تحریم خریداران نفت ایران؛ واکنش‌ها و تبعات اولیه
روز شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴، هم‌زمان با موکول شدن ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۵، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بار دیگر ایران و طرف‌های خارجی را تهدید به اعمال تحریم‌های ثانویه بر خریداران نفت این کشور کرد. این اعلامیه واکنش گسترده‌ای را در بازارهای جهانی نفت و نزد تحلیل‌گران اقتصادی داخل و خارج ایران به دنبال داشت و سوالات متعددی در مورد پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت آن را مطرح ساخت. خبرگزاری‌ها، شرکت‌های انرژی و بانک‌های بزرگ بین‌المللی در ساعات اولیه، مواضع مختلفی را ارائه کردند و بر اهمیت نفت ایران در توازن عرضه و تقاضای جهانی تأکید داشتند.
صدور این تهدیدها در حالی انجام شد که قرار بود مذاکرات هسته‌ای تا پایان هفته جاری از سر گرفته شود، اما تأخیرهای پی‌درپی و اختلافات فنی بین دو طرف باعث افزایش تنش‌ها میان تهران و واشنگتن شده است. ترامپ در بیانیه رسمی خود اعلام کرد که در صورت عدم حصول توافق نهایی تا اواسط خرداد، همه شرکت‌ها و کشورهایی که نفت ایران را خریداری کنند در لیست سیاه واشنگتن قرار خواهند گرفت و با محدودیت‌های گسترده مالی و بانکی مواجه خواهند شد.
در واکنش اولیه، بازار نفت برنت شاهد نوسانات شدیدی بود؛ قیمت هر بشکه از رقم تقریبی ۶۱ دلار به بالای ۶۳ دلار جهش یافت و سپس در محدوده ۶۲ دلار تثبیت شد. این نوسان نشان‌دهنده حساسیت بالای معامله‌گران نسبت به اخبار ژئوپلیتیکی و قطعیت ناشی از عدم شفافیت در روند تحریم‌هاست. البته برخی کارگزاران بین‌المللی پیش‌بینی کردند که اجرای کامل تحریم‌ها ممکن است تا چند هفته زمان ببرد.
از سوی دیگر، قیمت دلار در بازار غیررسمی تهران با افزایش حدود ۲ درصدی همراه شد و به مرز ۴۴۰,۰۰۰ ریال نزدیک شد. کارشناسان بازار ارز معتقدند که در صورت تشدید تحریم‌ها، تقاضای سفته‌بازی برای دلار بیشتر خواهد شد و ممکن است نرخ آزاد تا ۴۵۰,۰۰۰ ریال هم افزایش یابد. بانک مرکزی هنوز واکنشی رسمی به این جهش کوتاه‌مدت نداشته است.
حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ایران، در گفتگو با خبرگزاری رسمی کشور گفت: «این تهدیدات جدید نیستند و خریداران نفت ایران در چین ارتباط مستقیمی با نظام مالی آمریکا ندارند. منطقاً ترامپ نمی‌تواند تجارت چین با ایران را به‌طور کامل متوقف کند، اما ممکن است برخی شرکت‌های کوچک‌تر آسیایی از بیم ریسک کلی بازار عقب‌نشینی کنند.»
همایون فلکشاهی، تحلیلگر ارشد نفت در شرکت Kpler، در یادداشتی نوشت: «واردات نفت ایران توسط چین در نیمه اول سال ۲۰۲۵ بیش از ۳۰٪ کاهش خواهد یافت. این کاهش در کوتاه‌مدت تأثیر زیادی بر حجم فروش نفت و درآمدهای ارزی کشور دارد و در میان‌مدت ممکن است چین به منابع دیگر خاورمیانه و آفریقا روی بیاورد.»
تحلیل‌گران مؤسسه Commodity Insights نیز پیش‌بینی کرده‌اند که به دنبال اعمال تحریم‌های جدید، تولید نفت ایران در سال ۲۰۲۵ به‌طور متوسط روزانه ۱۵۰ هزار بشکه کاهش یابد. این کاهش تولید می‌تواند ظرفیت عملیاتی پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی را محدود کرده و منجر به کاهش سهم ایران در بازار جهانی نفت شود.
در واکنش بازار سرمایه، شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات روز شنبه با افت ۰.۷ درصدی بسته شد. نماد شرکت‌های بزرگ نفتی و پتروشیمی بیشترین تأثیر منفی را بر افت شاخص داشتند. معامله‌گران بر این باورند که کاهش درآمد شرکت‌های انرژی می‌تواند به کاهش سودآوری آنها در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ منجر شود.
