجربه نشان داده اگر خانوارها گزینههای جایگزین قابل اتکا ببینند، حتی بدون تغییر قیمت، رفتار مصرف تعدیل میشود.
در سطح پیامرسانی، جملههای کلیدی که این روزها از زبان مسئولان شنیده شده، اهمیت ویژهای دارد. برای نمونه، رئیس امور اطلاعرسانی دولت گفته است: «دولت برنامهای برای افزایش نرخ بنزین ندارد». سخنگوی دولت نیز بر شفافگویی پیش از هر اقدام تاکید کرده و گفته هیچ پنهانکاری در کار نیست. همچنین برخی نمایندگان کمیسیون انرژی بر اصلاح تدریجی و حسابشده تاکید کردهاند. این مجموعه جملهها وقتی در کنار هم قرار میگیرد، سیگنال سیاستی قابل خوانشی به بازار میدهد که با جهش قیمتی ناگهانی در تضاد است.
اگر اصلاحی در آینده مطرح شود، چه سناریوهایی روی میز است
فرض کنیم در بازه بعدی سیاستگذار بخواهد اصلاحی را بررسی کند. سناریوی محتمل طبق شواهد ارتباطی، اصلاح پلکانی است، نه شوک فوری. در این سناریو، نرخهای یارانهای پس از آمادهسازی افکار عمومی و تکمیل چند پیشنیاز، با گامهای محدود و مشخص تنظیم میشود تا اثر تورمی کنترلپذیر بماند. ابزار مکمل در این میان، گسترش سی ان جی، بنزین سوپر ویژه در بازار آزاد کوچک، و حمایتهای هدفمند از گروههای حساس است. روایتهای مرتبط با سه نرخی شدن هماکنون در سطح رسمی رد شده و روی میز سیاستگذار نیست.
اثر چنین اصلاحی بر تورم، بسته به دامنه و توالی اجرا، میتواند در بازهای محدود شود که پیشتر هم در گزارشهای پژوهشی پس از تجربههای گذشته برآورد شده بود. نکته کلیدی در مهندسی اجرا، زمانبندی و گامبندی است. اگر گامها به اندازه کافی کوچک باشند و همزمان با تقویت عرضه و کاهش هزینه حمل و نقل عمومی همراه شوند، فشار مستقیم بر سبد هزینه خانوار تعدیل میشود. از سوی دیگر، چانهزنی بودجهای در ماههای منتهی به تقدیم لایحه بودجه، جهت تصمیم را روشنتر میکند. طبق روال، ارائه لایحه در ابتدای زمستان انجام میشود و بحثهای مرتبط با حاملهای انرژی معمولا در همین بزنگاه شفاف میشود.
برای فعالان اقتصادی، رصد چند نشانه میتواند تصویر بهتری از مسیر پیش رو بدهد. فهرست زیر به صورت فشرده، قطبنمایی برای پایش سیگنالهاست:
- – اطلاعیههای رسمی دولت و وزارت نفت درباره سهمیه و نرخهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰
- – گزارش پیشرفت پروژههای کیفیسازی و ظرفیتافزایی پالایشگاهها
- – آمار مصرف روزانه و اوجهای مقطعی در تعطیلات و سفرها
- – سیاستهای توسعه سی ان جی شامل تسهیلات دوگانهسوز و قیمتگذاری
- – نشانههای قاچاق سوخت و اقدامات کنترلی در مرزها
- – ترکیب حمایتهای هدفمند برای گروههای درآمدی حساس
بازارها بیش از هر چیز از ثبات پیام تغذیه میکنند. وقتی مقام رسمی میگوید «دولت برنامهای برای افزایش نرخ بنزین ندارد» و همزمان تاکید میشود که اگر اقدامی باشد اطلاعرسانی خواهد شد، این خود یک متغیر اطلاعاتی قوی است. در برابر، طرح شایعاتی مانند افزایش سنگین در قالب نرخ سوم، بیشتر به عنوان سیگنال بیرون از مدار تصمیم خوانده میشود تا نقشه راه سیاستی. برای همین، اقتصاد خانوار و بنگاه نباید بر مبنای شایعه برنامهریزی کند، بلکه باید به نشانههای رسمی و قابل اتکا تکیه داشته باشد.
در نهایت، تجربه سالهای گذشته به ما میگوید هرگاه اصلاح قیمت سوخت با اعتماد عمومی، زمانبندی درست، گامهای کوچک و جبرانهای هدفمند همراه بوده، هزینههای اجتماعی آن کاهش یافته و نتیجه پایدارتری رقم خورده است. در نقطه مقابل، تصمیمهای ناگهانی و غافلگیرکننده، حتی اگر از نظر حساب و کتاب بودجهای توجیهپذیر باشند، به دلیل اثرات انتظاری و رفتاری، هزینههای نامرئی بزرگی به همراه میآورند. به همین دلیل است که روایت رسمی این روزها بر تدریجی بودن و شفافگویی تکیه دارد و در کنار آن، مسیر تقویت سی ان جی و افزایش تولید دنبال میشود تا معادله بنزین از مدار التهاب خارج بماند.
