سهم اقتصاد دیجیتال ایران باید به ۱۵ درصد برسد
تهران – خبرگزاری اقتصاد:
بر اساس برنامه هفتم توسعه کشور، دولت هدفگذاری کرده است تا سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی ایران تا پایان این دوره به ۱۵ درصد افزایش یابد. تحقق این هدف، مستلزم تربیت نیروی انسانی متخصص، ایجاد فرصتهای شغلی جدید و توسعه زیرساختهای دیجیتال و پلتفرمهای داخلی است.
به گزارش ایسنا، «حمید توفیقی» سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در نشست خبری به مناسبت روز ملی تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال، اعلام کرد: «سهم فعلی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور ناچیز است، اما در برنامه هفتم توسعه هدفگذاری کردهایم که این رقم به ۱۵ درصد افزایش یابد.»
افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم توسعه
توفیقی افزود: «بر اساس برنامهریزی انجام شده، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور باید از حدود ۷ درصد فعلی به ۱۵ درصد برسد. تحقق این هدف، نیازمند اجرای مجموعهای از سیاستهای حمایتی، توسعه آموزشی و هماهنگی میان بخشهای دولتی و خصوصی است.»
وی تصریح کرد: «برای رشد واقعی در این حوزه، مهمترین عامل تربیت نیروی انسانی متخصص است. اگر بتوانیم فرصتهای شغلی بیشتری برای متخصصان فناوری اطلاعات و حوزههای دیجیتال ایجاد کنیم، علاوه بر توسعه اقتصادی، از مهاجرت نیروهای متخصص نیز جلوگیری خواهیم کرد.»
ضرورت هماهنگی دولت با سرعت رشد اقتصاد دیجیتال
سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بیان اینکه سرعت رشد اقتصاد دیجیتال بسیار بیشتر از بخشهای سنتی است، گفت: «دولت باید خود را با این سرعت هماهنگ کند. در حال حاضر بخش بزرگی از اقتصاد جهانی به سمت دیجیتالی شدن حرکت کرده و ما نیز باید از این روند عقب نمانیم.»
او تأکید کرد: «در این مسیر، علاوه بر ایجاد زیرساختهای فنی، نیاز به بازنگری در قوانین و مقررات داریم تا بستر فعالیت کسبوکارهای نوآورانه و استارتاپی فراهم شود. امیدواریم مجلس و دولت در زمینه تصویب قوانین جدید برای تسهیل رشد اقتصاد دیجیتال همکاری بیشتری داشته باشند.»
حمایت دولت از پلتفرمها و شرکتهای دیجیتال
توفیقی با اشاره به نقش پلتفرمها و شرکتهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات، اظهار کرد: «رشد اقتصاد دیجیتال بدون حمایت از پلتفرمهای بومی امکانپذیر نیست. ما تلاش میکنیم با همکاری سایر دستگاههای اجرایی، زمینه توسعه این پلتفرمها را فراهم کنیم تا سهم آنها در تجارت کشور افزایش یابد.»
او افزود: «در حال حاضر دولت برنامهریزی کرده است تا بیش از ۵۰۰ هزار نیروی متخصص در حوزه فناوری اطلاعات، امنیت سایبری و تجارت الکترونیکی وارد بازار کار شوند. این نیروها نقش مهمی در تحقق اهداف برنامه هفتم خواهند داشت.»
هدفگذاری برای رشد تجارت الکترونیکی
به گفته سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، میزان تجارت الکترونیکی در کشور در سال ۱۴۰۴ از مرز ۵ همت فراتر رفته است و پیشبینی میشود این رقم با ادامه روند رشد فعلی، تا پایان برنامه هفتم افزایش چشمگیری داشته باشد.
وی گفت: «علاقه مردم به خرید و تجارت دیجیتال در سالهای اخیر بهصورت قابلتوجهی افزایش یافته است و ما شاهد استقبال گسترده از خدمات آنلاین و پرداختهای اینترنتی هستیم. این موضوع نشان میدهد جامعه ایران بهصورت طبیعی به سمت اقتصاد دیجیتال حرکت میکند.»