شرکت‌های بیمه دریایی نیز به‌سرعت در حال بازنگری شرایط پوشش محمولات نفتی ایران هستند و برخی از آنها نرخ‌های خود را تا ۲۰٪ افزایش داده‌اند. این افزایش هزینه بیمه می‌تواند ریسک کشتیرانی نفت خام ایران را بالاتر ببرد و به کاهش انگیزه خریداران برای انعقاد قراردادهای بلندمدت منجر شود.
مایکل آرنولد، کارشناس ارشد انرژی در مؤسسه Rystad Energy، در گفت‌وگو با رویترز بیان کرد: «اگر تحریم‌های ثانویه اجرایی شوند، ایران برای حفظ مشتریان سنتی خود باید تخفیف‌های چشمگیری ارائه دهد که به تدریج به تضعیف قیمت پایه نفت ایران در بازار آسیا خواهد انجامید.»
آمار اولیه گمرک نشان می‌دهد که در فروردین ۱۴۰۴، صادرات نفت خام ایران به چین معادل ۱.۷۱ میلیون بشکه در روز بوده که نسبت به ماه قبل ۴٪ رشد داشته است. این موضوع حاکی از آن است که واکنش فوری چین هنوز شدت تهدیدها را منعکس نکرده است، اما مقامات رویترز و بلومبرگ مدعی‌اند که واردات ماه‌های بعدی به سرعت کاهش خواهد یافت.
- – نوسان قیمت نفت برنت بین ۶۱ تا ۶۳ دلار در هر بشکه پس از اعلام تهدیدها
- – افزایش ۲ درصدی نرخ دلار آزاد تا مرز ۴۴۰,۰۰۰ ریال
- – کاهش ۰.۷ درصدی شاخص کل بورس تهران و افت نمادهای نفتی
- – افزایش تا ۲۰٪ در هزینه‌های بیمه دریایی برای صادرات نفت ایران
در ساعات پایانی بازارهای جهانی، نفت برنت نزدیک ۶۲.۲ دلار و نفت خام آمریکا حدود ۵۹.۸ دلار معامله شد که نشان‌دهنده تثبیت نسبی پس از نوسانات شدید اولیه است. بازارها در انتظار شفاف‌سازی در مورد دامنه تحریم‌ها و واکنش خریداران بزرگ هستند.
با ادامه روند انتشار اخبار و مواضع رسمی دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ نفتی، ابعاد واقعی این تحریم‌ها و اثرات آن بر اقتصاد کلان ایران به‌زودی نمایان خواهد شد و تحلیل‌های دقیق‌تر متخصصان اقتصادی منتشر خواهد گشت.
پیامدهای بلندمدت تحریم خریداران نفت ایران بر اقتصاد کلان
اعمال تحریم‌های ثانویه علیه خریداران نفت ایران، علاوه بر تأثیر فوری بر حجم صادرات و درآمدهای ارزی کشور، می‌تواند پیامدهای سازه‌ای و بلندمدتی را بر ساختار اقتصادی کلان ایران برجای گذارد. کاهشِ مستمرِ ورودی‌های ارزی به معنی کاهش توانایی دولت در تأمین هزینه‌های جاری و طرح‌های عمرانی است. این وضعیت ممکن است ترازپرداخت‌ها را به سمت کسری معنادار هدایت کند و دولت را ناگزیر از استقراض خارجی و برداشت از منابع صندوق توسعه ملی نماید. در بلندمدت، وابستگی شدید به نفت، آسیب‌پذیری اقتصاد را در برابر نوسانات بازارهای جهانی افزایش داده و سیاست‌های کاهشی دولت‌ها در مواجهه با رکود یا تورم را دشوارتر می‌سازد. لزوم تحقق تنوع‌بخشی درآمدی از طریق توسعه سایر بخش‌های اقتصادی در این برهه بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. همچنین، فرسودگی زیرساخت‌های نفتی و پتروشیمی که در غیاب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری رخ می‌دهد، می‌تواند ظرفیت تولید و صادرات کشور را سالانه به مراتب بیش از پیش کاهش دهد. کاهش منابع حاصل از نفت، دولت را در تخصیص بودجه بین اولویت‌های مختلف با مشکل مواجه کرده و احتمال افزایش هزینه‌های فرصت برای پروژه‌های زیربنایی و اجتماعی وجود دارد. به بیانی دیگر، بحران مالی به وجود آمده در اثر کاهش ارزآوری نفتی می‌تواند روند رشد اقتصادی را به شکلی نامتوازن کند و برخی از بخش‌های مولد را به حاشیه ببرد.
