کمپین «لبنیات نخرید» در بازار چه کرد و چرا قیمتها تکان نخورد
از حوالی اوایل دی، یک موج تازه در شبکههای اجتماعی شکل گرفت؛ دعوت به نخریدن لبنیات از سوپرمارکتها با این هدف که فشار تقاضا، قیمتها را پایین بیاورد. روایتهای میدانی از سطح خردهفروشیها نشان میدهد که در عمل، اتفاقی که سریعتر از هر چیز رخ داد افت سفارش و بالا رفتن ریسک فروش برای سوپرمارکتها بود، نه کاهش قیمت روی قفسه.
در ۱۰ دی گزارشهای میدانی خبر دادند وعده توزیع ارزانقیمت چهار قلم لبنیات پرمصرف هنوز در سطح خردهفروشیها ملموس نشده و در همان حال، کمپین نخریدن لبنیات، به گفته فعالان صنفی، فشار مضاعفی به تولیدکننده و فروشنده وارد کرده است. تصویر بازار در این روایتها روشن است: قیمت بسیاری از محصولات تغییری نکرده، اما فروش پایین آمده و تردید نسبت به خریدهای بعدی بالا رفته است.
تعارض روایتها درباره نظارت و «چهار قلم»
همزمان با اوج گرفتن بحثها، برخی مقامهای ناظر از تشدید کنترلها سخن گفتند. داریوش جودکی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در توضیح فضای نظارتی بازار تاکید کرد: «نرخ مصوب شیر خام ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان است و برای لبنیات، نظارت ویژه اعمال میشود.» او همچنین از کنترل فاکتورهای خرید و فروش و برخورد با تخلف گفت. این موضع، در سطح خبر، معنایش این است که دستگاه ناظر، مسئله را در چارچوب قیمت مصوب و اجرای نظارت میبیند.
در همین فضا، قیمتهای اعلامی برای چهار قلم پرمصرف نیز دست به دست شد؛ از جمله شیر کیسهای ۹۰۰ گرمی ۳۸ هزار و ۷۰۰ تومان، شیر بطری یک لیتری ۴۸ هزار و ۷۰۰ تومان، پنیر یو اف ۴۰۰ گرمی ۹۴ هزار و ۵۰۰ تومان و ماست ۲ کیلویی ۱۱۸ هزار تومان. اما در روایت میدانی، مسئله این نبود که عددها روی کاغذ وجود ندارد؛ مسئله این بود که عرضه گسترده و محسوس این اقلام با همان منطق وعده داده شده، در بسیاری از نقاط شهری دیده نمیشود.
فشار از کف بازار؛ مرجوعی، ضایعات و ترس از خواب سرمایه
کف بازار، داستان دیگری دارد. خردهفروشان میگویند با افت تقاضا، ناچار شدهاند حجم سفارش برخی برندها را کم کنند؛ اما همان تصمیم نیز با مقاومت در زنجیره پخش روبهرو شده است. در روایتهای میدانی، چند رفتار تکرار میشود: پذیرفته نشدن مرجوعی برای کالای فروش نرفته، یا شرطهایی که عملا هزینه را به دوش فروشنده میاندازد. وقتی کالای فسادپذیر در یخچال بماند، موضوع فقط کاهش فروش روزانه نیست؛ ماجرا تبدیل میشود به افزایش ضایعات و قفل شدن نقدینگی در مغازهای که باید هر روز با پول خرد بچرخد.
در سطح صنعت نیز واکنشها تندتر شد. محمد فربد، سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران درباره پیامد مستقیم کمپین بر کارخانهها گفت: «وقتی تقاضا کاهش پیدا میکند، تولید هم ناگزیر کاهش مییابد و کار خطوط تولید محدود میشود؛ اولین اقدامی که کارخانه دار از سر ناچاری انجام میدهد، تعدیل نیروست.» این جمله، محور اصلی یک نگرانی تازه را برجسته میکند: کمپینی که با هدف فشار برای کاهش قیمت شکل گرفته، ممکن است زودتر از هر اثر قیمتی، اثرش را در بازار کار نشان دهد.
