نرخ مالیات و عوارض واردات سیگار در سال ۱۴۰۴ مشخص شد
در تازه‌ترین اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده واردات محصولات دخانی به ویژه سیگار و توتون برای سال ۱۴۰۴ مشخص شده است. طبق بخشنامه رسمی منتشر شده، این ارقام افزایش قابل توجهی نسبت به سال‌های گذشته نشان می‌دهد و این تصمیم می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی متعددی را به دنبال داشته باشد.
طبق اعلام رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران که به تازگی منتشر شده، از ابتدای فروردین سال جاری نرخ عوارض و مالیات بر ارزش افزوده برای انواع سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی ۸۵ درصد خواهد بود. در عین حال برای توتون خام وارداتی این نرخ ۳۰ درصد و برای توتون فرآوری‌شده وارداتی نیز رقم ۵۵ درصدی تعیین شده است. این افزایش‌ها به صورت هدفمند بوده و طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده، هر سال شاهد افزایش پلکانی این مالیات‌ها خواهیم بود.
افزایش نرخ‌ها با هدف کاهش مصرف محصولات دخانی
یکی از مهم‌ترین دلایلی که مقامات اقتصادی کشور برای افزایش قابل توجه نرخ مالیات و عوارض وارداتی دخانیات عنوان کرده‌اند، کاهش مصرف این محصولات است. در سال‌های اخیر، مصرف دخانیات به یکی از معضلات جدی در حوزه سلامت عمومی و اقتصادی ایران تبدیل شده و دولت امیدوار است با افزایش هزینه‌ها، مصرف این کالاها کاهش پیدا کند.
البته کارشناسان اقتصادی در خصوص این موضوع نظرات مختلفی دارند. عده‌ای معتقدند این افزایش قیمت‌ها، زمینه‌ساز کاهش مصرف و نهایتاً بهبود سلامت عمومی می‌شود. اما برخی دیگر بر این باورند که افزایش بیش از اندازه این نرخ‌ها، باعث می‌شود قاچاق محصولات دخانی افزایش یابد و این امر می‌تواند مشکلات جدیدی را برای اقتصاد و امنیت کشور ایجاد کند.
اثرات اقتصادی ناشی از تغییرات نرخ عوارض دخانیات
بسیاری از فعالان اقتصادی و واردکنندگان محصولات دخانی معتقدند که این افزایش نرخ عوارض می‌تواند بر قیمت نهایی این محصولات در بازار تأثیر گذاشته و مصرف‌کننده نهایی را متضرر کند. به گفته آنها، افزایش قیمت محصولات وارداتی، مردم را به سمت استفاده از سیگارهای ارزان‌تر و در عین حال بی‌کیفیت‌تر سوق خواهد داد که می‌تواند اثرات زیان‌بارتری داشته باشد.
در مقابل، گروهی دیگر بر این باورند که با افزایش عوارض و مالیات بر واردات سیگار، صنعت دخانی داخلی کشور فرصت مناسبی برای رشد و توسعه خواهد یافت. به عبارت دیگر، این افزایش‌ها فرصتی برای شرکت‌های داخلی ایجاد می‌کند تا با افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولاتشان، سهم بیشتری از بازار داخلی را به خود اختصاص دهند و در نهایت، وابستگی کشور به محصولات وارداتی کاهش یابد.
به هر صورت، آنچه که اکنون اهمیت دارد این است که در سال جدید، بازار محصولات دخانی دستخوش تغییرات زیادی خواهد شد و مصرف‌کنندگان این محصولات باید منتظر قیمت‌های متفاوتی باشند. مسئولان نیز باید به دنبال سیاست‌گذاری‌هایی باشند که از یک سو موجب بهبود سلامت جامعه شده و از سوی دیگر جلوی قاچاق و آسیب‌های احتمالی به اقتصاد کشور را بگیرد.
حالا باید دید که این تصمیم تازه دولت و گمرک ایران چه تأثیری بر بازار و جامعه خواهد گذاشت و آیا سیاست افزایش مالیات‌ها می‌تواند به اهداف خود دست پیدا کند یا خیر. موضوعی که بدون شک طی ماه‌های آینده بیش از پیش روشن خواهد شد.
