مهلت یکماهه به بانکها برای تدوین شیوهنامه پرداخت و بازگشت وام
بانک مرکزی با صدور بخشنامهای به شبکه بانکی کشور، مؤسسات اعتباری و بانکها را موظف کرد حداکثر ظرف مدت یک ماه، شیوهنامه جامع نظارت بر نحوه مصرف و بازگشت تسهیلات بانکی را تدوین و اجرایی کنند.
به گزارش ایسنا، بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، این اقدام با هدف حصول اطمینان از مصرف صحیح تسهیلات در چارچوب موضوع قرارداد، بازگشت منابع بانکی، کاهش ریسکهای اعتباری و جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی نظیر تبانی، تقلب، اشتباه یا قصور در مراحل پرداخت تا تسویه وامها صورت گرفته است.
بانک مرکزی اعلام کرده است که مؤسسات اعتباری باید در تدوین این شیوهنامه، سیاستها، روشها و کنترلهای داخلی کارآمدی را پیشبینی کنند تا از انحراف منابع بانکی و استفاده نادرست از تسهیلات جلوگیری شود.
تکلیف قانونی بانکها در نظارت بر مصرف تسهیلات
در این بخشنامه تأکید شده است که بانکها و مؤسسات اعتباری، مطابق با مفاد «آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا»، مکلفاند بر حسن اجرای قراردادهای تسهیلاتی و نحوه مصرف و بازگشت منابع اعطایی نظارت لازم را اعمال کنند.
در متن این آییننامه آمده است:
«بانکها بر حسن اجرای قراردادهای منعقده موضوع این آییننامه اعم از نحوه مصرف و بازگشت تسهیلات اعطایی، نظارت لازم و کافی به عمل خواهند آورد.»
همچنین، به موجب دستورالعملهای اجرایی مربوط به عقود تسهیلاتی، بر اهمیت نظارت بر مصرف تسهیلات و انطباق آن با هدف قرارداد تأکید ویژهای شده است. در همین راستا، بانک مرکزی در بخشنامه جدید خود تصریح کرده است که مؤسسات اعتباری موظفاند این نظارت را در قالب ساختارهای سازمانی خود نهادینه کنند و واحد مشخصی را برای انجام این وظیفه تعیین نمایند.
تعیین واحد سازمانی مسئول نظارت بر مصرف و بازگشت تسهیلات
در این دستورالعمل، بانکها موظف شدهاند یک «واحد سازمانی مسئول» برای نظارت بر مصرف تسهیلات در ساختار داخلی خود مشخص کنند. این واحد باید زیر نظر مدیرعامل مؤسسه اعتباری فعالیت کرده و وظایف آن به صورت دقیق در شیوهنامه نظارتی درج شود.
بانک مرکزی تأکید کرده است که گزارش مربوط به تدوین و تصویب این شیوهنامه باید پس از تأیید هیئتمدیره هر بانک یا مؤسسه اعتباری، حداکثر ظرف مدت یک ماه به اداره نظارت بانکی بانک مرکزی ارسال شود.
الزامات اجرایی شیوهنامه جدید بانک مرکزی
در بخش اجرایی این بخشنامه، ۱۴ اقدام مشخص برای نظارت دقیق بر مصرف تسهیلات بانکی تعیین شده است که رعایت آن برای تمامی مؤسسات اعتباری الزامی است.
این اقدامات به شرح زیر است:
- مشخص کردن واحد سازمانی مسئول در مؤسسه اعتباری که به تشخیص مدیرعامل مسئول نظارت بر مصرف تسهیلات است.
- پرداخت مستقیم تمام یا بخشی از تسهیلات در وجه اشخاص ثالث مانند تأمینکنندگان کالا و خدمات یا پیمانکاران، بر اساس ضوابط عقود تسهیلاتی.
- مشروط کردن پرداخت مرحلهای تسهیلات به تأیید واحد نظارتی مبنی بر مصرف وجوه در موضوع قرارداد.
- اطمینان از استفاده شخص متقاضی از کالاها و خدمات موضوع قرارداد تسهیلاتی.
- استعلام اطلاعات از سامانه مؤدیان مالیاتی، دفاتر حسابداری و سایر سامانههای مرتبط در صورت نیاز.
