دعوای تعزیرات و ایرانخودرو بر سر افزایش قیمت خودرو
سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرده است که شرکت ایرانخودرو به علت فروش خودروهای سواری با قیمتی بالاتر از نرخهای مصوب، متهم به گرانفروشی به ارزش بیش از ۸ هزار میلیارد تومان شده است. این موضوع پس از آن رخ داد که بزرگترین خودروساز کشور اقدام به اعمال افزایش قیمت ۲۸ درصدی در محصولات خود کرد، در حالی که مراجع قانونی همچنان در حال بررسی این موضوع بودند.
آغاز ماجرا با اعلام افزایش قیمت
در تاریخ ۲۰ خرداد سال جاری، عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایرانخودرو، طی نامهای به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار، قیمت جدید محصولات این شرکت را اعلام کرد. در این نامه، افزایش حدود ۲۸ درصدی قیمت خودروهای تولیدی ایرانخودرو مورد تأکید قرار گرفته بود. این اقدام در شرایطی صورت گرفت که بررسی قیمتهای جدید همچنان در سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در جریان بود.
واکنش وزارت صمت به افزایش قیمتها
پس از انتشار این نامه، محمدصادق مفتح، جانشین وزیر صمت، نسبت به اقدام ایرانخودرو واکنش نشان داد و افزایش قیمت اعلامشده را غیرقانونی دانست. وی تأکید کرد که فرآیند تنظیم قیمت خودرو باید پس از بررسیهای کارشناسی و تنها با ابلاغ رسمی وزارت صمت انجام شود و عرضهکنندگان خودرو موظف به اجرای آن هستند. به گفته وی، چون مراحل قانونی طی نشده است، قیمتهای اعلامی از سوی ایرانخودرو محل ایراد و غیرقابل قبول است.
اقدام ایرانخودرو بدون توجه به دولت
با وجود مخالفت وزارت صمت، شرکت ایرانخودرو قیمتهای جدید را در سامانه فروش خود بهروزرسانی کرد و عرضه خودروها را با همان نرخهای اعلامی آغاز نمود. این اقدام واکنشهای گستردهای در پی داشت و موجب شد موضوع به مراجع نظارتی و قضایی ارجاع شود.
سقف مجاز افزایش قیمت خودرو
حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، در گفتوگویی اعلام کرد که سقف مجاز افزایش قیمت خودرو برای خودروسازان تنها ۱۵ درصد است. او افزود: «در صورتی که ایرانخودرو از این سقف فراتر رفته باشد، تخلف محرز است و با شرکت برخورد قانونی خواهد شد.» بر اساس گفتههای وی، گزارش این تخلف به سازمان تعزیرات ارسال شد تا روند رسیدگی قضایی آغاز شود.
صدور حکم تعزیرات علیه ایرانخودرو
روز چهارشنبه ۲۲ مردادماه، شعبه دوم تعزیرات حکومتی تهران پس از بررسی پرونده، با افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو مخالفت کرد. در متن حکم آمده است که این شرکت موظف است خودروهای تولیدی خود را صرفاً بر اساس نرخهای قبلی و در چارچوب ضوابط قیمتگذاری عرضه کند.
طبق این حکم، ایرانخودرو به گرانفروشی در فروش خودروهای سواری داخلی به ارزش بیش از ۸ هزار میلیارد تومان متهم شد. تعزیرات همچنین اعلام کرد که هرگونه فروش خودرو با قیمتهای جدید غیرقانونی است و باید متوقف شود.
واکنش ایرانخودرو به حکم تعزیرات
ایرانخودرو پس از صدور این حکم، اطلاعیهای منتشر کرد و در آن اعلام داشت که دستور صادره از سوی تعزیرات دارای ابهامات جدی در اجراست و بدون توجه به اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده فقهی لاضرر صادر شده است. این شرکت تأکید کرد که اقدامات انجامشده در زمینه تغییر قیمت خودروها کاملاً قانونی بوده و بر اساس اختیارات قانونی شرکت صورت گرفته است.
پاسخ سازمان تعزیرات به اطلاعیه ایرانخودرو
در واکنش به اطلاعیه ایرانخودرو، سازمان تعزیرات حکومتی با صدور بیانیهای رسمی ادعاهای این شرکت را رد کرد. سید یاسر رایگانی، مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات، اعلام کرد: «حکم صادرشده پس از طی کامل مراحل قانونی و اثبات گرانفروشی میلیاردی صادر شده است. هرگونه تمرد نسبت به این حکم میتواند مصداق تشویش اذهان عمومی باشد.»
وی تصریح کرد که ایرانخودرو موظف به اجرای کامل حکم است و باید خودروهای تولیدی خود را با همان قیمتهای مصوب قبلی عرضه کند. همچنین طبق این حکم، برخی از فعالیتهای اعضای هیئتمدیره شرکت ایرانخودرو محدود شده است.
جزئیات پرونده گرانفروشی
بر اساس اطلاعات منتشرشده، پرونده ایرانخودرو به دلیل اعلام یکجانبه افزایش قیمت و فروش خودرو با نرخهای جدید تشکیل شده است. این اقدام موجب شد که سازمان حمایت گزارشی از تخلف به سازمان تعزیرات ارسال کند. پس از بررسیهای کارشناسی و مدارک ارائهشده، گرانفروشی به ارزش ۸ هزار میلیارد تومان محرز شناخته شد.
تأکید بر لزوم رعایت ضوابط قیمتگذاری
مقامات وزارت صمت و سازمان حمایت بار دیگر تأکید کردند که تمامی خودروسازان باید مطابق با ضوابط قیمتگذاری و ابلاغ رسمی وزارتخانه عمل کنند. بر اساس این ضوابط، افزایش قیمت بیش از سقف ۱۵ درصدی غیرقانونی تلقی میشود و در صورت تخلف، پرونده به تعزیرات ارجاع خواهد شد.
ادامه اختلاف میان ایرانخودرو و تعزیرات
اگرچه حکم صادرشده تکلیف به عرضه خودروها با قیمتهای قبلی دارد، اما ایرانخودرو همچنان بر موضع خود مبنی بر قانونی بودن افزایش قیمتها پافشاری میکند. در مقابل، سازمان تعزیرات تأکید کرده است که این شرکت هیچ توجیه قانونی برای افزایش ۲۸ درصدی قیمتها ندارد و موظف به تبعیت از قانون است.
جمعبندی
پرونده اختلاف میان ایرانخودرو و سازمان تعزیرات حکومتی همچنان باز است و اجرای حکم صادره بر الزام عرضه خودرو با قیمتهای قبلی در دستور کار قرار دارد. بر اساس این حکم، ایرانخودرو به گرانفروشی بیش از ۸ هزار میلیارد تومان متهم شده و اقدامات بعدی این شرکت تحت نظر مراجع قانونی خواهد بود.
این پرونده بار دیگر موضوع قیمتگذاری خودرو و نقش نظارتی دستگاههای دولتی را در کانون توجه قرار داده و نشان داد که رعایت ضوابط قانونی در فرآیند قیمتگذاری برای خودروسازان الزامی است.