در بخش سرمایه‌گذاری نیز، پیامدهای بلندمدت تحریم خریداران نفت، به‌ویژه در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و مشارکت‌های بین‌المللی نمود خواهد یافت. شرکت‌های نفتی بزرگ جهانی در مواجهه با ریسک تحریم‌ها، مایل به وارد شدن در پروژه‌های توسعه‌ای در میادین ایران نخواهند بود و در نتیجه انتقال فناوری و دانش فنی متوقف می‌شود. این امر به فرسودگی سریع‌تر تجهیزات و کاهش راندمان تولید منجر خواهد شد و توان تولید نفت خام و میعانات گازی را در سال‌های آتی به طور چشمگیری کاهش خواهد داد. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران داخلی نیز با تردید نسبت به بازدهی سرمایه‌گذاری در شرایط نااطمینانی ژئوپلیتیکی و اقتصادی عمل می‌کنند و ممکن است بخش عمده‌ای از منابع مالی خود را به سایر حوزه‌ها یا بازارهای خارجی منتقل کنند. در نتیجه، نرخ رشد سرمایه‌گذاری کل کشور کاهش یافته و چشم‌انداز بلندمدت توسعه صنعتی و زیرساختی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
کاهش منابع ارزی نفتی تأثیر مستقیمی بر عملکرد بانک مرکزی و بازار پول خواهد داشت. بانک مرکزی در شرایط کاهش درآمدهای دلاری، ناچار به تدابیری مانند فروش ذخایر ارزی یا افزایش نرخ سود بین بانکی برای جذب سپرده‌ها می‌شود. فروش ذخایر ارزی برای حمایت از قیمت ارز در کوتاه‌مدت می‌تواند جوسازی در بازار غیررسمی را محدود کند، اما در بلندمدت ذخایر را تحلیل برده و قدرت عمل سیاست‌گذار پولی را تضعیف می‌کند. از سوی دیگر، افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی به معنای افزایش هزینه تأمین مالی برای بانک‌ها و در نتیجه بنگاه‌ها و خانوارها خواهد بود که می‌تواند رشد اقتصادی را کند کند. این چالش‌های پولی و بانکی، طرح‌های توسعه‌ای بخش خصوصی را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و امکان اعتبارات ارزان‌قیمت را کاهش می‌دهد.
در بخش تأمین مالی دولت، کمبود درآمدهای نفتی کسری بودجه را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد. دولت برای جبران این کسری از سه مسیر اصلی استفاده می‌کند: انتشار اوراق مالی اسلامی در بازار سرمایه، برداشت از صندوق توسعه ملی و استقراض از بانک مرکزی. انتشار گسترده اوراق با بار بدهی بیشتر، هزینه‌های مالی دولت را در آینده افزایش می‌دهد و در صورت بالا بودن نرخ بهره، جذب سرمایه از سوی بخش خصوصی را دشوار می‌کند. برداشت از صندوق توسعه ملی نیز محدودیت خاص خود را دارد؛ چرا که این صندوق برای پروژه‌های راهبردی و توسعه‌ای کشور تعریف شده است و استفاده مکرر از آن می‌تواند زمینه تضعیف پروژه‌های زیربنایی مهم را فراهم آورد. استقراض از بانک مرکزی نیز به افزایش پایه پولی و نهایتاً رشد نقدینگی و تورم منجر خواهد شد.
بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) که کمتر امکان برداشت از منابع دولتی و صندوق‌های حمایتی را دارند، بیشترین آسیب را از شرایط کنونی خواهند دید. محدود شدن اعتبارات بانکی و افزایش هزینه پول، هزینه تمام‌شده تولید و خدمات را افزایش می‌دهد و توان رقابت‌پذیری این واحدها را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، نوسانات نرخ ارز و تورم بالا قدرت پیش‌بینی قیمت مواد اولیه و محصولات نهایی را از مدیران این بنگاه‌ها سلب می‌کند و موجب کاهش سرمایه‌گذاری مجدد و انباشت سرمایه می‌شود. در نتیجه، روند رشد اشتغال مولد در بخش خصوصی با کندی مواجه خواهد شد و نرخ بیکاری در میان کارآفرینان کوچک افزایش پیدا می‌کند.
پیامدهای اقتصادی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و فشار بر بودجه دولت، در نهایت به تورم عمومی و افزایش هزینه زندگی خانوارها منجر می‌شود. نرخ تورم که یکی از شاخص‌های اساسی تعیین قدرت خرید مردم است، تحت تأثیر تأمین مالی کسری بودجه از طریق بانک مرکزی و افزایش پایه پولی، روند صعودی خواهد داشت. این وضعیت فشار مضاعف بر اقشار کم‌درآمد و متوسط وارد می‌آورد و توان آنها در تأمین نیازهای اساسی مانند مسکن، خوراک و درمان را کاهش می‌دهد. افزایش اختلاف طبقاتی و نامطمئنی شغلی نیز می‌تواند نارضایتی اجتماعی را تشدید کند و به بروز اعتراضات یا خشونت‌های خیابانی دامن زند.