فربد در جملهای دیگر، از جنس واقعیت صنعتی و نه شعار، به ماهیت کالا اشاره کرد: «لبنیات کالایی فسادپذیر و غیرقابل احتکار است؛ وقتی محصول به فروش نرسد به تاریخ انقضا میرسد، به کارخانه بازمیگردد و معدوم میشود.» از نگاه خبر، این همان نقطهای است که دعوا از شبکه اجتماعی به اقتصاد واقعی میرسد: محصولی که نمیشود انبارش کرد، خیلی سریع هزینه اجتماعی ایجاد میکند.
چرا شوک تقاضا قیمت را پایین نمیآورد و زنجیره را زخمی میکند
در اقتصاد خرد، دعوت به نخریدن یک کالا یعنی وارد کردن شوک منفی تقاضا به بازار. به زبان ساده، اگر مردم کمتر بخرند، فروشنده و تولیدکننده برای جلوگیری از افت فروش، باید قیمت را پایین بیاورند. اما این نسخه فقط وقتی جواب میدهد که چند شرط کلیدی برقرار باشد؛ بازار لبنیات امروز، دقیقا روی همان شرطها گیر کرده است.
اولین شرط، وجود حاشیه سود انعطافپذیر است. اگر تولیدکننده واقعا جا برای کاهش قیمت داشته باشد، تخفیف میدهد تا سهم بازار را نگه دارد. اما وقتی فعالان صنعت میگویند حاشیه سود واقعی صنعت پایین است و حتی واحدهای زیانده هم وجود دارد، واکنش طبیعی بنگاه، کاهش قیمت نیست؛ کاهش تولید و کاهش توزیع است. همان جایی که یک جمله از محمد فربد، سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران معنا پیدا میکند: محدود شدن کار خطوط تولید و رفتن به سمت تعدیل نیرو، در منطق بنگاه یک اقدام دفاعی است، نه یک انتخاب مطلوب.
شرط دوم، امکان تنظیم موجودی است. لبنیات، بر خلاف کالاهای بادوام، با زمان مسابقه میدهد. وقتی فروش افت میکند، بنگاه نمیتواند مثل صنعت پوشاک یا لوازم خانگی موجودی را نگه دارد تا روزهای بعد بفروشد. هزینه واقعی در همین جا ظاهر میشود: ضایعات. هر روزی که کالا فروش نرود، بخشی از ارزش اقتصادی آن میسوزد. در این مدل، شوک تقاضا پیش از آنکه قیمت را پایین بیاورد، هزینه اتلاف را بالا میبرد و این هزینه، نهایتا یا به شکل کاهش تولید یا به شکل فشار بر حلقه ضعیفتر زنجیره، یعنی خردهفروش، منتقل میشود.
چسبندگی قیمت و کف هزینه؛ وقتی قیمت روی قفسه گیر میکند
قیمتها همیشه مثل دماسنج بالا و پایین نمیروند. در بسیاری از بازارها، مخصوصا بازارهای غذایی، پدیدهای به نام چسبندگی قیمت وجود دارد. هزینه بستهبندی، دستمزد، حملونقل و انرژی معمولا رو به بالا حرکت میکنند، اما قیمت فروش به دلایل رقابتی یا نظارتی یا ترس از واکنش بازار، با همان سرعت بالا نمیرود و وقتی هم بالا رفت، به دلایل روانی و قراردادی، به سختی پایین میآید. نتیجه این میشود که در شوک تقاضا، به جای افت قیمت، تغییر مقدار رخ میدهد: کمتر تولید میشود، کمتر توزیع میشود، یا فروشنده سفارش را کم میکند.
در همین فضای چسبندگی، بسته چهار قلم پرمصرف هم به یک دوگانگی تبدیل میشود. قیمتهای اعلامی مانند شیر کیسهای ۹۰۰ گرمی ۳۸ هزار و ۷۰۰ تومان یا پنیر یو اف ۴۰۰ گرمی ۹۴ هزار و ۵۰۰ تومان، روی کاغذ میتواند نقطه اتکا برای کنترل بازار باشد. اما اگر در عمل، کالا با آن قیمت فراگیر نباشد، مصرفکننده آن را به عنوان «مرجع قابل اعتماد» نمیبیند و خردهفروش نیز حاضر نیست ریسک کند که کالای کم فروش را بیشتر بیاورد.
