تنظیم‌گری رمزدارایی در بورس و نظارت رمزارزها توسط بانک مرکزی

بر پایه تفاهم تازه میان سازمان بورس و بانک مرکزی، تنظیم‌گری رمزدارایی در حوزه بازار سرمایه انجام می‌شود و مدیریت رمزارزها و رمزپول‌ها زیر نظر بانک مرکزی ادامه می‌یابد و هماهنگی نهادی تقویت می‌شود

تقسیم مسئولیت تنظیم‌گری رمزدارایی در بازار سرمایه و بانک مرکزی اعلام شد

در ادامه مباحث مربوط به چارچوب‌های نظارتی اقتصاد دیجیتال، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از توافق تازه این نهاد با بانک مرکزی خبر داد؛ بر اساس این تفاهم، وظیفه تنظیم‌گری و نظارت بر رمزدارایی‌ها در حیطه بازار سرمایه قرار می‌گیرد و مدیریت و نظارت بر رمزارزها و رمزپول‌ها بر عهده بانک مرکزی خواهد بود. این موضوع در سی و پنجمین همایش ملی بانکداری اسلامی مطرح شد و از سوی رئیس سازمان بورس به عنوان گامی در جهت همگرایی سیاستی میان بازار پول و بازار سرمایه توصیف شد.

حجت‌اله صیدی با تأکید بر اینکه رشد اقتصادی پایدار نیازمند تقویت سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه است، توضیح داد که همکاری دو بازار اصلی نظام مالی، یعنی بازار سرمایه و بازار پول، در دوره‌های گذشته به بهبود مسیر تأمین مالی منجر شده است. او افزود با توجه به گسترش ابزارهای مالی نوین، وجود چارچوب‌های مشخص نظارتی ضروری است تا مسیر فعالیت فعالان اقتصادی روشن باشد و حقوق سرمایه‌گذاران حفظ شود.

صیدی با اشاره به تأثیر متغیرهای کلان بر تأمین مالی بنگاه‌ها یادآور شد که همگرایی سیاست‌ها در دو بازار پیش‌شرط بهبود تشکیل سرمایه است. او همچنین به شکاف میان نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ‌های توافقی اشاره کرد و گفت نزدیک‌شدن این دو نرخ به ثبات بیشتر بازارها منجر می‌شود. به گفته وی، تعیین یک سطح نرخ بهره معقول نیز برای تداوم سرمایه‌گذاری تولیدی ضروری است؛ موضوعی که نیازمند هماهنگی سیاست‌گذار پولی با مقتضیات بازار سرمایه عنوان شد.

جزئیات تفاهم و تقسیم کار نهادی

طبق توضیحات ارائه‌شده، از این پس سازمان بورس متولی تدوین ضوابط، صدور مجوزها و نظارت بر انواع رمزدارایی‌های مبتنی بر دارایی‌های واقعی و مالی در بسترهای بازار سرمایه خواهد بود. هم‌زمان، بانک مرکزی مسئول مدیریت و نظارت بر حوزه رمزارز‌ها و ابزارهای پولی مبتنی بر فناوری دفترکل توزیع‌شده خواهد بود. صیدی تصریح کرد اجرای قوانین مرتبط با رمزدارایی‌ها بدون تعیین تکلیف حوزه رمزارزها امکان‌پذیر نیست و همکاری نزدیک دو نهاد ضروری است.

بر اساس اظهارات مطرح‌شده، این تقسیم کار ادامه روندی است که طی آن مقررات کوتاه‌مدت برای پاسخ به تحولات فناوری تدوین شده و در افق بلندمدت، قواعد پایدار و جامع‌تر جای آن را می‌گیرد. به این ترتیب، مسیر صدور مجوز و نظارت بر پروژه‌های توکنیزه‌شدن دارایی‌ها، صندوق‌ها یا اوراق مبتنی بر فناوری‌های نوین در بازار سرمایه روشن‌تر می‌شود و هم‌زمان، موضوعات مرتبط با رمزارزها و پول دیجیتال بانک مرکزی در چارچوب سیاست‌های پولی دنبال خواهد شد.