- بررسی انطباق طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی ارائهشده در زمان اعطای وام با موضوع قرارداد در عقود مشارکتی.
- بررسی مجوزهای قانونی، احراز مالکیت، موافقت اصولی، برنامه زمانبندی طرح و وضعیت ساختمانها، انبار مواد اولیه، سالن تولید و انبار محصول در عقود مشارکتی.
- بررسی مستندات مربوط به حواله، اسناد حمل، مشخصات تجهیزات و ماشینآلات، و اصالت فاکتورهای خرید در عقود مشارکتی.
- استفاده از گزارش کارشناسان رسمی یا مشاوران ناظر طرح برای ارزیابی پیشرفت فیزیکی و صحت اجرای طرحها.
- کنترل صورتحسابها، پیشفاکتورها و فاکتورهای رسمی خرید و فروش و انطباق آنها با هزینههای واقعی و مجاز موضوع عقود مشارکتی.
- صحتسنجی محاسبات وجوه حاصل از فروش، سرمایه مصرفشده، سود مؤسسه اعتباری و قیمت واقعی کالا بر اساس قرارداد تسهیلاتی.
- اطمینان از واقعی بودن معاملات و موجود بودن کالای خریداریشده پیش از اعطای وام در عقود غیرمشارکتی.
- نظارت بر تحویل اموال موضوع قرارداد تسهیلاتی اعم از املاک، ماشینآلات، تأسیسات و مواد اولیه به تسهیلاتگیرنده.
- بررسی بیمهبودن اموال و وثایق مرتبط با قراردادهای تسهیلاتی در کلیه مراحل اعطا و نظارت.
بانک مرکزی در این بخش تأکید کرده است که رعایت این موارد برای تمامی مؤسسات اعتباری الزامی است و عدم اجرای دقیق آنها میتواند به عنوان تخلف محسوب شود.
جلوگیری از انحراف در مصرف منابع بانکی
در ادامه بخشنامه آمده است که بر اساس فرمهای یکنواخت عقود تسهیلاتی که در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است، مصرف تسهیلات خارج از موضوع قرارداد تخلف محسوب میشود. در همین راستا، بانکها موظفاند از هرگونه انحراف در محل مصرف منابع جلوگیری کنند و در صورت بروز تخلف، اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.
بانک مرکزی تصریح کرده است که در فرمهای جدید قراردادها، بندهای تنبیهی برای تسهیلاتگیرندگانی که منابع را خارج از محل تعیینشده هزینه کنند، پیشبینی شده است. این بندها میتواند شامل محرومیت از دریافت تسهیلات جدید، مطالبه فوری بازپرداخت وام یا برخوردهای حقوقی و قانونی باشد.
تأکید بر بازگشت منابع و کنترل ریسکهای اعتباری
بر اساس اعلام بانک مرکزی، هدف از این اقدام، کاهش ریسکهای اعتباری در شبکه بانکی کشور و تضمین بازگشت منابع به چرخه اقتصادی است. در بخشنامه جدید تأکید شده است که مؤسسات اعتباری باید از مرحله پرداخت تا تسویه کامل وام، فرآیند نظارت بر مصرف را به صورت مستمر انجام دهند.
همچنین بانکها موظفاند گزارش اجرای این شیوهنامه را در بازههای زمانی منظم به مدیریت کل نظارت بانکی بانک مرکزی ارسال کنند تا عملکرد شبکه بانکی در این حوزه به صورت مستمر پایش شود.
جمعبندی
به این ترتیب، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه جدید خود تلاش دارد تا ضمن افزایش شفافیت در فرآیند اعطای تسهیلات، مانع از مصرف غیرهدفمند منابع بانکی و ایجاد انحراف در بازگشت وجوه شود. این اقدام در راستای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و بهبود نظام نظارت بر عملکرد بانکها در حوزه تسهیلات انجام شده و بر لزوم پاسخگویی مؤسسات اعتباری نسبت به نحوه مصرف منابع مالی تأکید دارد.
بانک مرکزی اعلام کرده است که اجرای این دستورالعمل برای تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری الزامی بوده و تخلف از آن مشمول پیگرد نظارتی خواهد شد.