قراردادهای پخش و مسئله مرجوعی؛ انتقال ریسک به آخرین حلقه
در زنجیره لبنیات، پخش و خردهفروشی نقش تعیینکننده دارد. اگر پخش، مرجوعی را محدود کند یا آن را با شرطهای پرهزینه همراه کند، ریسک به صورت مستقیم به خردهفروش منتقل میشود. همین جاست که روایت سوپرمارکتها از نپذیرفتن مرجوعی یا اجبار به دور ریختن کالای فروش نرفته، تبدیل میشود به یک مسئله اقتصادی روشن: جریان نقدی. مغازهای که هر روز باید پول نقد بچرخاند، نمیتواند سرمایهاش را در محصولی قفل کند که احتمال فروشش پایین آمده است.
به زبان ساده، کمپین نخریدن، به جای آنکه تولیدکننده را وادار به کاهش قیمت کند، ممکن است باعث شود خردهفروشها از ترس زیان، سفارش را کم کنند. این کاهش سفارش، مثل یک پیام کوتاه اما جدی به کارخانه میرسد: بازار کشش ندارد. در چنین شرایطی، کارخانه به جای بازی با قیمت، با تیغ مقدار کار میکند؛ یعنی تولید کمتر، شیفت کمتر، و در روایتهایی که نقل شده، حتی تعدیل نیرو. این مسیر، از نگاه اقتصاد سیاسی، یک پیام دیگر هم دارد: وقتی سیاستهای نظارتی و وعدههای حمایتی به شکل ملموس در بازار دیده نشود، واکنشهای خودجوش اجتماعی میتواند هزینه را روی گروههایی بیندازد که کمترین قدرت چانهزنی را دارند.
نزاع بر سر شیر خام، تب برفکی، صادرات و فشار تورمی؛ موتورهای پنهان گرانی
قیمت لبنیات فقط روی پیشخوان مغازه تعیین نمیشود. بخش بزرگی از داستان، در همان ابتدای زنجیره رخ میدهد؛ جایی که شیر خام به عنوان نهاده اصلی، قیمت پیدا میکند و روی آن قیمت، سیاست و اقتصاد و بیماری دام و ارز و صادرات با هم اثر میگذارند. وقتی از بیرون نگاه میکنیم، عدد ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلو شیر خام به عنوان نرخ مصوب مطرح میشود، اما در روایت صنعت، عدد دیگری روی زمین جریان دارد.
محمد فربد، سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران صریح گفته است: «قیمتی که به عنوان ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان مطرح شده، تاکنون به صورت رسمی از سوی وزارت جهاد کشاورزی به ما ابلاغ نشده است.» همین یک جمله، مسئله را از یک اختلاف عددی به یک مسئله نهادی تبدیل میکند: وقتی فعالان بازار، مسیر ابلاغ و تصمیم را شفاف و قابل اتکا ندانند، برنامهریزی تولید و قراردادهای خرید هم به حالت تعلیق میرود.
در همان روایت، یک جمله دیگر هم هست که برای تحلیل اقتصادی کلیدی است. فربد تاکید کرده دامداران نرخ ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان را نمیپذیرند و در عمل، شیر خام با قیمت حداقل ۳۵ هزار تومان خرید و فروش میشود. در این وضعیت، شکاف میان نرخ مصوب و نرخ معاملاتی، مثل فنر عمل میکند. اگر پاییندست مجبور شود بر مبنای نرخ مصوب قیمت بگذارد، زیان میدهد و تولید را کم میکند. اگر بر مبنای نرخ معاملاتی قیمت بگذارد، مصرفکننده زیر فشار میرود و کمپینهای نخریدن شکل میگیرد. این همان دور باطلی است که بازار را عصبی میکند.
