درخواست آمریکا از چین برای لغو محدودیت صادرات مواد معدنی کمیاب
خبرگزاری اقتصاد – مقامات ارشد دولت ایالات متحده از تصمیم اخیر چین برای تشدید محدودیتهای صادراتی بر مواد معدنی کمیاب انتقاد کرده و از پکن خواستند تا این اقدامات را لغو کند. به گفته مقامهای آمریکایی، این تصمیم چین تهدیدی برای زنجیرههای تأمین جهانی محسوب میشود و میتواند بر صنایع کلیدی در سطح بینالمللی تأثیر منفی بگذارد.
به گزارش رویترز، ایالات متحده از چین خواسته است تا در تصمیم خود مبنی بر کنترل صادرات مواد معدنی کمیاب تجدیدنظر کند. این درخواست پس از آن مطرح شد که وزارت بازرگانی چین اعلام کرد قصد دارد نظارت شدیدتری بر صادرات عناصر کمیاب از جمله برخی فلزات مورد استفاده در تولید تجهیزات الکترونیکی، خودروهای برقی و سامانههای دفاعی اعمال کند.
جیمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا، در یک نشست خبری اعلام کرد: «محدودیتهای جدید صادراتی چین به معنای قدرتنمایی در زنجیره تأمین جهانی است. ما و متحدانمان این محدودیتها را غیرقابل قبول میدانیم.» او تأکید کرد که واشنگتن خواستار تشدید تنشها با پکن نیست، اما انتظار دارد چین از تصمیم خود عقبنشینی کند.
در همین رابطه، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، نیز اظهار کرد: «ایالات متحده به دنبال درگیری اقتصادی با چین نیست، اما اگر پکن مسیر خود را تغییر ندهد، آمریکا اقدامات لازم را انجام خواهد داد.» او اضافه کرد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، احتمالاً اواخر ماه جاری میلادی در کره جنوبی با شی جین پینگ، رئیسجمهور چین، دیدار خواهد کرد تا درباره موضوعات تجاری گفتوگو کند.
طبق گزارشها، چین تاکنون سیستم نظارتی بازبینیشده بر صادرات مواد معدنی کمیاب را بهطور کامل اجرا نکرده است. با این حال، مقامات آمریکایی هشدار دادهاند که اگر این سیستم به اجرا درآید، پیامدهای گستردهای برای بازار جهانی مواد خام حیاتی خواهد داشت. جیمیسون گریر در ادامه گفت: «ما امیدواریم چین از اجرای این طرح صرفنظر کند تا بتوانیم به سطح تعرفههایی که پیشتر توافق شده بود، بازگردیم.»
در مقابل، مقامات چینی اعلام کردهاند که هدف از اعمال محدودیتها، «حفاظت از منافع ملی و امنیت صنعتی» کشور است. سخنگوی وزارت بازرگانی چین گفته است که «این سیاستها در چارچوب قوانین بینالمللی و با رعایت اصول شفافیت تجاری اجرا خواهد شد.»
اختلافات اخیر میان واشنگتن و پکن پس از آن شدت گرفت که هر دو کشور تعرفههای بندری تلافیجویانهای علیه کشتیهای یکدیگر اعمال کردند. این اقدام، جبهه جدیدی را در جنگ تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان گشود و باعث نگرانی بازارهای مالی شد. تحلیلگران معتقدند که ادامه این روند میتواند بر روند تأمین مواد اولیه برای صنایع مختلف از جمله فناوری، خودروسازی و انرژیهای نو تأثیر بگذارد.
بر اساس گزارشها، آمریکا تهدید کرده است در صورت ادامه محدودیتهای صادراتی چین، نرخ تعرفه بر واردات کالاهای چینی را تا ۱۰۰ درصد افزایش خواهد داد. با این حال، دولت آمریکا اعلام کرده است که فعلاً اجرای این تصمیم را متوقف کرده تا فرصت مذاکره و گفتوگو با طرف چینی حفظ شود. دو کشور در حال حاضر تحت یک آتشبس ششماهه فعالیت میکنند که چندین بار به مدت ۹۰ روز تمدید شده است.
وزیر خزانهداری آمریکا در ادامه گفت: «تمدید طولانیتر این آتشبس ممکن است، اما به رفتار چین بستگی دارد. ما آماده همکاری هستیم، اما اقدامات محدودکننده در بخش مواد معدنی را نمیپذیریم.»
همزمان با این تحولات، نشستهای سالانه صندوق بینالمللی پول (IMF) و بانک جهانی در واشنگتن تحتتأثیر تنشهای جدید میان دو کشور قرار گرفته است. مقامات اقتصادی در حاشیه این نشستها نسبت به پیامدهای تصمیم چین هشدار دادهاند. کاتسونوبو کاتو، وزیر دارایی ژاپن، در دیدار با همتایان خود از گروه هفت (G7) گفت که اعضای این گروه باید برای مقابله با اقدامات چین همکاری کنند. او در جمع خبرنگاران افزود: «اگر واکنش کشورها به اقدامات تلافیجویانه منجر شود، این موضوع میتواند تأثیر منفی بر بازارهای جهانی داشته باشد.»
در این میان، اتحادیه اروپا نیز اعلام کرده است که تحولات اخیر را از نزدیک دنبال میکند و در حال هماهنگی با ایالات متحده و سایر اعضای گروه هفت برای یافتن راهحلی مشترک است. مقامات اروپایی هشدار دادهاند که هرگونه اختلال در تأمین مواد معدنی کمیاب میتواند تولید تجهیزات فناورانه و صنعتی در کشورهای اروپایی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
منابع آگاه در گفتوگو با رسانههای بینالمللی تأکید کردهاند که مذاکرات غیررسمی میان مقامات آمریکایی و چینی همچنان ادامه دارد و احتمال برگزاری نشستهای جدید در سطوح دیپلماتیک و اقتصادی طی هفتههای آینده وجود دارد. هدف این گفتوگوها، جلوگیری از تشدید درگیریهای تجاری و بازگرداندن ثبات به بازارهای جهانی عنوان شده است.
مواد معدنی کمیاب شامل عناصری مانند نئودیمیم، دیسپروزیم و تربیوم هستند که در ساخت تجهیزات پیشرفته از جمله تلفنهای همراه، توربینهای بادی و سامانههای نظامی کاربرد دارند. چین در حال حاضر بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده این مواد در جهان است و بیش از ۷۰ درصد فرآوری جهانی این عناصر در این کشور انجام میشود.
ایالات متحده در سالهای اخیر تلاش کرده است تا وابستگی خود را به چین در حوزه مواد معدنی کاهش دهد و پروژههایی برای توسعه معادن داخلی و واردات از کشورهای دیگر از جمله استرالیا، کانادا و آفریقای جنوبی را آغاز کرده است. با این حال، کارشناسان میگویند که جایگزینی کامل چین در کوتاهمدت امکانپذیر نیست و هرگونه تصمیم پکن میتواند تأثیر گستردهای بر بازار جهانی داشته باشد.