زمینه‌های اجرایی و اشاره به رمزپول

در حوزه پولی، بانک مرکزی طی دوره‌های اخیر از پیشبرد پروژه رمزریال در مقیاس‌های آزمایشی خبر داده است؛ پروژه‌ای که با هدف ارتقای کارایی پرداخت‌های خرد و افزایش شفافیت تراکنش‌ها تعریف شده و نقش بانک‌ها در آن به‌عنوان لایه میانی ارائه کیف‌پول و خدمات توصیف می‌شود. با توجه به تفاهم جدید، پیگیری الزامات نظارتی، امنیتی و عملیاتی چنین ابزارهایی ذیل حوزه مسئولیت سیاست‌گذار پولی ادامه خواهد یافت.

در سمت بازار سرمایه نیز انتظار می‌رود مسیر سامانه‌ها و پلتفرم‌هایی که به پشتوانه دارایی‌های واقعی و مالی اقدام به انتشار و مبادله توکن‌ها می‌کنند، با تدوین دستورالعمل‌های مشخص‌تری دنبال شود. به گفته صیدی، پذیرش واقعیت رشد فناوری‌های مالی و نیاز به چارچوب‌های شفاف از محورهای اصلی این رویکرد است و هدف، تسهیل تأمین مالی و حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران در عین رعایت الزامات انضباطی بازار عنوان شد.

او همچنین به اثرگذاری متغیرهای بیرونی بر بازارها اشاره کرد و گفت هر زمان فاصله نرخ ارزها کاهش یابد، شاخص‌های بازار سرمایه ثبات بیشتری را نشان می‌دهند. صیدی با تأکید بر اهمیت تاب‌آوری اقتصادی افزود که زمان‌بندی مدیریت قطعی‌های انرژی در نیمه دوم سال برای کاهش آسیب به واحدهای تولیدی در دستور کار قرار دارد تا وقفه‌های عرضه و هزینه‌های ناشی از ناترازی کمتر به بخش تولید منتقل شود.

مطابق اعلام رئیس سازمان بورس، همکاری بازار پول و بازار سرمایه در موضوعات مرتبط با فناوری‌های مالی از جمله رمزدارایی‌ها می‌تواند مسیر تأمین مالی بنگاه‌ها را هموارتر کند. همسوسازی مقررات در دو جبهه پولی و سرمایه‌ای از تداخل وظایف جلوگیری می‌کند و امکان نظارت هدفمند بر فعالیت بازیگران را فراهم می‌سازد. او گفت تعیین دقیق مرزها به ارائه خدمات بهتر به ناشران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند.

این خبر بر پایه اظهارات مطرح‌شده در همایش بانکداری اسلامی تنظیم شده است و مطابق گزارش‌های منتشرشده، تقسیم مسئولیت میان دو نهاد ناظر به‌منظور انتظام‌بخشی به بازارهای نوظهور صورت می‌گیرد. در سطح اجرایی، جزئیات دستورالعمل‌ها و فرآیندهای مربوط به صدور مجوز و گزارش‌دهی در هر دو بخش پس از تکمیل گفت‌وگوها و تدوین ضوابط از سوی مراجع ذی‌ربط اعلام خواهد شد.

با توجه به روندهای جهانی در استفاده از فناوری دفترکل توزیع‌شده در بازارهای مالی، تفکیک نقش‌ها می‌تواند در شفاف‌سازی مسیر فعالیت پلتفرم‌ها و توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی نقش ایفا کند. در عین حال، رعایت استانداردهای امنیتی، الزامات احراز هویت، مدیریت مخاطرات عملیاتی و حفظ حقوق ذی‌نفعان از محورهای مورد تأکید نهادهای ناظر عنوان شده است.

منبع :
خبرگزاری ایسنا

خبرهای مشابه

دکمه بازگشت به بالا