برکناری عبدالناصر همتی از وزارت اقتصاد با رأی مجلس
روند استیضاح و رأی‌گیری در مجلس
در جلسه علنی روز دوازدهم اسفندماه ۱۴۰۳، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۸۲ رأی موافق، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی را استیضاح و برکنار کردند. این تصمیم که پس از ماه‌ها انتقادات برخی نمایندگان و کارشناسان اقتصادی اتخاذ شد، واکنش‌های مختلفی را در محافل اقتصادی و سیاسی به همراه داشته است.
بررسی استیضاح عبدالناصر همتی از هفته گذشته در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بود. در جلسه علنی امروز، نمایندگان پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان، رأی‌گیری را انجام دادند که در نهایت با ۱۸۲ رأی موافق، ۸۹ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع، برکناری وی از وزارت اقتصاد تصویب شد.
استیضاح همتی در حالی انجام شد که وی تنها هفت ماه از آغاز به کار خود در این وزارتخانه را پشت سر گذاشته بود. این مدت کوتاه مسئولیت در حوزه اقتصادی کشور، برخی از نمایندگان را به این نتیجه رساند که سیاست‌های او نتوانسته است به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند. در مقابل، برخی دیگر معتقد بودند که مشکلات اقتصادی کشور به تصمیمات کلان‌تر و وضعیت گذشته اقتصاد مرتبط بوده و عملکرد همتی نباید عامل اصلی این چالش‌ها تلقی شود.
سرپرستی وزارت اقتصاد بر عهده رحمت‌الله اکرمی
پس از برکناری عبدالناصر همتی، رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان، رحمت‌الله اکرمی، معاون وزیر اقتصاد و خزانه‌دار کل کشور را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد. بر اساس قانون، رئیس‌جمهور سه ماه فرصت دارد تا وزیر جدید اقتصاد را به مجلس معرفی کند. تا آن زمان، وزارت امور اقتصادی و دارایی تحت مدیریت سرپرست به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
دلایل موافقان و مخالفان استیضاح
موافقان استیضاح، دلایلی از جمله کاهش ارزش پول ملی، افزایش نرخ تورم، مشکلات معیشتی مردم، و نوسانات ارزی را به عنوان مواردی مطرح کردند که در دوره مدیریت همتی بر وزارت اقتصاد تشدید شده است. آنان بر این باور بودند که سیاست‌های این وزارتخانه نتوانسته است راهکاری برای بهبود شرایط اقتصادی ارائه دهد.
در مقابل، مخالفان استیضاح استدلال کردند که مشکلات اقتصادی کشور ریشه در سیاست‌های کلان‌تری دارد و نباید همتی را به عنوان مسئول اصلی این چالش‌ها معرفی کرد. آنان تأکید داشتند که تغییر وزیر اقتصاد در شرایط فعلی می‌تواند منجر به افزایش بی‌ثباتی در بازارها شود. برخی از نمایندگان نیز معتقد بودند که همتی در مدت کوتاه مسئولیت خود فرصت کافی برای اجرای برنامه‌های اصلاحی نداشته است.
واکنش‌های بازار به برکناری وزیر اقتصاد
پس از اعلام خبر استیضاح و برکناری عبدالناصر همتی، بازارهای مالی و اقتصادی کشور واکنش‌های متفاوتی نشان دادند. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران که در روزهای گذشته نوساناتی را تجربه کرده بود، در معاملات امروز روند صعودی داشت و با رشد ۱۶ هزار و ۶۳۳ واحدی به رقم دو میلیون و ۸۷۰ هزار و ۹۴۷ واحد رسید.
در بازار ارز نیز، نرخ دلار نسبت به روز قبل تغییر محسوسی نداشت اما برخی کارشناسان پیش‌بینی کردند که در روزهای آینده این تغییرات مشهودتر خواهد شد. در همین حال، برخی فعالان بازار بر این باورند که انتخاب وزیر جدید اقتصاد و سیاست‌های احتمالی او، می‌تواند تأثیر مستقیمی بر روند قیمت ارز و طلا در کشور داشته باشد.
تأثیر بر برنامه‌های اقتصادی کشور
با برکناری وزیر اقتصاد، برخی از برنامه‌های کلان اقتصادی که توسط او تدوین شده بود، در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. از جمله این برنامه‌ها، سیاست‌های حمایتی برای کنترل تورم، مدیریت نقدینگی و برنامه‌های اصلاحی در حوزه بانکی بوده است. اکنون کارشناسان منتظر هستند تا رئیس‌جمهور گزینه پیشنهادی خود برای تصدی این وزارتخانه را معرفی کند.
برکناری عبدالناصر همتی از وزارت امور اقتصادی و دارایی در شرایطی انجام شد که اقتصاد کشور با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. در حالی که برخی از نمایندگان مجلس از این تصمیم حمایت کرده و آن را گامی در راستای بهبود وضعیت اقتصادی می‌دانند، گروهی دیگر نسبت به پیامدهای آن بر بازارهای مالی و ثبات اقتصادی کشور ابراز نگرانی کرده‌اند.
رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان اکنون باید گزینه‌ای را برای هدایت این وزارتخانه معرفی کند که بتواند در شرایط فعلی، سیاست‌هایی کارآمد برای مدیریت اقتصاد کشور ارائه دهد. انتخاب وزیر جدید و برنامه‌های او، از جمله موضوعات مهمی خواهد بود که در هفته‌های آینده مورد توجه فعالان اقتصادی و رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.