در مواجهه با این چالش‌ها، سیاست‌گذار می‌تواند با مجموعه‌ای از تدابیر کوتاه‌مدت و میان‌مدت به کاهش آثار منفی اقدام کند. از جمله اقدامات کوتاه‌مدت می‌توان به تخصیص ارزی ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، حمایت از شرکت‌های کوچک در قالب تسهیلات ارزان‌قیمت و تعویق بدهی‌های بانکی آنها اشاره کرد. همچنین، فروش بخشی از ذخایر ارزی و صندوق توسعه ملی برای مدیریت نوسانات ارزی می‌تواند ثبات نسبی در بازار ارز ایجاد کند. در بخش بودجه نیز، اولویت‌بندی هزینه‌ها و کاهش هزینه‌های غیراولویت‌دار، امکان تخصیص منابع لازم به طرح‌های ضروری را فراهم می‌سازد.
برای خروج از چرخه وابستگی به نفت، لازم است سیاست‌های تنوع‌بخشی با شتاب بیشتری دنبال شود. توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، گسترش معادن با ارزش‌افزوده بالا و ارتقای کشاورزی صنعتی با فناوری‌های نوین می‌تواند مسیرهای جدیدی برای تولید ثروت و اشتغال ایجاد نماید. همچنین، تقویت صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهایی که فاقد زیرساخت لازم در بخش نفت و گاز هستند، می‌تواند منبع جدیدی برای ارزآوری باشد. حمایت از اقتصاد دیجیتال و استارتاپ‌ها، به‌ویژه در حوزه فناوری مالی (فین‌تک) و انرژی‌های پاک، می‌تواند ریسک اقتصادی را کاهش دهد و اشتغال نسل جوان را تأمین کند.
- – اصلاح نظام مالیاتی و جذب مالیات از بخش‌های غیرنفتی
- – ایجاد اوراق ارزی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی
- – توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و شبکه‌های ترانزیتی منطقه‌ای
- – سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش مصرف سوخت فسیلی
- – تقویت حمایت‌های بیمه‌ای و اعتبارسنجی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط
تحول نهادی و اصلاحات ساختاری نیز جزو ضروریات این مسیر خواهد بود. شفاف‌سازی حساب‌های دولتی، تقویت استقلال بانک مرکزی و افزایش کارایی دستگاه‌های نظارتی، زمینه کاهش فساد و بهره‌وری بالاتر از منابع موجود را فراهم می‌کند. ایجاد هماهنگی میان وزارتخانه‌های اقتصادی و نهادهای تصمیم‌گیر و ارتقای کیفیت داده‌های آماری، امکان تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد را به سیاست‌گذار می‌دهد. در نهایت، تقویت نقش بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد، می‌تواند به افزایش پویایی و سرعت رشد بخش‌های غیرنفتی منجر شود.
در چشم‌انداز پیش رو، توجه ویژه به پایداری مالی و توسعه متوازن تمام بخش‌های اقتصادی اهمیت بالایی دارد. بدون اصلاحات ساختاری و تمرکز بر منابع جایگزین، اقتصاد ایران همچنان در چرخه نوسانات نفتی گرفتار خواهد ماند و ریسک‌های سیاسی به‌سرعت به بحران اقتصادی تبدیل خواهند شد. نبود تنوع در درآمدها نه تنها رشد اقتصادی را محدود می‌کند، بلکه توان دولت برای پاسخ به شوک‌های خارجی را نیز کاهش می‌دهد. از این رو، سیاست‌گذاران باید ضمن مدیریت لحظه‌ای بحران، دیدگاهی راهبردی برای نوسازی اقتصاد مبتنی بر اصول پایدار و رقابتی در افق میان‌مدت و بلندمدت اتخاذ کنند.
جمع‌بندی
اعمال تحریم‌های ثانویه علیه خریداران نفت ایران، اگرچه ابتدا در بخش نفت رخ می‌دهد، اما تبعاتش به سرعت در تمام لایه‌های اقتصاد کلان نفوذ می‌کند. کاهش درآمدهای ارزی، محدودیت در سرمایه‌گذاری، فشار بر بودجه دولت و افزایش ریسک‌های پولی و بانکی، همه نشان می‌دهند که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگر نیازمند تنوع‌بخشی و اصلاح ساختاری است. بدون اقدام‌های هماهنگ و راهبردی، ممکن است حرکتی معکوس در رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی رقم بخورد.
در مقابل این چالش‌ها، فرصت‌هایی نیز در بخش‌های غیرنفتی و تکنولوژی محور وجود دارد که با مدیریت صحیح می‌تواند به موتور اصلی رشد آینده تبدیل شود. اجرای سیاست‌های حمایتی کوتاه‌مدت برای کاهش آثار تحریم و تدوام برنامه‌های تنوع‌بخشی برای افق میان‌مدت و بلندمدت، کلید عبور از این پیچ تاریخی اقتصاد ایران است.
