اجرای قانون جدید شفافیت مالیاتی اتحادیه اروپا برای داراییهای دیجیتال
اجرای قانون جدید شفافیت مالیاتی اتحادیه اروپا برای داراییهای دیجیتال، از ابتدای سال آینده میلادی وارد مرحله اجرایی میشود و چارچوب تازهای را برای نظارت مالیاتی بر فعالیتهای مرتبط با ارزهای دیجیتال در سراسر این بلوک ایجاد خواهد کرد. این قانون که به عنوان «هشتمین دستورالعمل همکاری اداری» یا DAC8 شناخته میشود، دامنه مقررات مالیاتی اتحادیه اروپا را به حوزه داراییهای رمزارزی و ارائهدهندگان خدمات مرتبط با آن گسترش میدهد.
بر اساس اعلام منابع رسمی، هشتمین دستورالعمل همکاری اداری بخشی از چارچوب بلندمدت همکاری مالیاتی در :contentReference[oaicite:0]{index=0} است که پیشتر حسابهای بانکی، اوراق بهادار و برخی داراییهای مالی دیگر را پوشش میداد. با اجرای DAC8، فعالیتهای مرتبط با ارزهای دیجیتال نیز مشمول سازوکارهای گزارشدهی و تبادل اطلاعات مالیاتی میان کشورهای عضو خواهد شد.
طبق مفاد این دستورالعمل، ارائهدهندگان خدمات داراییهای رمزارزی، از جمله صرافیهای ارز دیجیتال، کارگزاران و سایر پلتفرمهای فعال در این حوزه، موظف خواهند بود اطلاعات دقیق کاربران خود را جمعآوری و به مقامات مالیاتی ملی گزارش دهند. این اطلاعات شامل دادههای هویتی کاربران، جزئیات تراکنشها، داراییهای نگهداریشده و نقلوانتقالات رمزارزی خواهد بود.
بر اساس این قانون، پس از جمعآوری اطلاعات در سطح ملی، مقامات مالیاتی کشورهای عضو، دادههای مربوطه را در چارچوب همکاری اداری و بهصورت خودکار با سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا به اشتراک خواهند گذاشت. هدف از این سازوکار، ایجاد شفافیت بیشتر در فعالیتهای مالی مرتبط با رمزارزها و هماهنگسازی نظارت مالیاتی در سطح اتحادیه عنوان شده است.
اجرای DAC8 از آن جهت حائز اهمیت است که شکافی را برطرف میکند که در سالهای گذشته باعث شده بود بخشی از فعالیتهای اقتصاد دیجیتال و بازار رمزارزها خارج از نظام گزارشدهی مالیاتی متعارف باقی بماند. با لازمالاجرا شدن این دستورالعمل، مقامات مالیاتی به تصویر دقیقتری از وضعیت داراییها، معاملات و جریانهای مالی رمزارزی دسترسی خواهند داشت؛ شفافیتی که پیشتر برای حسابهای بانکی و ابزارهای مالی سنتی اعمال میشد.
بر اساس اعلام نهادهای اروپایی، هشتمین دستورالعمل همکاری اداری در کنار قانون داراییهای رمزنگاریشده (MiCA) قرار دارد، اما از نظر دامنه و هدف، مستقل از آن عمل میکند. در حالی که قانون MiCA بر صدور مجوز، نحوه فعالیت شرکتهای رمزارزی و حفاظت از مصرفکنندگان در بازار واحد اروپا تمرکز دارد، DAC8 صرفاً به جنبههای مالیاتی و گزارشدهی اطلاعات مالی میپردازد.
طبق زمانبندی اعلامشده، این دستورالعمل از اول ژانویه ۲۰۲۶ اعمال خواهد شد، اما برای شرکتهای فعال در حوزه رمزارز، یک دوره گذار در نظر گرفته شده است. بر اساس این دوره انتقالی، ارائهدهندگان خدمات داراییهای دیجیتال تا اول ژوئیه ۲۰۲۶ فرصت خواهند داشت سیستمهای گزارشدهی، فرآیندهای شناسایی و بررسی دقیق مشتریان و کنترلهای داخلی خود را با الزامات جدید تطبیق دهند.
پس از پایان این مهلت، عدم رعایت الزامات گزارشدهی میتواند منجر به اعمال جریمهها و اقدامات تنبیهی مطابق قوانین ملی هر کشور عضو شود. مقامات اروپایی اعلام کردهاند که هدف از این دوره گذار، فراهمکردن فرصت کافی برای آمادهسازی فنی و اداری شرکتها و جلوگیری از اختلال ناگهانی در فعالیتهای قانونی بازار است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، اجرای DAC8 پیامدهایی مستقیم برای کاربران ارزهای دیجیتال نیز به همراه خواهد داشت. در صورتی که مقامات مالیاتی مواردی از اجتناب یا فرار مالیاتی مرتبط با داراییهای رمزارزی را شناسایی کنند، این دستورالعمل به نهادهای ملی اجازه میدهد با همکاری مقامات سایر کشورهای عضو، اقدامات لازم را انجام دهند.
این همکاری فرامرزی میتواند شامل اعمال محدودیتها، تحریمهای مالی یا حتی توقیف داراییهای دیجیتال مرتبط با بدهیهای مالیاتی پرداختنشده باشد؛ حتی در شرایطی که داراییها یا پلتفرمهای مورد استفاده، خارج از حوزه قضایی کشور محل اقامت کاربر قرار داشته باشند. این موضوع بهعنوان یکی از ویژگیهای اصلی سازوکار جدید همکاری اداری در اتحادیه اروپا معرفی شده است.
طبق توضیحات ارائهشده از سوی نهادهای اروپایی، هشتمین دستورالعمل همکاری اداری با هدف هماهنگسازی نظامهای مالیاتی، افزایش شفافیت و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی در بازار روبهرشد داراییهای دیجیتال تدوین شده است. با اجرای این قانون، تبادل اطلاعات مالیاتی در حوزه رمزارزها به سطحی مشابه با سایر داراییهای مالی متعارف خواهد رسید.
در مجموع، لازمالاجرا شدن قانون جدید شفافیت مالیاتی اتحادیه اروپا برای داراییهای دیجیتال، نقطه عطفی در نحوه نظارت مالیاتی بر فعالیتهای رمزارزی در این بلوک محسوب میشود و چارچوب تازهای را برای گزارشدهی، تبادل اطلاعات و همکاری میان مقامات مالیاتی کشورهای عضو فراهم میکند؛ چارچوبی که از ابتدای سال ۲۰۲۶ بهصورت رسمی اجرایی خواهد شد.