مقایسه با وضعیت جهانی
توفیقی در ادامه با اشاره به تجربه سایر کشورها اظهار کرد: «در برخی کشورها از جمله چین، سهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد به بیش از ۴۰ درصد رسیده است، در حالی که میانگین جهانی حدود ۱۵ درصد است. ما نیز در ایران قصد داریم با اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه، به این میانگین جهانی نزدیک شویم.»
وی اضافه کرد: «برای تحقق این هدف، باید علاوه بر تربیت نیروی انسانی، از شرکتهای دانشبنیان، استارتاپها و پلتفرمهای فعال در زمینه فناوری اطلاعات حمایت کنیم تا بتوانند در فضای رقابتی داخلی و خارجی رشد کنند.»
لزوم بازنگری در قوانین و مقررات دیجیتال
سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تأکید کرد: «قوانین فعلی در حوزه اقتصاد دیجیتال پاسخگوی نیازهای روز نیست و باید بهروزرسانی شود. تغییر و اصلاح این قوانین باعث تسهیل در فعالیت شرکتهای فناوری و افزایش انگیزه سرمایهگذاران در این حوزه خواهد شد.»
او ادامه داد: «در سالهای اخیر رشد قابلتوجهی در تجارت الکترونیکی کشور اتفاق افتاده، اما برای رسیدن به هدف ۱۵ درصدی، باید موانع حقوقی و اداری را کاهش دهیم. دولت موظف است از طریق تسهیل مجوزها و کاهش بوروکراسی، مسیر توسعه دیجیتال را هموار کند.»
همکاری بخش خصوصی و دولتی
توفیقی با بیان اینکه دولت و بخش خصوصی در این مسیر همکاری نزدیکی خواهند داشت، گفت: «امسال از بزرگان حوزه فناوری و مدیران شرکتهای دیجیتال دعوت کردهایم تا در نشستها و پنلهای تخصصی روز ملی تجارت الکترونیک حضور یابند. استفاده از تجربیات فعالان این حوزه میتواند به تدوین برنامههای دقیقتر کمک کند.»
وی افزود: «رشد اقتصاد دیجیتال نه تنها باعث افزایش سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی میشود، بلکه میتواند بهطور مستقیم بر اشتغال جوانان، کاهش مهاجرت نیروی انسانی و بهبود شاخصهای توسعه تأثیر بگذارد.»
تمرکز بر آموزش و امنیت سایبری
سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره برنامههای آموزشی نیز گفت: «یکی از برنامههای مهم دولت، تربیت نیروهای متخصص در زمینه امنیت سایبری و زیرساختهای دیجیتال است. در همین راستا، همکاریهایی با دانشگاهها و مؤسسات آموزشی در حال انجام است تا دانشجویان با مهارتهای کاربردی وارد بازار کار شوند.»
او اضافه کرد: «یکی دیگر از برنامههای دولت، حمایت از پلتفرمهایی است که بتوانند ارزش بازار خود را در بورس افزایش دهند و نقش پررنگتری در اقتصاد کشور ایفا کنند.»
جمعبندی
به گفته مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، تحقق سهم ۱۵ درصدی اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی ایران در چارچوب برنامه هفتم توسعه، از اولویتهای اصلی دولت به شمار میرود. برای دستیابی به این هدف، توسعه مهارتهای دیجیتال، حمایت از نوآوری، تسهیل مقررات، افزایش زیرساختهای فناوری و تعامل مؤثر میان بخش خصوصی و دولتی ضروری است.
در حالی که میانگین جهانی سهم اقتصاد دیجیتال حدود ۱۵ درصد برآورد میشود، ایران نیز تلاش دارد با اجرای برنامههای حمایتی و توسعهای، به این سطح از رشد دست یابد و جایگاه خود را در اقتصاد جهانی دیجیتال تثبیت کند.
