فرانسه هشدار بدهی گرفت؛ «استاندارد اند پورز» رتبه اعتباری پاریس را کاهش داد
آژانس اعتبارسنجی بینالمللی استاندارد اند پورز (S&P Global Ratings) روز جمعه ۲۵ مهر ۱۴۰۴ (۱۷ اکتبر ۲۰۲۵) اعلام کرد که رتبه اعتباری جمهوری فرانسه را از «AA-» به «A+» تنزل داده است. این نهاد در بیانیهای رسمی اعلام کرد که تصمیم به کاهش رتبه، در پی افزایش نگرانیها نسبت به توانایی دولت فرانسه در کاهش کسری بودجه و تثبیت وضعیت مالی عمومی اتخاذ شده است.
به گزارش خبرگزاریهای بینالمللی از جمله رویترز، فرانسه در ماههای اخیر با چالشهای جدی مالی مواجه بوده و دولت امانوئل مکرون برای تصویب بودجه سال آینده با مقاومت گسترده در پارلمان روبهرو است. استاندارد اند پورز در گزارش جدید خود تصریح کرد که «با وجود ارائه پیشنویس بودجه ۲۰۲۶، عدم قطعیت درباره مسیر مالی دولت فرانسه همچنان بالا مانده است».
این مؤسسه افزود: «در حالی که انتظار داریم هدف کسری بودجه عمومی دولت در سال ۲۰۲۵، معادل ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی محقق شود، اما در نبود اصلاحات ساختاری و اقدامات مالی قابل توجه، روند تثبیت بودجه کندتر از پیشبینیهای قبلی خواهد بود».
بر اساس این گزارش، رتبه جدید «A+» نشاندهنده کاهش اعتماد بازارهای جهانی به وضعیت مالی دولت فرانسه است. با وجود این، چشمانداز رتبه اعتباری این کشور همچنان «باثبات» (Stable) ارزیابی شده است؛ به این معنا که در کوتاهمدت، احتمال تغییر رتبه مجدد پایین است.
در واکنش به این تصمیم، «رولان لسکور»، وزیر دارایی فرانسه، در بیانیهای رسمی اعلام کرد که دولت پاریس به تعهدات خود برای دستیابی به هدف کسری بودجه ۵.۴ درصدی در سال ۲۰۲۵ پایبند است. وی گفت: «اکنون مسئولیت جمعی دولت و پارلمان فرانسه است که از تصویب بودجهای منطبق با اهداف مالی کشور اطمینان حاصل کنند».
به گزارش خبرگزاری فرانسه (AFP)، وزارت دارایی فرانسه در واکنش جداگانهای نیز اعلام کرده است که پیشنویس بودجه سال ۲۰۲۶ با هدف کاهش کسری بودجه عمومی به ۴.۷ درصد تولید ناخالص داخلی تدوین شده است. دولت همچنین وعده داده است تا سال ۲۰۲۹، کسری را به زیر ۳ درصد تولید ناخالص داخلی برساند تا با الزامات مالی اتحادیه اروپا هماهنگ شود.
در این بیانیه آمده است: «هدف ما حفظ رشد اقتصادی در کنار تثبیت مالی است. ارائه بودجه ۲۰۲۶ گامی کلیدی در جهت بازگرداندن تعادل مالی عمومی فرانسه به مسیر پایدار محسوب میشود».
استاندارد اند پورز در بخش دیگری از گزارش خود به افزایش نسبت بدهی عمومی فرانسه اشاره کرده و اعلام کرده است که بدهی دولت مرکزی تا پایان سال ۲۰۲۴ به حدود ۱۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. این رقم در مقایسه با میانگین بدهی کشورهای عضو منطقه یورو بالاتر است و احتمال افزایش آن تا حدود ۱۲۱ درصد تا سال ۲۰۲۸ نیز وجود دارد.
در متن گزارش این آژانس آمده است: «با وجود برخی اقدامات دولت برای کنترل هزینهها، فشارهای ساختاری ناشی از هزینههای بازنشستگی، خدمات عمومی و بدهیهای انباشته، همچنان مانع از کاهش سریع کسری بودجه میشود».
گزارشها حاکی است که دولت فرانسه برای اجرای برنامههای کاهش هزینهها، با مخالفت احزاب مخالف و حتی بخشی از ائتلاف حاکم مواجه است. از سوی دیگر، شرایط سیاسی شکننده در پارلمان این کشور، تصویب اصلاحات بودجهای را دشوار کرده است.
امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، در ماههای اخیر تلاش کرده است تا از طریق گفتوگو با گروههای سیاسی، مسیر اجرای سیاستهای ریاضتی را هموار کند. اما استعفای نخستوزیر پیشین و انتصاب «سباستین لکورنو» بهعنوان نخستوزیر جدید، فضای بیاعتمادی سیاسی را در پاریس تشدید کرده است.
سباستین لکورنو، نخستوزیر جدید فرانسه، در روزهای گذشته اعلام کرده است که دولتش از برخی اصلاحات جنجالی، از جمله طرح افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال، عقبنشینی کرده است تا از رأی عدم اعتماد در پارلمان جلوگیری کند. این تصمیم، با واکنشهای متفاوتی از سوی نهادهای اقتصادی بینالمللی روبهرو شده است.
استاندارد اند پورز در ادامه گزارش خود تأکید کرد که ثبات اقتصادی فرانسه بهشدت به توانایی دولت در کنترل هزینهها و افزایش بهرهوری بخش عمومی وابسته است. در این گزارش آمده است: «در صورت اتخاذ اقدامات اصلاحی قاطع در بخش مالی و اقتصادی، رتبه اعتباری فرانسه میتواند در میانمدت بهبود یابد، اما در حال حاضر ریسکهای قابل توجهی در مسیر اصلاح بودجه وجود دارد».
این آژانس همچنین به چشمانداز رشد اقتصادی فرانسه اشاره کرده و پیشبینی کرده است که رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۱ درصد و در سال ۲۰۲۶ در حدود ۱.۵ درصد خواهد بود.
بر اساس دادههای رسمی وزارت دارایی فرانسه، دولت در نظر دارد تا پایان سال ۲۰۲۵ لایحه بودجه جدید را به تصویب برساند. هدف از این اقدام، بازگرداندن اعتماد بازارها و سرمایهگذاران بینالمللی به توان اقتصادی فرانسه اعلام شده است.
در بیانیه پایانی دولت آمده است: «دولت فرانسه مصمم است تا مسیر کاهش کسری بودجه را با رعایت عدالت اجتماعی و حفظ رشد اقتصادی دنبال کند. هماهنگی کامل میان قوه مجریه و مقننه برای تحقق این هدف حیاتی است».
تنزل رتبه اعتباری فرانسه در حالی صورت گرفته است که پیشتر نیز در ماه می ۲۰۲۴، آژانس فیچ (Fitch Ratings) هشدار داده بود که افزایش بدهی عمومی و ضعف در کنترل هزینههای دولتی میتواند رتبه اعتباری پاریس را در سال ۲۰۲۵ تحت فشار قرار دهد. اکنون با اقدام رسمی استاندارد اند پورز، بازارهای مالی اروپا بار دیگر توجه ویژهای به وضعیت بودجه و بدهی فرانسه معطوف کردهاند.
