کاهش رشد بخش خدمات چین به پایینترین سطح ششماهه در دسامبر
فعالیت بخش خدمات چین در ماه دسامبر با کاهش سرعت رشد مواجه شد و به پایینترین سطح خود در شش ماه گذشته رسید. نتایج یک نظرسنجی بخش خصوصی نشان میدهد کاهش رشد سفارشهای جدید و افت تقاضای خارجی از جمله عوامل مؤثر بر این روند بوده است.
بر اساس گزارش منتشرشده از سوی، شاخص فعالیت خدماتی چین در دسامبر کندترین میزان رشد از ماه ژوئن تاکنون را ثبت کرده است. این نظرسنجی که توسط مؤسسه S&P Global تهیه و منتشر شده، نشان میدهد بخش خدمات دومین اقتصاد بزرگ جهان در پایان سال ۲۰۲۵ با شتاب کمتری نسبت به ماههای گذشته به فعالیت خود ادامه داده است.
طبق دادههای منتشرشده، شاخص RatingDog China General Services PMI در ماه دسامبر به عدد ۵۲.۰ رسید، در حالی که این شاخص در ماه نوامبر ۵۲.۱ واحد ثبت شده بود. هرچند این عدد همچنان بالاتر از مرز ۵۰ واحدی قرار دارد که نشاندهنده تفکیک میان رشد و انقباض فعالیت اقتصادی است، اما کاهش آن بیانگر ضعیفترین عملکرد بخش خدمات چین در شش ماه اخیر محسوب میشود.
نتایج این نظرسنجی نشان میدهد رشد کسبوکارهای جدید در بخش خدمات چین نیز در دسامبر به کندترین سطح ششماهه خود رسیده است. بر اساس گزارش، سفارشهای جدید داخلی با سرعت کمتری افزایش یافته و سفارشهای صادراتی جدید پس از رشد در ماه قبل، وارد محدوده انقباض شدهاند. گردآورندگان این نظرسنجی، کاهش تعداد گردشگران خارجی را عامل اصلی افت تقاضای خارجی عنوان کردهاند.
در عین حال، گزارش حاکی از بهبود شاخص انتظارات فعالان بخش خدمات است. زیرشاخص انتظارات کسبوکارها در دسامبر به بالاترین سطح خود در ۹ ماه گذشته رسید. این افزایش بر اساس پیشبینی بهبود شرایط بازار و برنامههای توسعهای شرکتها برای سال ۲۰۲۶ شکل گرفته است.
یائو یو، بنیانگذار مؤسسه RatingDog، در اظهارنظری که در متن گزارش رویترز منعکس شده، اعلام کرده است که بخش خدمات چین سال ۲۰۲۵ را با «رشد ملایم و انتظارات بالا» به پایان رسانده است. وی در عین حال تأکید کرده که کاهش اشتغال و نوسان تقاضای خارجی همچنان از مهمترین محدودیتهای پیشروی این بخش به شمار میرود.
بر اساس این گزارش، اقتصاد در ماههای اخیر برای بازگشت به شتاب رشد پیشین با دشواریهایی روبهرو بوده است. چالشهای ساختاری از جمله رکود طولانیمدت بازار مسکن و فشارهای ناشی از کاهش قیمتها، بر عملکرد کلی اقتصاد این کشور سایه انداخته است. با این حال، چین همچنان در مسیر دستیابی به هدف رشد اقتصادی حدود ۵ درصدی خود در سال جاری قرار دارد.
گزارش رویترز میافزاید که دولت چین اقدامات خود را برای مهار مازاد ظرفیت تولید و کاهش جنگهای قیمتی میان شرکتها افزایش داده است. این اقدامات با هدف مقابله با فشارهای مداوم کاهش قیمتها و ایجاد ثبات بیشتر در اقتصاد انجام میشود.
در همین راستا، رهبران چین ماه گذشته در یک نشست مهم حزب کمونیست اعلام کردند که سیاست مالی «فعال» در سال آینده ادامه خواهد یافت. بر اساس این وعده، دولت چین قصد دارد از طریق تحریک مصرف و سرمایهگذاری، سطح بالای رشد اقتصادی را حفظ کند و از تضعیف تقاضای داخلی جلوگیری به عمل آورد.
نتایج نظرسنجی بخش خدمات همچنین نشان میدهد شرکتها در دسامبر برای پنجمین ماه متوالی اقدام به کاهش سطح اشتغال کردهاند. این کاهش شامل نیروهای تماموقت و پارهوقت بوده و به گفته گزارش، این روند باعث ایجاد انباشت جزئی سفارشهای معوق شده است.
از سوی دیگر، هزینههای ورودی شرکتهای خدماتی چین برای دهمین ماه پیاپی افزایش یافته است. بر اساس یافتههای این نظرسنجی، رشد هزینه مواد اولیه و دستمزد نیروی کار از عوامل اصلی افزایش هزینههای ورودی بودهاند. با این حال، شرکتها بهرغم افزایش هزینهها، قیمتهای فروش خود را کاهش دادهاند.
گزارش رویترز علت کاهش قیمتهای فروش را تشدید رقابت در بازار عنوان کرده است؛ رقابتی که قدرت قیمتگذاری شرکتها را محدود کرده و آنها را ناگزیر به تعدیل قیمتها کرده است. این موضوع در شرایطی رخ میدهد که فشارهای هزینهای همچنان ادامه دارد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که شاخص ترکیبی تولید، که عملکرد بخشهای تولیدی و خدماتی را بهطور همزمان منعکس میکند، در دسامبر به عدد ۵۱.۳ رسیده است. این شاخص در ماه نوامبر ۵۱.۲ واحد ثبت شده بود و افزایش جزئی آن نشاندهنده تداوم رشد ملایم فعالیت اقتصادی در مجموع بخشهای مختلف اقتصاد چین است.
بر اساس گزارش رویترز، دادههای مربوط به شاخصهای PMI بخش خصوصی، تصویری از وضعیت فعلی اقتصاد چین در پایان سال ۲۰۲۵ ارائه میدهد؛ وضعیتی که در آن رشد ادامه دارد اما با سرعتی کمتر نسبت به ماههای گذشته. این دادهها در کنار سیاستهای اعلامشده دولت چین، از جمله سیاست مالی فعال، از سوی فعالان بازار و نهادهای اقتصادی بهدقت دنبال میشود.
این خبر در شرایطی منتشر میشود که وضعیت اقتصاد چین بهعنوان یکی از مهمترین موتورهای رشد اقتصاد جهانی، تأثیر قابل توجهی بر بازارهای بینالمللی، تجارت جهانی و چشمانداز اقتصاد سایر کشورها دارد و تحولات بخش خدمات این کشور، بهعنوان یکی از اجزای کلیدی اقتصاد، مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گرفته است.
