شکایت عراق از آمریکا بر سر امضای قراردادهای نفتی کردستان
دولت عراق شکایتی رسمی علیه ایالات متحده آمریکا به دلیل امضای قراردادهای نفتی بین شرکت‌های آمریکایی و دولت منطقه‌ای کردستان ثبت کرده است. به گزارش ایسنا به نقل از رسانه‌های عراقی، این شکایت روز دوشنبه به ثبت رسیده و دولت واشنگتن را متهم کرده است که به شرکت‌های تحت صلاحیت خود اجازه داده به‌طور مستقیم و بدون هماهنگی با دولت فدرال عراق، با اقلیم کردستان قراردادهای نفتی منعقد کنند.
دولت عراق این اقدام را مغایر با قانون اساسی کشور می‌داند و معتقد است که قراردادهای مذکور، حاکمیت دولت مرکزی را زیر سؤال برده و وزارت نفت فدرال را در فرآیند استخراج و صادرات نفت دور می‌زنند. مقامات بغداد تأکید کرده‌اند که منابع طبیعی از جمله نفت، طبق قانون اساسی عراق، دارایی ملی به شمار می‌روند و باید تحت مدیریت و نظارت دولت مرکزی اداره شوند.
این شکایت تنها چند روز پس از آن مطرح شد که وزارت نفت عراق در بیانیه‌ای رسمی، به شدت از فعالیت شرکت‌های خارجی در منطقه کردستان انتقاد کرد. در این بیانیه هشدار داده شده بود که هر شرکت خارجی که بدون تایید دولت فدرال در این منطقه فعالیت کند، ناقض قوانین عراق محسوب می‌شود.
در این بیانیه مشخصاً از شرکت‌های انرژی آمریکایی انتقاد شده و آمده است که ادامه همکاری آن‌ها با دولت منطقه‌ای کردستان، بدون هماهنگی با دولت مرکزی، به منزله تایید ضمنی واشنگتن بر توسعه غیرقانونی منابع نفتی در خاک عراق تلقی می‌شود.
بر اساس گزارش منابع خبری، این شکایت استناد به حکمی دارد که در سال ۲۰۲۲ از سوی دیوان عالی فدرال عراق صادر شده بود. در این حکم، قراردادهای نفتی منعقدشده میان دولت اقلیم کردستان و شرکت‌های خارجی، غیرقانونی اعلام شده و تاکید شده بود که هرگونه فروش نفت یا صدور مجوز باید صرفاً از طریق دولت مرکزی در بغداد انجام گیرد.
با این حال، این قانون تاکنون به صورت منسجم اجرا نشده و شرکت‌های خارجی، به‌ویژه شرکت‌های آمریکایی، همچنان در چارچوب قراردادهای مستقیم با دولت اقلیم کردستان فعالیت خود را ادامه می‌دهند. این شرکت‌ها نفت خام استخراج‌شده را از مسیرهایی مانند خاک ترکیه به بازارهای جهانی ارسال می‌کنند؛ مسیری که تحت کنترل صادراتی دولت فدرال عراق قرار ندارد.
در این میان، کارشناسان انرژی می‌گویند که دلیل اصلی جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کردستان عراق، انعطاف‌پذیری بیشتر در قراردادها، تاییدیه‌های سریع‌تر و فضای سیاسی نسبتاً باثبات‌تر این منطقه در مقایسه با بغداد بوده است. منطقه کردستان به دلیل داشتن چارچوب قراردادهای مشارکت در تولید و همچنین ساختارهای حقوقی ساده‌تر، جذابیت بیشتری برای شرکت‌های بزرگ بین‌المللی داشته است.
با وجود هشدارهای مکرر بغداد، تاکنون اقدام جدی دیپلماتیکی از سوی واشنگتن یا وزارت خارجه آمریکا در واکنش به این شکایت انجام نشده است. منابع نزدیک به دولت عراق اعلام کرده‌اند که انتظار می‌رود این شکایت به بخشی از مباحثات سیاسی و دیپلماتیک میان بغداد و واشنگتن در آینده نزدیک تبدیل شود.
وزارت خارجه آمریکا یا وزارت انرژی این کشور هنوز واکنشی رسمی به این شکایت نشان نداده‌اند. با این حال، تحلیلگران می‌گویند که این موضوع می‌تواند روابط دو کشور را به ویژه در زمینه همکاری‌های انرژی و سرمایه‌گذاری تحت‌تأثیر قرار دهد.
در ادامه این روند، ممکن است بغداد تلاش کند با اعمال فشار قانونی و دیپلماتیک، شرکت‌های آمریکایی را به تبعیت از دستورالعمل‌های دولت مرکزی وادار سازد. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت عراق در حال بررسی تدابیری مانند محدود کردن دسترسی به بازار داخلی یا اخذ مجوزهای مجدد برای فعالیت‌های شرکت‌های فعال در کردستان است.
به نظر می‌رسد که پرونده قراردادهای نفتی اقلیم کردستان با شرکت‌های خارجی وارد مرحله جدیدی از تنش حقوقی و سیاسی شده است. در صورتی که این شکایت به نهادهای بین‌المللی نیز ارجاع شود، می‌تواند بر آینده سرمایه‌گذاری خارجی در عراق، به‌ویژه در بخش انرژی، تأثیرگذار باشد.
