آیا فرانسه عامل بحران بدهی جدید در منطقه یورو میشود؟
گروه اقتصادی خبرگزاری … – بحران بدهی در فرانسه به دلیل افزایش بیسابقه کسری بودجه و بدهی عمومی، نگرانیهای گستردهای در اتحادیه اروپا ایجاد کرده است. همزمان با تشدید بیثباتی سیاسی و نزدیکشدن به رأی عدم اعتماد دولت فرانسه، بازارهای مالی نگران تأثیر احتمالی این بحران بر ثبات کل منطقه یورو هستند.
دولت فرانسه در آستانه بحران سیاسی
بر اساس گزارشها، نخستوزیر فرانسه، فرانسوا بایرو، در آستانه رأی اعتماد پارلمان قرار دارد که قرار است دوشنبه برگزار شود. تحلیلها نشان میدهد دولت فعلی فرانسه به دلیل نداشتن اکثریت پارلمانی، احتمالاً قادر به پیشبرد برنامههای کاهش هزینه و کنترل بدهی نخواهد بود.
حزب راست افراطی «اجتماع ملی» درخواست برگزاری انتخابات زودهنگام را مطرح کرده است؛ اما از سوی دیگر، امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، تلاش میکند دولت اقلیت جدیدی تشکیل دهد. این اختلافات نشان میدهد که بیثباتی سیاسی در دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا در حال افزایش است و میتواند به بحران اقتصادی دامن بزند.
بدهی دولتی فرانسه به رکورد جدید رسید
طبق دادههای رسمی، بدهی عمومی فرانسه به حدود ۳.۳۵ تریلیون یورو (معادل ۳.۹ تریلیون دلار) رسیده است. این رقم معادل حدود ۱۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور است و پیشبینی میشود تا سال ۲۰۳۰ به ۱۲۵ درصد GDP افزایش یابد.
فرانسه از نظر حجم بدهی ملی در اتحادیه اروپا پس از یونان و ایتالیا در رتبه سوم قرار دارد؛ اما برخلاف آن کشورها، فرانسه به دلیل نقش حیاتی خود در اقتصاد اروپا، نگرانیهای بیشتری برای ثبات منطقه یورو ایجاد کرده است.
کسری بودجه سنگین و فشارهای اتحادیه اروپا
فرانسه در سال جاری میلادی با کسری بودجهای بین ۵.۴ تا ۵.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی مواجه است که بالاترین سطح کسری در میان ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا محسوب میشود. طبق قوانین اتحادیه اروپا، اعضا باید کسری بودجه خود را به حداکثر ۳ درصد GDP کاهش دهند؛ اما دستیابی به این هدف برای فرانسه بسیار دشوار شده است.
در حالی که کمیسیون اروپا خواستار کاهش سریع کسری بودجه شده، بسیاری از احزاب سیاسی در فرانسه، بهویژه گروههای چپ و راست افراطی، با هرگونه سیاست ریاضتی مخالفت کردهاند. این بنبست سیاسی روند اصلاحات اقتصادی را متوقف کرده است.
واکنش بازارهای مالی و افزایش نرخ بهره اوراق قرضه
بازارهای مالی اروپا با افزایش نرخ ریسک فرانسه واکنش نشان دادهاند. طبق آخرین آمار:
- نرخ بهره اوراق قرضه آلمان حدود ۲.۷ درصد است.
- اما دولت فرانسه برای تأمین مالی خود باید نزدیک به ۳.۵ درصد بهره بپردازد.
این اختلاف نرخ بهره نشاندهنده نگرانی سرمایهگذاران از وضعیت مالی فرانسه و احتمال تشدید بحران بدهی در این کشور است.
نقش بانک مرکزی اروپا در کنترل بحران
به گفته تحلیلگران اقتصادی، تنها دلیل اینکه نرخ بهره اوراق فرانسه تاکنون جهش بیشتری نداشته، انتظار بازارها برای مداخله بانک مرکزی اروپا (ECB) است. بسیاری معتقدند که در صورت تشدید بحران، ECB میتواند با خرید اوراق قرضه فرانسه از افزایش نرخها جلوگیری کند و بازار را تثبیت نماید.
با این حال، کارشناسان هشدار میدهند که مداخله بانک مرکزی اروپا ممکن است اعتبار این نهاد را تضعیف کند و باعث نگرانی در سایر کشورهای عضو شود.
اعتصابها و فشارهای اجتماعی در فرانسه
بحران اقتصادی فرانسه تنها به سیاستهای مالی محدود نمیشود. اتحادیههای کارگری این کشور اعلام کردهاند که در واکنش به برنامههای ریاضتی دولت، در تاریخ ۱۰ سپتامبر اعتصاب عمومی برگزار خواهند کرد.
این حرکت میتواند فعالیتهای اقتصادی فرانسه را مختل کرده و فشار بیشتری بر دولت وارد کند. کارشناسان معتقدند که افزایش اعتراضات اجتماعی، توانایی دولت برای اجرای اصلاحات مالی را کاهش خواهد داد.
تهدید برای ثبات منطقه یورو
اقتصاددانان هشدار دادهاند که بحران بدهی فرانسه میتواند ثبات کل منطقه یورو را تحت تأثیر قرار دهد. طبق برآوردها، فرانسه پس از آلمان بزرگترین اقتصاد منطقه است و روابط تجاری و مالی عمیقی با همسایگان خود دارد.
فردریش هاینمن، اقتصاددان مرکز تحقیقات اقتصادی اروپا، میگوید:
«اگر وضعیت بدهی فرانسه تحت بیثباتی سیاسی شدیدتر شود، احتمال گسترش بحران به سایر کشورهای اروپایی افزایش خواهد یافت.»
او افزود که با وجود کاهش احتمالی ریسک در کوتاهمدت، عدم اصلاح ساختاری در فرانسه میتواند در بلندمدت به بحران گسترده بدهی در منطقه یورو منجر شود.
سناریوهای پیشرو برای دولت مکرون
- اگر دولت بایرو در رأی اعتماد شکست بخورد، احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام وجود دارد.
- در صورت تشکیل یک دولت اقلیت جدید توسط مکرون، بنبست سیاسی ادامه خواهد یافت.
- در بدترین حالت، تشدید اعتراضات مردمی و بحران بدهی میتواند ثبات مالی منطقه یورو را به خطر بیندازد.
جمعبندی خبر
- فرانسه با بدهی ۳.۳۵ تریلیون یورویی و کسری بودجه ۵.۸ درصدی در وضعیت اقتصادی دشواری قرار دارد.
- دولت این کشور در آستانه رأی عدم اعتماد و بحران سیاسی قرار گرفته است.
- نرخ بهره اوراق قرضه فرانسه به ۳.۵ درصد رسیده که بالاتر از میانگین منطقه است.
- کارشناسان نسبت به خطر سرایت بحران بدهی به سایر کشورهای منطقه یورو هشدار میدهند.
- بانک مرکزی اروپا ممکن است برای کنترل بازار اوراق قرضه وارد عمل شود.
- افزایش اعتراضات اجتماعی و اعتصابهای سراسری فشار بیشتری بر دولت وارد خواهد کرد.
