چشمانداز اقتصادی جهان تضعیف شد؛ هشدار جدید OECD
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در تازهترین گزارش چشمانداز اقتصادی خود اعلام کرد که روند رشد اقتصاد جهانی طی دو سال آینده با کاهش همراه خواهد بود. این سازمان هشدار داد که استمرار تنشهای تجاری، اعمال تعرفههای جدید و فضای نامطمئن سیاستی، چشمانداز فعالیتهای اقتصادی در سطح بینالمللی را با چالش روبهرو کرده است.
کاهش رشد جهانی در سالهای آینده
بر اساس گزارش OECD، رشد تولید ناخالص داخلی جهانی که در سال ۲۰۲۴ معادل ۳.۳ درصد برآورد شده بود، در سال ۲۰۲۵ به ۳.۲ درصد کاهش خواهد یافت و در سال ۲۰۲۶ نیز به ۲.۹ درصد خواهد رسید. این کاهش سرعت رشد در حالی رخ میدهد که عملکرد نیمه نخست سال ۲۰۲۵ بهتر از پیشبینیهای قبلی بوده است. با وجود این، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تأکید میکند که اثرات کامل سیاستهای تجاری محدودکننده و تعرفههای بالاتر هنوز بهطور کامل در اقتصاد جهانی ظاهر نشده است.
افت رشد در اقتصادهای بزرگ
مطابق این گزارش، اقتصاد ایالات متحده آمریکا که موتور محرک بخش بزرگی از تجارت و سرمایهگذاری جهانی محسوب میشود، در سال ۲۰۲۵ با رشد ۱.۸ درصدی مواجه خواهد شد و در سال ۲۰۲۶ این رقم به ۱.۵ درصد کاهش مییابد.
در منطقه یورو نیز رشد اقتصادی از ۱.۲ درصد در سال ۲۰۲۵ به تنها یک درصد در سال ۲۰۲۶ خواهد رسید. چین، به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، رشد ۴.۹ درصدی را در سال ۲۰۲۵ تجربه خواهد کرد اما در سال ۲۰۲۶ این رقم به ۴.۴ درصد کاهش پیدا میکند. این روند نشان میدهد که حتی اقتصادهای بزرگ جهان نیز در برابر فشارهای ناشی از سیاستهای تجاری و نوسانات بازار مصون نیستند.
نقش تعرفهها و ذخایر کالایی
OECD در گزارش خود توضیح میدهد که بخشی از رشد بالاتر در نیمه اول سال ۲۰۲۵ ناشی از انباشت کالاها پیش از اعمال تعرفههای جدید بوده است. بسیاری از شرکتها برای مقابله با افزایش هزینهها، اقدام به ذخیرهسازی کالا کرده بودند. با این حال، این ذخایر در حال کاهش است و با اجرای تعرفههای جدید، فشار بر سرمایهگذاری و تجارت بیشتر خواهد شد. به گفته این سازمان، ادامه چنین شرایطی میتواند مانع اصلی بر سر راه توسعه اقتصادی در سطح جهان باشد.
کاهش تورم در اقتصادهای گروه ۲۰
یکی دیگر از محورهای مهم گزارش OECD، وضعیت تورم در اقتصادهای بزرگ است. طبق برآوردها، نرخ تورم کل در کشورهای گروه ۲۰ از ۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۲.۹ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش خواهد یافت. همچنین تورم هسته در اقتصادهای پیشرفته گروه ۲۰ در سال ۲۰۲۵ به ۲.۶ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۲.۵ درصد خواهد رسید. این ارقام نشان میدهد که با کند شدن رشد اقتصادی و کاهش فشارهای بازار کار، روند نزولی تورم ادامه خواهد یافت.
توصیههای OECD به دولتها و بانکهای مرکزی
ماتیاس کورمن، دبیرکل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، در سخنانی تأکید کرد که اگرچه اقتصاد جهانی تا حدودی انعطافپذیری از خود نشان داده، اما تبعات کامل افزایش تعرفهها و تداوم عدم قطعیت در سیاستها هنوز نمایان نشده است. او از دولتها خواست تا برای ایجاد ترتیبات تجاری منصفانهتر و پایدارتر همکاری نزدیکتری داشته باشند تا مزایای بازارهای آزاد و تجارت جهانی مبتنی بر قانون حفظ شود.
در بخش دیگری از این گزارش، بانکهای مرکزی کشورهای مختلف مورد خطاب قرار گرفتهاند. OECD توصیه کرده است که سیاستگذاران پولی باید هوشیار باشند و در صورت تغییر شرایط تورمی، بهسرعت واکنش نشان دهند. همچنین کاهش نرخهای بهره باید در اقتصادهایی که تورم آنها در حال نزدیک شدن به اهداف بانکهای مرکزی است، ادامه یابد؛ مشروط بر آنکه انتظارات تورمی بهخوبی تثبیت شود.
فشارهای مالی و بدهیهای عمومی
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در ادامه بر اهمیت انضباط مالی تأکید کرد. این سازمان هشدار داد که بسیاری از دولتها با فشارهای فزاینده بودجهای و سطوح بالای بدهی عمومی مواجه هستند و باید اقدامات جدی برای تثبیت بار بدهی انجام دهند. بهینهسازی درآمدها و اجرای سیاستهای مالی منسجم، از جمله راهکارهایی است که OECD برای مدیریت این چالش پیشنهاد کرده است.
اصلاحات ساختاری و فناوریهای نوین
در بخش پایانی گزارش، آلوارو سانتوس پریرا، اقتصاددان ارشد OECD، بیان کرد که تلاشهای جدیتر برای اصلاحات ساختاری میتواند نقش کلیدی در بهبود پایدار استانداردهای زندگی ایفا کند. وی همچنین به ظرفیتهای بالقوه فناوریهای نوینی مانند هوش مصنوعی اشاره کرد و تأکید کرد که در صورت استفاده صحیح از این فناوریها، میتوان شاهد دستاوردهای قابلتوجهی در رشد اقتصادی و بهرهوری جهانی بود.
جمعبندی خبری
به طور کلی، گزارش جدید سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان میدهد که جهان در آستانه یک دوره کندی رشد اقتصادی قرار دارد. کاهش رشد در اقتصادهای بزرگ، تداوم فشارهای ناشی از تعرفهها، کاهش تورم در کشورهای گروه ۲۰ و لزوم مدیریت بدهیهای عمومی، محورهای اصلی این گزارش هستند. OECD تأکید دارد که تعاملات بینالمللی، اصلاحات ساختاری و سیاستگذاریهای هوشمندانه، میتواند آینده اقتصاد جهانی را در مسیر پایدارتری قرار دهد.
