چین با اصلاح قانون تجارت خارجی، وابستگی به آمریکا را کاهش داد
چین با تصویب اصلاحات جدید در قانون تجارت خارجی خود، گام تازهای در مسیر بازنگری سیاستهای اقتصادی و تجاری برداشت. این اصلاحات با هدف افزایش توان اقتصادی چین در برابر فشارهای خارجی، بهویژه فشارهای ناشی از روابط تجاری با آمریکا، انجام شده و قرار است از ابتدای سال آینده میلادی اجرایی شود.
بر اساس گزارش منابع رسمی، چین روز شنبه ۲۷ دسامبر ۲۰۲۵ اصلاحاتی را در قانون تجارت خارجی خود تصویب کرد. این تصمیم توسط بالاترین نهاد قانونگذاری این کشور اتخاذ شده و طبق اعلام رسمی، از اول مارس ۲۰۲۶ لازمالاجرا خواهد بود. اصلاحات جدید بخشی از برنامه گستردهتر پکن برای بهروزرسانی چارچوبهای حقوقی تجارت خارجی و تقویت موقعیت اقتصادی این کشور در سطح بینالمللی محسوب میشود.
به گزارش رسانههای رسمی چین، از جمله خبرگزاری شینهوا، اصلاحات انجامشده با هدف افزایش قدرت چین در مواجهه با جنگهای اقتصادی، تقویت کنترل بر صادرات و توسعه پایدار اقتصاد این کشور تدوین شده است. تمرکز ویژه این قانون بر صادرات، بهخصوص در حوزه فلزات استراتژیک و کالاهای حساس، از جمله محورهای اصلی اصلاحات جدید به شمار میرود.
طبق اعلام شینهوا، چین بهعنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان با تولید ناخالص داخلی نزدیک به ۱۹ تریلیون دلار، در تلاش است قوانین تجارت خارجی خود را متناسب با شرایط جدید اقتصاد جهانی بازتنظیم کند. این اقدام در شرایطی انجام میشود که روابط تجاری چین و آمریکا طی سالهای اخیر با تنشهای گستردهای همراه بوده و موضوع جنگ تجاری میان دو کشور به یکی از مسائل مهم اقتصاد جهانی تبدیل شده است.
در گزارش منتشرشده آمده است که اصلاحات جدید قانون تجارت خارجی چین، با هدف کاهش وابستگی اقتصادی به آمریکا و افزایش توان این کشور برای پیوستن به پیمانهای بزرگ تجاری منطقهای طراحی شده است. یکی از این پیمانها، توافقهای تجاری منطقه اقیانوس آرام است که کشورهای متعددی از جمله ژاپن، کانادا، استرالیا و چند اقتصاد بزرگ دیگر را در بر میگیرد.
این پیمانهای تجاری در ابتدا با هدف ایجاد توازن در برابر نفوذ اقتصادی فزاینده چین شکل گرفتند، اما اکنون پکن میکوشد با اصلاح قوانین داخلی خود، زمینه حضور و نقشآفرینی بیشتر در این ساختارهای اقتصادی را فراهم کند. اصلاح قانون تجارت خارجی، بخشی از این رویکرد جدید چین در تعامل با نظام تجارت بینالمللی تلقی میشود.
در بخش دیگری از گزارش شینهوا تأکید شده است که اصلاحات جدید بر این اصل استوار است که تجارت خارجی باید در خدمت توسعه اقتصادی و اجتماعی ملی باشد. در متن قانون اصلاحشده، تجارت خارجی بهعنوان یکی از ابزارهای کلیدی برای تبدیل چین به یک «قدرت تجاری جهانی» معرفی شده و نقش آن در رشد اقتصادی و ارتقای جایگاه بینالمللی کشور مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس این اصلاحات، حوزههای جدیدی از جمله تجارت دیجیتال و تجارت سبز بهطور رسمی در چارچوب قانون تجارت خارجی چین گنجانده شدهاند. همچنین تقویت حفاظت از مالکیت فکری یکی دیگر از محورهای اصلی این اصلاحات عنوان شده است. این موارد نشاندهنده تلاش چین برای هماهنگسازی قوانین داخلی خود با استانداردها و الزامات تجارت جهانی است.
در گزارشها آمده است که تغییرات اخیر همسو با الزامات توافق جامع و پیشرفته شراکت در اقیانوس آرام تنظیم شدهاند. در این اصلاحات، تمرکز کمتری بر ابزارهای دفاع تجاری سنتی دیده میشود؛ ابزارهایی که پس از اصلاحات سال ۲۰۲۰ و در دوران تشدید جنگ تعرفهای در دور اول ریاستجمهوری دونالد ترامپ اهمیت بیشتری یافته بودند.
در کنار اصلاحات قانونی، آمارهای جدید از وضعیت تولید صنعتی چین نیز منتشر شده است. تلویزیون مرکزی چین گزارش داد که وزارت صنعت این کشور پیشبینی کرده است تولید شرکتهای صنعتی بزرگ در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال گذشته حدود ۵.۹ درصد افزایش یابد. این رقم اندکی بالاتر از رشد ۵.۸ درصدی ثبتشده در سال ۲۰۲۴ است.
با این حال، بر اساس دادههای منتشرشده توسط دفتر ملی آمار چین، این نرخ رشد کمتر از میانگین رشد ۶ درصدی تولید صنعتی در یازده ماه نخست سال ۲۰۲۵ به شمار میرود. این آمار نشان میدهد که با وجود تلاشهای دولت چین برای تقویت تولید و حمایت از بخش صنعتی، اقتصاد این کشور با نوعی کندی ملایم در این بخش مواجه است.
در بخش پایانی گزارشها، به پیشینه جنگ تجاری میان چین و آمریکا اشاره شده است. این جنگ تجاری از زمانی آغاز شد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور وقت آمریکا، اقدام به وضع تعرفههای گسترده بر واردات کالاهای چینی کرد. این اقدام به واکنش متقابل چین انجامید و روابط تجاری دو کشور را وارد مرحلهای پرتنش کرد.
طبق گزارشها، در سال ۲۰۲۵ این منازعه به سطحی بیسابقه از تشدید رسیده است. سیاستهای تجاری آمریکا در این دوره، به یکی از محورهای اصلی بحثهای اقتصادی در سطح جهانی تبدیل شدهاند. از ابتدای این سال، تعرفههای تجاری دیگر صرفاً ابزاری برای مذاکره نبودهاند، بلکه بهعنوان یک ابزار گسترده اقتصادی مورد استفاده قرار گرفتهاند.
بر اساس این گزارشها، این سیاستها نهتنها روابط تجاری آمریکا با چین، بلکه مناسبات اقتصادی این کشور با همپیمانان و سایر شرکای تجاری را نیز تحت تأثیر قرار داده و باعث بازتعریف بخشی از روابط تجاری جهانی شده است.
اصلاح قانون تجارت خارجی چین در چنین فضایی صورت گرفته و بهعنوان بخشی از اقدامات این کشور برای مدیریت شرایط جدید اقتصاد جهانی و تنظیم روابط تجاری خود با سایر کشورها معرفی شده است. این قانون از ابتدای مارس ۲۰۲۶ اجرایی خواهد شد و چارچوب جدیدی برای تجارت خارجی چین فراهم میکند.