تب برفکی و علوفه؛ وقتی عرضه همزمان تضعیف میشود
از سمت عرضه، یک شوک دیگر هم مطرح است. فربد گفته همزمان با شیوع تب برفکی، بر اساس گفته دامداران، حدود ۱۰ درصد از تولید شیر کشور آسیب دیده و کاهش یافته است. این عدد اگرچه در برخی روایتهای دیگر کمتر عنوان شده، اما حتی در شکل حداقلی هم یک پیام دارد: بیماری دام میتواند هزینه دامدار را بالا ببرد و قیمت نهاده را تحت فشار قرار دهد. فربد در توضیح این فشار گفته تب برفکی هزینههای سنگینی به دامداری تحمیل کرده و دامدار برای جبران، به افزایش قیمت متمایل میشود. او همچنین از مشکلات تامین علوفه و نگرانی درباره توزیع منظم آن گفته است؛ یعنی همان نقطهای که اقتصاد خانوار دامدار با زنجیره تامین نهادهها گره میخورد.
در چنین شرایطی، حتی اگر بیماری در برخی مناطق مهار شده باشد، اثر اقتصادی آن لزوما سریع جمع نمیشود. دامداری که هزینه درمان، افت تولید یا تلفات را تجربه کرده، تا مدتی با سایه بدهی و فشار نقدینگی زندگی میکند. این فشار، در نهایت به قیمت شیر خام منتقل میشود یا به شکل کاهش عرضه خود را نشان میدهد. نتیجه برای بازار لبنیات روشن است: وقتی هم تقاضا به خاطر تورم تضعیف شود و هم عرضه به خاطر هزینه و بیماری تحت فشار باشد، بازار به جای آرام شدن، کشمکش را طولانیتر میکند.
تورم، صادرات و سیاست ارزی؛ مثلثی که بازار داخل را بیقرار میکند
در سمت تقاضا، دادههای تورمی هم بیتاثیر نیست. وقتی در آذر از تورم ماهانه گروه لبنیات و تخم مرغ عدد ۱۰.۲ درصد مطرح میشود، فشار هزینه زندگی به سرعت خودش را در سبد خانوار نشان میدهد. در چنین فضایی، کمپین نخریدن، فقط یک واکنش احساسی نیست؛ برای بخشی از مردم تبدیل میشود به راهی برای مدیریت بودجه خانه، حتی اگر نتیجه قیمتی فوری نداشته باشد.
در کنار تورم، صادرات هم نقش دارد. وقتی از صادرات لبنیات با ارقام بزرگ صحبت میشود و فعالان صنعتی میگویند درآمد ارزی صادرات، وزن بالایی دارد، طبیعی است که بخشی از انگیزه تولید به سمت بازارهای بیرونی متمایل شود؛ مخصوصا زمانی که بازار داخلی با افت مصرف مواجه است. در همین چارچوب، فربد درباره یارانه شیرخشک نیز موضعی اقتصادی گرفته و گفته حذف ارز ترجیحی راه روشنتری برای رفع شبهههاست و تاکید کرده ارز صادرات بر اساس ضوابط به کشور بازمیگردد. این نگاه، نشان میدهد بحث لبنیات فقط دعوای قیمت یک بسته ماست نیست؛ در پس آن، مسئله سیاست ارزی، نهادههای وارداتی و تعادل میان بازار داخل و بازار صادراتی قرار دارد.
در نهایت، دعوا بر سر قیمت، وقتی پیچیدهتر میشود که صنعت از قیمتگذاری دستوری انتقاد کند. فربد گفته ثبات قیمتها به ثبات نرخ ارز، قیمت علوفه، هزینه بستهبندی، انرژی و حملونقل وابسته است و در اقتصادی که نوسانهای پی در پی دارد، احساس بیثباتی برنامهریزی بلندمدت را دشوار میکند. این گزاره، برای تحلیل اقتصادی یک معنی ساده دارد: تا زمانی که ریشههای هزینهای آرام نشود و سازوکار تصمیمگیری شفاف و قابل پیشبینی نباشد، فشار از یک حلقه به حلقه دیگر منتقل میشود و بازار در حالت فرسایشی باقی میماند.
- – عدد ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان در سطح خبر به عنوان نرخ مصوب مطرح است، اما در سطح معامله، از حداقل ۳۵ هزار تومان سخن گفته میشود.
- – شوکهای سمت عرضه مانند تب برفکی و نابسامانی تامین علوفه، هزینه را بالا میبرد و فشار قیمت را تشدید میکند.
- – تورم ماهانه گروه لبنیات و تخم مرغ با عدد ۱۰.۲ درصد در آذر، زمینه اجتماعی واکنشهای مصرفکننده را تقویت میکند.
