تخصیص ارز ترکیبی برای واردات روغن نباتی، زنگ خطر افزایش قیمتها را به صدا درآورد
در پی انتشار زمزمههایی مبنی بر تغییر سیاست ارزی دولت در حوزه واردات روغن نباتی و جایگزینی ارز ترجیحی با ارز ترکیبی، انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران نسبت به تبعات این تصمیم هشدار داد و اعلام کرد که این تغییر نه تنها باعث افزایش قیمت روغن در بازار خواهد شد، بلکه منجر به بیثباتی در زنجیره تولید و توزیع این کالای اساسی نیز میشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی، روز چهارشنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۳، نشست خبری انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران با حضور علیرضا شریفی، دبیر انجمن و علی فاضلی، رئیس هیئت مدیره این نهاد برگزار شد. در این نشست، فعالان این صنعت نسبت به پیامدهای حذف ارز ترجیحی و اجرای سیاست تخصیص ارز ترکیبی برای واردات روغن هشدار دادند.
هشدار نسبت به ریسکهای ارزی در صنعت روغن نباتی
علیرضا شریفی، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران در این نشست اعلام کرد: با توجه به تجربه سالهای اخیر، تخصیص ارز ترکیبی نهتنها به معنای حذف رانتهای ارزی نیست، بلکه با افزایش ابهام در نرخ ارز نهایی، تولیدکنندگان را با چالشهای جدیدی مواجه میسازد. وی افزود: در شرایطی که تخصیص ارز خام وارداتی ماهها پس از ترخیص، مصرف و حتی فروش محصول انجام میشود، کارخانهها هیچگونه اطلاعی از نرخ نهایی ارز ندارند و همین موضوع موجب افزایش ریسک تجاری، کاهش شفافیت و سردرگمی در بازار میشود.
شریفی با اشاره به قیمتهای مختلف روغن نباتی بر اساس نوع ارز مصرفی گفت: قیمت فروش هر کیلوگرم روغن نباتی در حال حاضر با ارز ترجیحی ۹۲ هزار و ۵۰۰ تومان، با ارز ترکیبی ۱۳۵ هزار تومان و با ارز توافقی (تالار دوم) حدود ۱۶۵ هزار تومان است. به گفته وی، در صورت اعمال سیاست ارز ترکیبی، قیمت روغن با افزایش محسوسی مواجه خواهد شد که فشار بیشتری به مصرفکننده نهایی وارد میکند.
وی پیشنهاد داد: چنانچه دولت قصد دارد ارز ترجیحی را حذف کند، به جای اجرای ارز ترکیبی که مشکلاتی جدی برای تولیدکنندگان بههمراه دارد، بهتر است بهطور کامل ارز توافقی جایگزین شود. شریفی در ادامه تاکید کرد: استفاده از ارز توافقی نهتنها شفافیت بیشتری ایجاد میکند، بلکه با کاهش یارانه پنهان، به صرفهجویی ارزی نیز کمک خواهد کرد. وی صرفهجویی سالانه بیش از ۵۰۰ میلیون دلاری در صورت اجرای این سیاست را یکی از مزایای آن برشمرد.
پیامدهای مثبت حذف ارز ترجیحی از نگاه انجمن
در ادامه این نشست، علی فاضلی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی صنایع روغن نباتی نیز با اشاره به پیامدهای مثبت حذف کامل ارز ترجیحی در سالهای اخیر اظهار داشت: یکی از دستاوردهای مهم این تصمیم، کاهش میانگین سرانه مصرف روغن از ۲۳ به ۱۹ کیلوگرم در سال بوده که ضمن کمک به سلامت جامعه، بار مالی دولت را نیز کاهش داده است.
فاضلی گفت: در صورت حذف ارز ترجیحی، یارانه پنهان موجود در صادرات محصولات غذایی از بین خواهد رفت، زمینه برای کاهش قاچاق روغن فراهم میشود و هزینههای نظارت و کنترل نیز کاهش مییابد. به گفته وی، اجرای این سیاست علاوه بر صرفهجویی ارزی، موجب کمک ۸۰ همتی به بودجه دولت خواهد شد.
وی در ادامه با بیان اینکه تخصیص ارز ترکیبی نه تنها به نفع مصرفکننده نیست، بلکه موجب افزایش بیثباتی در زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی میشود، تاکید کرد: عدم قطعیت در نرخ نهایی ارز، تولیدکنندگان را برای قیمتگذاری نهایی محصول دچار مشکل میکند و موجب سردرگمی در بازار میشود.
درخواست صنعت برای بازنگری در سیاست ارزی
به گفته فعالان این صنعت، سیاست ارز ترکیبی در عمل هیچگونه مزیتی نسبت به ارز ترجیحی ندارد و تنها بر پیچیدگیهای موجود میافزاید. انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران معتقد است که رویکرد فعلی درخصوص واردات روغن، اگرچه در ظاهر با هدف حذف رانتهای ارزی دنبال میشود، اما به دلیل نبود مکانیزم مشخص و شفاف برای تعیین نرخ نهایی ارز، نتیجهای جز افزایش قیمت و ایجاد نااطمینانی برای تولیدکنندگان نخواهد داشت.
این در حالی است که دولت در ماههای اخیر تلاش کرده تا با حذف ارز ترجیحی، زمینه برای تکنرخی شدن ارز و رقابتی شدن بازارها را فراهم کند، اما اجرای سیاستهایی نظیر ارز ترکیبی میتواند مانع تحقق این هدف شود.
انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران در پایان این نشست خواستار بازنگری فوری در سیاست ارزی دولت در حوزه واردات مواد اولیه شد و تاکید کرد: بهترین راهکار، جایگزینی ارز توافقی به جای ارز ترکیبی است تا ضمن حمایت از شفافیت، از شوک قیمتی به بازار نیز جلوگیری شود.
گفتنی است که صنعت روغن نباتی ایران یکی از مهمترین صنایع غذایی کشور به شمار میرود و هرگونه نوسان در سیاستهای ارزی مرتبط با این حوزه میتواند بهصورت مستقیم بر سفره خانوار و ثبات اقتصادی بازار اثرگذار باشد. کارشناسان معتقدند که در شرایط فعلی اقتصادی، ثبات سیاستهای ارزی و جلوگیری از تصمیمات مقطعی و پرریسک میتواند زمینهساز اعتماد بیشتر فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان شود.
